والي الخرطوم يصدر أمر طوارئ بتكوين الخلية الأمنية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أصدر والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، اليوم أمر طوارئ رقم (٢) لسنة ٢٠٢٤م بتكوين الخلية الأمنية بولاية الخرطوم، استناداً على حالة الطوارئ وقرار لجنة تسيير شؤون أمن الولاية، وتقرر أن تعمل الخلية الأمنية تحت إشراف اللجنة العليا للتنسيق الأمني والعملياتي وتقوم برفع تقارير دورية لها.
وتختص الخلية الأمنية بعدة مهامٍ، منها جمع المعلومات وتحليلها وتصنيفها والتعامل معها، حيث تعمل كجهاز إنذار مبكر لبقية القوات النظامية، والتركيز على المعلومات الاستخباراتية والأمنية العاجلة والتي تشكل تهديدا ماثلا لا يقبل البطء في التعامل معه بالطريقة التقليدية، وتقوم برصد الخلايا النائمة، والتحري ومراقبة الأشخاص والأماكن والأنشطة التي يشتبه فيها، وتفتيش ومداهمة المواقع التي تأكد وجود نشاط عدواني بها، والقيام بالاستجواب المشترك للمقبوض عليهم، وإحالة القضايا التي تحتاج إلى عمل أمني تقليدي طويل المدى إلى الأجهزة النظامية، مثل (حركة الحواضن المجتمعية من مناطق وجود العدو
إلى مناطق سيطرة القوات المسلحة).
بالتنسيق معها (الظواهر السالبة). والقبض على مُعتادي الإجرام والحد من وقوع الجريمة، وأي مهام أخرى تُكلّف بها الخلية – بحسب ما أورده إعلام ولاية الخرطوم.
أم درمان: السوداني
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الخلیة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
منذ إطلاق الخدمة في 2021م.. 32.375 مستفيد من حاسبة المدد النظامية بديوان المظالم
كشف ديوان المظالم أن عدد المستفيدين من خدمة حاسبة المدد النظامية عبر بوابته الرقمية بلغ 32,375 مستفيدًا منذ إطلاق الخدمة في بداية الربع الثالث من عام 2021م.
وتهدف الخدمة إلى مساعدة المستفيدين في حساب المدد النظامية الخاصة بالتظلمات ضد القرارات الإدارية، ورفع دعاوى إلغائها، حيث يقوم المستخدم بإدخال بيانات القرار الإداري لتظهر له الفترة النظامية للتظلم أو رفع الدعوى، مع مراعاة أيام العمل والعطلات الرسمية.
ويسعى ديوان المظالم عبر منصاته الرقمية إلى تقديم خدمات مساندة واسترشادية؛ بهدف تسهيل إجراءات التقاضي الرقمي في محاكمه وتحسين تجربة المستفيد، بما يُسهم في رفع جودة وكفاءة الإجراءات.