واشنطن تحاكم إيرانيين بتهمة جمع وتحويل أموال لخامنئي باسم الخُمس
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قالت وزارة العدل الأمريكية: إن إيرانيين اثنين اعترفا أمام محققين فيدراليين بخرق العقوبات الأميركية على طهران، وتحويل عشرات الآلاف من الدولارات من الولايات المتحدة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.
وقالت الوزارة في بيان الخميس، إن "تهمة التآمر لانتهاك العقوبات الأميركية على إيران وُجِهت لكل من: عاصم مجتبى نفقي ومزمل زيدي"، فيما نقل البيان عن وثائق محكمة أميركية أن زيدي حصل في ديسمبر 2018، على إذن بجمع ما يعرف بـ"الخُمس" وهي "الزكاة المفروضة على الثروة نيابة عن العديد من الأئمة".
ونظام زكاة الخُمس هو النظام الذي تفرضه سلطات المليشيا الحوثية على المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرتها، وتدعي أحقية من تسميهم "آل البيت" بهذه الجبايات.
وقال بيان وزارة العدل الأمريكية إنه بين ديسمبر 2018 وديسمبر 2019، جمع زيدي ومجتبى نقفي مدفوعات هذه الضريبة، بالإضافة إلى "تبرعات مزعومة لمساعدة ضحايا الحرب الأهلية المستمرة في اليمن، من أفراد في الولايات المتحدة". ويعتبر هذا دليلا إضافيا على تلقي المليشيا الحوثية أموالا من النظام الإيراني وشبكاته المالية داخل إيران وخارجها.
وأضافت العدل الأميركية: إن زيدي ومجتبى نقفي رتّبا لتحويل الأموال من الولايات المتحدة إلى إيران وتسلمها من قبل مكتب المرشد الإيراني، من خلال تجنيد "أصدقاء وأفراد الأسرة وشركاء آخرين لنقل الأموال النقدية إلى خارج الولايات المتحدة، بمبالغ أقل من 10000 دولار لتجنب تدقيق سلطات إنفاذ القانون".
وأوضحت أن إحدى عمليات تحويل الدولارات إلى إيران، شملت مجموعة مكونة من 25 مسافراً كانوا في طريقهم لزيارة العراق، وما تلا ذلك من نقل للدولار الأميركي يحمله هؤلاء المسافرون يدوياً إلى إيران.
واعتقلت السلطات الأمريكية زيدي ومجتبى نقفي في هيوستن في 18 أغسطس 2020، نتيجة لهذا المخطط.
ويعد تحويل الأموال من الولايات المتحدة إلى إيران غير قانوني منذ عام 1995، بينما كانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنفت هذا البلد "راعياً للإرهاب" عام 1984.
وأكدت وزارة العدل الأمريكية أن كلاً من زيدي ومجتبى نقفي اعترفا بالذنب في التآمر وانتهاك القانون أمام قاضية المحكمة الأميركية تانيا س. تشوتكان.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الولایات المتحدة إلى إیران
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تنظر في قانون حظر "تيك توك"
من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، في مصير تطبيق "تيك توك" الشهير، والمهدّد بالحظر الوشيك في الولايات المتحدة إذا رفضت الشركة الصينية الأم بيعه، بموجب قانون صدر مؤخراً.
وفي خضم المواجهة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، أقر الكونغرس الأميركي هذا القانون في أبريل 2024 بأغلبية كبيرة على خلفية منع مخاطر قيام السلطات الصينية بالتجسس والتلاعب على مستخدمي المنصة الذين يناهز عددهم 170 مليونا في الولايات المتحدة.
ويحدد القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن على الفور، موعدا نهائيا في 19 ينايرالحالي لشركة بايت دانس، المالكة للتطبيق، لبيعه.
وتقول تيك توك وبايت دانس وكذلك الجمعيات الحقوقية إن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يضمن الحق في حرية التعبير.
هذا هو السؤال الذي سيتعين على القضاة التسعة في المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة أن يجيبوا عنه بعد أن وافقت المحكمة في ديسمبر على النظر في القانون، ولكن من دون تعليق تنفيذه الذي طلبته تيك توك وبايت دانس.
وقالت إليزابيث بريلوغار، المستشارة القانونية لإدارة بايدن، في مرافعاتها المكتوبة "لا يمكن لأحد أن يعارض بجدية حجة التهديد الخطير للأمن القومي الذي تطرحه سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على تيك توك من خلال بايت دانس".
وأضافت أن "جمع تيك توك كميات هائلة من البيانات الحساسة حول ما يقرب من 170 مليون أميركي وجهات اتصالهم يجعله أداة تجسس قوية ... القانون يستهدف سيطرة عدو أجنبي وليس حرية التعبير".
ونفت شبكة التواصل الاجتماعي مرارا وتكرارا نقل أي معلومات إلى الحكومة الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب للقيام بذلك إذا وُجه إليها.
ويقول محاموها إن القانون "يخالف الدستور" لأنه يستهدف تيك توك حصريا، ويطلبون من المحكمة على الأقل تعليق دخوله حيز التنفيذ لحين الحكم في القضية.
مشترون محتملون
تعرف الشركة أيضا أن بإمكانها الاعتماد على تعاطف الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي سيتولى منصبه في 20 يناير والذي قال إن لديه "نقطة ضعف" تجاه تيك توك.
وطلب ترامب الذي استضاف في ديسمبر رئيس تيك توك، شو زي تشو في مارالاغو، مقر إقامته في فلوريدا، في خطوة غير عادية، من المحكمة تعليق القانون لمنحه الوقت، بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض، للتوصل إلى حل تفاوضي من شأنه تجنب إغلاق تيك توك.
وحاول ترامب نفسه حظر تيك توك في صيف عام 2020، خلال ولايته الأولى، لكنه لم ينجح.
غير أنه غيّر رأيه بعد ذلك، داعيا الناخبين المرتبطين بالتطبيق للتصويت له.
ويرى ترامب الجمهوري في تيك توك بديلا لمنصتي فيسبوك وإنستغرام التابعتين لشركة ميتا واللتين حجبتا حسابه مؤقتا بعد دعمه للمشاركين في الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021.
ومن بين الخيارات التي يتم درسها إذا أيدت المحكمة القانون، أن تبيع بايت دانس أسهمها لمستثمرين غير صينيين، وهو احتمال عبرت الشركة عن رفضها له في السابق.
ولكن العديد من المشترين المحتملين عبروا عن استعدادهم لذلك بمن فيهم الملياردير الأميركي فرانك ماكورت، الذي يقود حملة من أجل شبكات اجتماعية أكثر أمانا من خلال مؤسسته "ليبرتي بروجكت".
وقال فرانك ماكورت في بيان صحافي الخميس "قدمنا عرضا لشركة بايت دانس" للاستحواذ على تيك توك في الولايات المتحدة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي