تقرير| الاحتضان يضمد جراح عشرات العائلات المحرومة من الإنجاب في الأردن
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أسر بديلة تحتضن 40 طفلاً من مجهولي النسب منذ بداية العام
سُجلت 40 حالة احتضان لأطفال مجهولي النسب منذ بداية عام 2024، لعائلات حُرِمَت من الإنجاب، وفقًا لما أكده مديرية الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية.
اقرأ أيضاً : توقيف موظف في "التنمية الاجتماعية "استولى على أموال إحدى الجمعيات
ولفتت مديرة المديرية، أمل الريحاني، إلى أن الأعداد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام مقارنةً بالعام الماضي الذي سجل فيه 80 حالة.
وبيّنت الريحاني في حديثها لـ"رؤيا"، أنه يجب تحقيق أسس وشروط الاحتضان وفقًا لمعايير منها توفير الرضاعة الطبيعية للأطفال المحتضنين لتوفير الحرمة الشرعية، بالإضافة إلى سن المتقدم والذي يتراوح بين 35 إلى 40 للأم، وأن لا يتجاوز عمر الأب 55 عاما.
ومن الشروط الواجب توافرها، جاهزية العائلة المحتضنة ماديًا ومعنويًا، وتحقيق شرط عدم قدرة العائلة على الإنجاب.
وفي التفاصيل، تشترط وزارة التنمية الاجتماعية توفير رعاية نفسية للأطفال وتوعيتهم بأن العائلة التي تحتضنهم هي عائلة بديلة وليست البيولوجية، وذلك عند عمر الخمس سنوات.
وتؤكد الريحاني أن حالات الاحتضان تجري ضمن أسس محكمة، وبمتابعة حثيثة من القضاء الشرعي، مشيرةً إلى أن المجتمع الأردني متكافل ويرعى هذه الفكرة وغيرها كالدمج الأسري منذ العام 1965.
ومنذ العام 1965 جرى تحضين قرابة 1800 طفل ضمن عائلات بديلة، فيما جرى تحضين ودمج 80 طفلاً العام الماضي 2023، و40 طفلاً منذ بدء العام 2024 حتى الأول من مايو.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التنمية الاجتماعية الأطفال الرعاية الصحية الطفل
إقرأ أيضاً:
كيف علق أردنيون على حادث إطلاق النار قرب السفارة الإسرائيلية؟
أثارت حادثة إطلاق النار بمنطقة الرابية قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، اتفقت في معظمها على رفض الأعمال التي تهدد أمن الأردن.
وكان الأمن العام الأردني أعلن فجر اليوم، عن حادث إطلاق نار على رجال الأمن في منطقة الرابية بالقرب من السفارة الإسرائيلية غربي عمان.
وفي تفاصيل الحادث، أكدت مديرية الأمن العام الأردنية، "أن شخصا قام بإطلاق النار على دورية عاملة في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار، وجرى مطاردته ومحاصرته فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، والتي طبقت بدورها قواعد الاشتباك، مما أسفر عن مقتل الجاني".
وكشفت أن مطلق النار "لديه سجل إجرامي، ومطلوب في قضايا عدة أبرزها المخدرات".
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مما قالوا إنه للحظة إطلاق النار، وكتبوا تغريدات وتعليقات، رصدت بعضها حلقة (2024/11/24) من برنامج "شبكات".
وتساءلت أسيل تقول: "لماذا صاحب السجلات الإجرامية يحمل سلاحا وليس في السجن؟ حبذا لو تشدد الحكومة التعامل مع أصحاب السوابق لأنه لا يعقل أن شخصا مثل هذا يهدد أمن الأردن".
وعلق عبد الحميد على الموضوع قائلا: " الضرب بيد من حديد لكل معتد أثيم على رجال الأمن البواسل حماة الأمن والاستقرار والمواطن وممتلكاته".
وجاء في حساب يحمل اسم "جنرال" أنه "يتوجب على الجميع أن يدركوا أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها، فعندما تُطلق النار على من يحمي الوطن، فإن ذلك يعد إعلان حرب على الأمن والاستقرار".
أما كاندي، فغّرد قائلا: "السفارة الإسرائيلية في الأردن فارغة، يعني بالمنطق ما هي الفائدة المرجوة من الإطلاق؟ وأضف إلى ذلك فلا أحد يستطيع الوصول لمبنى السفارة.. فهناك طوق أمني لمسافة بعيدة".
ويذكر أن وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، وصف الحادثة بـ"الاعتداء الإرهابي" على قوات الأمن العام، لافتا إلى أن استقرار الأردن وأمنه خط أحمر، ولن يسمح لأي كان العبث به.
24/11/2024