تقديرات ترجح انكماش الاقتصاد الفلسطيني 27% بسبب الحرب
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 26.9 بالمئة، بعد سبعة أشهر من الحرب في قطاع غزة، وفق تقديرات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صدرت الخميس، مع ارتفاع في معدل الفقر.
وخلص التقرير الذي صدر بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا)، إلى التقدير بأن يستمر معدل الفقر في الارتفاع إلى 58.
واندلعت الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وقال أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان كل يوم إضافي تستمر فيه هذه الحرب يفرض تكاليف باهظة ومتفاقمة على سكان غزة وجميع الفلسطينيين".
وأضاف: "هذه الأرقام الجديدة تحذر من أن المعاناة في غزة لن تنتهي عندما تنتهي الحرب"، محذّرا من "أزمة تنموية خطيرة" ناجمة عن الخسائر الفادحة خلال فترة قصيرة من الزمن.
وقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يتضاعف الفقر في حال استمرت الحرب لمدة تسعة أشهر، مقارنة بمستويات ما قبل النزاع، في حين سيصل التراجع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 29 بالمئة.
وأورد تقرير للبنك الدولي نشر في أوائل أبريل أن الحرب بين إسرائيل وحماس تسببت بأضرار تقدر بنحو 18.5 مليار دولار في البنية التحتية في غزة.
وهذا يعادل 97 بالمئة من الناتج المحلي للضفة الغربية وغزة معا عام 2022.
ويغطي تقرير الأضرار المؤقت الفترة من بداية النزاع في 7 أكتوبر وحتى نهاية كانون الثاني.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: طرفا النزاع في السودان يستخدمان التجويع سلاحا
الخرطوم- حذّر خبراء في الأمم المتحدة الأربعاء 26 يونيو 2024، من أن طرفي النزاع في السودان يستخدمان التجويع سلاحا في الحرب، متّهمين حكومات أجنبية تقدّم لهما الدعم العسكري بـ"التواطؤ" في ارتكاب جرائم حرب.
تدور الحرب منذ أكثر من عام بين القوات المسلحة السودانية بقادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
وأسفر النزاع الذي اندلع في نيسان/أبريل 2023 عن سقوط عشرات آلاف القتلى وتسبب بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وأشار أربعة خبراء حقوقيين مستقلين لدى الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 25 مليون مدني يعانون من الجوع ويحتاجون إلى المساعدات بشكل عاجل، وسط تحذيرات من مجاعة محدقة.
وقال الخبراء، وبينهم المقرر الخاص المعني بالحق في الوصول إلى الغذاء، إن "كلا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يستخدم الغذاء سلاحا لتجويع المدنيين".
وسلّطوا الضوء على الحصار الذي تشهده الفاشر، آخر مدينة في دارفور خارجة عن سيطرة قوات الدعم السريع، والذي ترك مئات الآلاف المدنيين عالقين ويعانون من الجوع والعطش في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه.
وأفاد الخبراء الذين عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنهم لا يتحدّثون باسم الهيئة الدولية بأن "حجم الجوع والنزوح الذين نراه في السودان اليوم غير مسبوق".
وطالبوا في بيان الطرفين بـ"التوقف عن منع المساعدات الإنسانية ونهبها واستغلالها".
وأضافوا أن الجهود المحلية للاستجابة للأزمة لا يعرقلها العنف غير المسبوق فحسب، بل كذلك الهجمات المستهدفة ضد عناصر الإغاثة.
وقالوا إن "الاستهداف المتعمّد للعاملين في المجال الإنساني والمتطوعين المحليين قوّض عمليات الإغاثة، ما يضع ملايين الناس في خطر إضافي أن يعانوا المجاعة".
وشدد الخبراء على أن "الحكومات الأجنبية التي تقدّم دعما ماليا وعسكريا للطرفين في النزاع متواطئة في التجويع والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".
ولم يذكر الخبراء أسماء هذه الدول لكنهم دعوا طرفي النزاع إلى الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار والدخول في مفاوضات سياسية شاملة.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى "تسريع التحرّك الإنساني".
وقالوا "من الضروري أن تسرّع الأمم المتحدة والمانحين الدوليين والدول جهود رفع معاناة ملايين السودانيين الذين يعانون من المجاعة".
Your browser does not support the video tag.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام