اختتام برنامج تأهيل أخصائيي تفتيش منشآت غذائية في هيئة المواصفات
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
الثورة / أسماء البزاز
اختتمت بصنعاء أمس فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل أخصائيي تفتيش منشآت غذائية نظمته الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
هدف البرنامج على مدى خمسة أيام إلى رفد 21 متدربا من كوادر فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بمحافظة الحديدة بمعلومات ومهارات لتعزيز بناء قدراتهم في مجال المتطلبات والاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والعاملين فيها.
وفي الاختتام أشار نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للشؤون المالية والإدارية الدكتور كمال مرغم إلى أهمية البرنامج في بناء قدرات المشاركين وتوحيد المفاهيم لديهم ورفع مهاراتهم في مجال التفتيش على المنشآت الغذائية.
وأكد اهتمام الهيئة بتدريب وتأهيل كوادرها في مختلف المجالات وبما يسهم في تطوير وتحسين الأداء والارتقاء بالعمل الرقابي للهيئة باعتبارها خط الدفاع الأول عن المستهلك.
ولفت إلى أن الهيئة هي صمام الأمان للمجتمع بما تقوم به من إعداد مواصفات قياسية لجميع السلع والمنتجات ومراقبة تطبيقها من خلال فحص تلك المنتجات في مختبرات الهيئة.
وحث الدكتور مرغم المشاركين على ضرورة تطبيق ما تلقوه من مهارات ومعلومات في الواقع العملي بما من شأنه حماية وخدمة المجتمع.
وفي الختام تم توزيع الشهادات على المشاركين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“هيئة السوق” طرحت المشروع للاستطلاع.. تحفيز منشآت «الأغراض الخاصة» لإصدار الصكوك
البلاد – الرياض
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع تحسين حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة وتسهيل إجراءاتها، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 29 أبريل القادم.
وبحسب الهيئة ، يهدف المشروع إلى تعزيز جاذبية المنشآت (ذات الأغراض الخاصة) بصفتها كياناً قانونياً لإصدار أدوات الدين والوحدات الاستثمارية؛ من خلال تحسين حوكمتها وتسهيل إجراءاتها، بما يسهم في دعم تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول.
كما يعزز المشروع تعميق سوق الصكوك وأدوات الدين، وتنوع الإصدارات فيه عبر توسيع قاعدة المصدرين لأدوات الدين بواسطة المنشآت ذات الأغراض الخاصة، والتي بدورها ستسهم في تعزيز السيولة وإيجاد فرص استثمارية جديدة.
أيضا من أبرز عناصر التطوير توسيع قاعدة المصدرين، ما لم يتعارض ذلك مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بنشاط المنشأة. كما تتيح التعديلات طرح أدوات الدين طرحاً مستثنى، ليضاف إلى الخيارات المتاحة حالياً، وهي الطرح العام والطرح الخاص. كما تضمن التعديل المقترح توضيح عدد من صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة.