الهيئة السعودية للبحر الأحمر وشركة نيوم توقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
المناطق_واس
وقّعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر مذكرة تفاهم مع شركة نيوم، وذلك بهدف بحث سبل التعاون حول تطوير التشريعات والابتكار في الأنظمة والتقنيات البحرية السياحية، وتسهيل رحلة السياح، وتعزيز التنظيمات والأبحاث وتبادل الخبرات لتنفيذ وتفعيل المبادرات المشتركة.
ومثّل الهيئة السعودية للبحر الأحمر في توقيع مذكرة التفاهم سعادة الرئيس التنفيذي المكلف الأستاذ محمد آل ناصر، فيما مثّل شركة نيوم سعادة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس نظمي النصر.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم امتداداً للخطوات المتسارعة للهيئة نحو القيام بأدوارها ومهامها، فيما يخص تشجيع وجذب الاستثمار في الأنشطة السياحية الساحلية، وتقديم الدعم والمساندة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك الدعم الإداري والفني والاستشاري.
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة السعودية للبحر الأحمر مع شركة نيوم إلى تحقيق التكامل مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث، وصولاً لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تفعيل دور السياحة الساحلية كأحد القطاعات الواعدة التي تدعم الاقتصاد الوطني.
ونصت مذكرة التفاهم على عدة مجالات للتعاون من بينها التعاون لدعم الفرص المتاحة للمستثمرين في مجال السياحة الساحلية والأنشطة المائية، وبحث سبل التعاون في تنفيذ وتفعيل أي مبادرات مشتركة أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
يُذكر أن هذه المذكرة التي أبرمتها الهيئة السعودية للبحر الأحمر تأتي ضمن مساعيها في توسيع شراكاتها الإستراتيجية والاطلاع على أفضل الممارسات لتحقيق هدف الهيئة بتنظيم الأنشطة البحرية والملاحية السياحية بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة السعودية للبحر الأحمر نيوم الهیئة السعودیة للبحر الأحمر مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
درميش: مذكرة ليبيا مع البنك الدولي تهدف لتنويع الدخل وإصلاح الميزانية العامة
???? ليبيا | درميش: مذكرة التفاهم مع البنك الدولي خطوة لإصلاح الميزانية وتنويع مصادر الدخل
ليبيا – قال الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي محمد درميش إن أبرز ما تضمنته مذكرة التفاهم بين ليبيا والبنك الدولي هو تقديم الاستشارات الفنية وتوفير التمويل لدعم المشروعات الاستثمارية، بما يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية العامة للدولة.
???? ليبيا شريك مساهم بالبنك الدولي والمذكرة تحتاج لترجمة عملية ????️
أكد درميش في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن ليبيا تُعد دولة مساهمة وعضوة في البنك الدولي، مشددًا على ضرورة ترجمة مذكرة التفاهم إلى خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع.
???? ضرورة تفعيل القانون المالي للدولة ????
أوضح درميش أن إصلاح الميزانية العامة يتطلب تفعيل القانون المالي للدولة كأساس لإعداد وتنفيذ الموازنات، مع ضرورة إصدار قانون مالي سنوي من الجهة التشريعية، وإقفال الحسابات بنهاية كل سنة وفق أصول الإدارة المالية لتحقيق الشفافية ودقة المعلومات.
???? تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب بيئة قانونية وتنظيمية متكاملة ⚖️
أشار درميش إلى أن مفهوم الشراكة لا يقتصر على علاقة مباشرة بين الحكومة والشركات الخاصة فقط، بل يجب تفعيل دور السلطات الأربع: التشريعية، التنفيذية، الرقابية، والقضائية، لضمان نجاح أي شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
???? بناء بيئة مالية واستثمارية سليمة شرط لنجاح التعاون ????
شدد درميش على أن نجاح التعاون مع البنك الدولي مرتبط بوجود بيئة مالية واستثمارية سليمة تعتمد على بيانات دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية، مما يسهل على المستشارين الدوليين تقديم توصيات مناسبة وفعالة تدعم مسار الإصلاح الاقتصادي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”