تركيا توقف معاملاتها التجارية مع إسرائيل وكاتس يرد بتغريدة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف مسؤولان تركيان مطلعان، الخميس، أن أنقرة قررت وقف جميع عمليات التصدير والاستيراد الموجهة نحو إسرائيل.
ونقلت وكالة الأنباء "بلومبيرغ" عن المسؤولين قولهما إن وقف المعاملات التجارية مع إسرائيل سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الخميس.
ولم يصدر أي إعلان تركي رسمي في هذا الصدد، لكن الجانب الإسرائيلي أكده.
وفي تعليقه على القرار التركي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهك الاتفاقات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية.
وقال كاتس عبر منصة "إكس": "هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الديكتاتور، متجاهلا مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال الأتراك، ومتجاهلا اتفاقات التجارة الدولية".
وأوضح الوزير الإسرائيلي أنه أصدر توجيهات لوزارة الخارجية بالعمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي وواردات من دول أخرى.
وفي نيسان المنصرم، فرضت تركيا قيودا على تصدير منتجات من 54 فئة مختلفة إلى إسرائيل حتى يتم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وكانت تركيا قد لجأت إلى هذه الخطوة بعد أن أدان آلاف المتظاهرين أردوغان بسبب الحفاظ على التجارة مع إسرائيل رغم الحرب المستمرة في غزة.
وأظهرت بيانات نشرتها جمعية المصدرين الأتراك أنه رغم انخفاض التجارة مع إسرائيل منذ السابع من تشرين الاول، تزيد الصادرات إليها كل شهر منذ بداية 2024 حتى بلغت 423.2 مليون دولار في اذار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل.. لماذا وافق الكنيست الإسرائيلي عليه؟
صدق الكنيست الإسرائيلي اليوم، على توصية بتمديد حالة الطوارئ في إسرائيل لمدة عام إضافي، وفق ما أفادت به «القاهرة الإخبارية» نقلا عن صحيفة معاريف الإسرائيلية، والتي ذكرت أنّ التمديد يسري حتى 15 ديسمبر 2025، على خلفية الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر 2023.
تفاصيل قرار الكنيست الإسرائيليوبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإنّ 29 عضوًا في الكنيست الإسرئيلي أيدوا الاقتراح، مقابل 7 عارضوه وامتنع 2 عن التصويت، وأوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أنّه يحق للحكومة الإسرائيلية في حالة الطوارئ وضع أنظمة طوارئ وتجاوز تشريعات الكنيست، وتكون صالحة فقط في وقت إعلان حالة الطوارئ.
وأعلنت إسرائيل حالة الطوارئ المدنية يوم 7 أكتوبر 2023، في ضوء العملية العسكرية التي شنتها الفصائل الفلسطينية في إسرائيل، كما صدّقت الهيئة العامة للكنيست على قانون زيادة العجز في القراءة الثانية والثالثة، بسبب إنفاق الدولة على الأمن خلال الحرب. وأيد 62 عضوا في الكنيست الاقتراح مقابل 52 عارضوه، بحسب الصحيفة.
وبموجب القانون، لن يتجاوز معدل العجز الإجمالي لعام 2024 نسبة 7.7% من الناتج القومي الإجمالي، وسيزيد الإنفاق الحكومي المسموح به بنسبة 17.8% مقارنة بالعام الماضي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية