شركة "إيجاس" المصرية تستأجر وحدة عائمة للغاز الطبيعي المسال
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" عن التعاقد مع شركة هوج للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة " هوج جاليون " للغاز الطبيعي المسال.
وقالت وزارة البترول والثورة المعدنية المصرية في بيان، الخميس، أن التعاقد يأتي بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الاضافية للاستهلاك المحلى خلال أشهر الصيف.
وخلال نيسان الماضي، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، العودة مرة أخرى لتخفيف الأحمال (انقطاع التيار الكهربائي) بعد توقف تلك الخطة خلال شهر رمضان المبارك.
وعانى المصريون خلال أشهر الصيف الماضي من انقطاع التيار الكهربائي لفترة تصل إلى ساعتين يومياً. وكانت الحكومة قد حددت جداول ثابتة لتوقيتات انقطاع التيار الكهربائي بين المناطق المختلفة.
وأشار المتحدث الحكومي في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن هناك أسباب عدَّة جعلت الحكومة تلجأ إلى عودة تخفيف الأحمال بعد إيقافها خلال الشهر الماضي، وأبرزها: الضغط على شبكات الكهرباء، مما يجعل تخفيف الأحمال ضرورة في ضوء الاستهلاك المتزايد، علاوة على ما يتعلق باستيراد الوقود من الخارج، فضلاً عن ترشيد الاستخدام لتوفير متطلبات القطاعات المتعددة.
وعن مدى تأثير توافر العملة الصعبة أخيراً بشكل يُمكنه أن يحل الأزمة التي عانى منها المصريون في الفترات الأخيرة، قال الحمصاني، إن الحكومة تدير السيولة الدولارية التي تم توفيرها داخل البلاد بصورة رشيدة، خاصة في ظل التزاماتها المتعددة، تجاه استيراد عديد من مستلزمات الإنتاج والأعلاف والأدوية والأغذية وغيرها من الخارج.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة لمحدودي الدخل| الحكومة تعلن عن شقق جديدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين
في خطوة جديدة تعكس حرص الحكومة على توفير السكن اللائق للمواطنين، شهد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مناقشات وقرارات مهمة تهدف إلى تعزيز برامج الإسكان الاجتماعي.
هذا الاجتماع، الذي عُقد في أواخر مارس 2025، جاء ليؤكد التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للمصريين، خاصة الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، من خلال توفير وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم. وبينما تستمر التحديات الاقتصادية في الضغط على المواطنين.
يبدو أن هذه القرارات تحمل في طياتها بصيص أمل لآلاف الأسر التي تحلم بامتلاك منزل.
اعتماد قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي
خلال الاجتماع، أعلن مجلس الوزراء عن اعتماده لقرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التي تمت مناقشتها في الجلسة رقم 30 بتاريخ 27 فبراير 2025
هذه القرارات لم تكن مجرد إجراءات روتينية، بل خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات السكنية التي تخدم شريحة واسعة من المجتمع.
ويأتي هذا الاعتماد كجزء من رؤية الحكومة لضمان استدامة برامج الدعم العقاري، التي أصبحت واحدة من أهم الأدوات لمواجهة أزمة الإسكان في مصر.
115 ألف وحدة سكنية جديدة
في سياق متصل، أعطى المجلس الضوء الأخضر لطرح الإعلان السابع لمبادرة "سكن لكل المصريين"، والذي يشمل توفير 115 ألف وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن في أنحاء الجمهورية. هذا الإعلان، الذي يُعد من أضخم المبادرات السكنية حتى الآن، يخصص 100 ألف وحدة لمنخفضي الدخل، بينما يتم تخصيص 15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل.
هذا التوزيع يعكس فهم الحكومة لاحتياجات السوق، حيث تسعى لتلبية تطلعات المواطنين معاً، مع التركيز الأكبر على دعم الأسر الأقل دخلاً.
الوحدات السكنية الجديدة ليست مجرد أرقام على الورق، بل تمثل حلمًا يتحقق لعشرات الآلاف من المواطنين الذين يبحثون عن استقرار سكني. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تقليل الضغط على المدن الكبرى، مع تعزيز التنمية العمرانية في المناطق الأقل كثافة سكانية.
خطوة نحو المستقبل
مع هذه القرارات، تؤكد الحكومة أن ملف الإسكان يظل على رأس أولوياتها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. فالسكن ليس مجرد حاجة أساسية، بل هو أساس الاستقرار الأسري والمجتمعي. ومع اقتراب الأنتهاء من هذه المشروعات، يترقب المواطنون الخطوات التنفيذية التالية، آملين أن تتحول هذه القرارات إلى واقع ملموس يغير حياتهم للأفضل.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة