استقالة مسؤل كبير في أبين لهذا السبب
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
مدير عام مؤسسة المياه بمحافظة أبين المهندس صالح بلعيدي استقال من منصبه قبل ايام عقب محاولات تقوم بها بعض الجهات للاستيلاء على اكبر حقل مائي في محافظة أبين .
وقال مصدر محلي ان بلعيدي تم استدعائه الى محافظة عدن لتوقيع تنازل عن اكبر حقل مائي يقع بمنطقة باتيس والذي يغذي محافظة أبين بالمياه لصالح محافظة عدن .
واوضح المصدر الى ان بلعيدي اوضح للمسئولين في عدن ان هذا الحقل يعتبر من الاصول الاساسية والموارد الرسمية لمحافظة ابين ولايحق له التنازل عنه .
وجاءت هذه التوجهات في حين استولى نافذون على حقول ابار المياه التابعة لمحافظة عدن والواقعة في منطقة بير احمد وبير ناصر .
ودعت شخصيات اجتماعية وسياسية ومثقفون الى التضامن مع بلعيدي ورفض محاولة الاستيلاء على حقل مياه أبين .
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
أحمد كريمة: "الإيجارالقديم" مُخالف للشريعة الإسلامية لهذا السبب
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن قانون الإيجار القديم مُخالف للشريعة الإسلامية، لأن القانون من الضروري أن يكون معلوم المدة، مشيرًا إلى أن تأبيد العقد يُبطل العقود من الناحية الشريعة.
محلية البرلمان: ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فورية بعد حكم "الدستورية العليا".. ما مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟وأضاف أحمد كريمة، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، إلى أن كل العقود في الشريعة الإسلامية تقبل التأقيت إلا عقد الزواج، لافتًا إلى أن قانون الإيجار القديم حول المستأجر إلى مالك على خلاف ما ذُكر في العقد.
وفي سياق آخر، أكد أحمد كريمة التعدد مُباح حتى مع عدم علم الزوجة الأولى، ورغم ذلك فهو متزوج بامرأة واحدة لأنه مكتفي بزوجته، ولكنه يتحدث عن أحكام موجودة في الشريعة الإسلامية، موضحا أن هناك داعية سلفي شهير يُسمى محمد حسين يعقوب تزوج 30 امرأة.
موقف قانون الإيجارات القديمة في مصر خلال الفترة الحاليةومن جانبه، كشف المحامي وليد سعد، موقف قانون الإيجارات القديمة في مصر خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن هناك نحو 2 مليون عقد إيجار قديم، ويقطن نحو 9 ملايين مواطن في المساكن بنظام الإيجارات القديمة.
قال المحامي وليد سعد، في مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب، ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد: «إن العقود القديمة سيتم تحديد الزيادات في العقود بعد حكم الدستورية العليا من البرلمان عبر التشريع الذي سيسنه».
وتابع قائلًا: لجنة الإسكان بمجلس النواب ستقوم بعملية إعادة التوازن بين المؤجر والمستأجر، والتوريث الأبدي أمر يشكل خطرًا على الملكية.
أسعار الإيجارات:
اختتم قائلًا: هناك أسعار للإيجارات في مناطق جيدة، مثل الزمالك، أو وسط البلد، تصل لـ5 و10 و20 جنيهًا، وأسعار الإيجارات بعد حكم الدستورية العليا ستتنوع وفق كل منطقة ومساحة الشقة وغيرها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف