د.حماد عبدالله يكتب: حلمنا... قانون عادل للاستشارات الهندسية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
إن الحديث عن أهمية إصدار قانون موحد للخدمات الاستشارية وما ينبغي إدراجه في هذا القانون الذي يضمن للأمة حقوقها بين المهنيين ويضمن حقوق الأخير مع المجتمع هو التزام يجب على الأمة أن تتولى رعايته.
نحلم بقانون الاستشارات الهندسية الذي ينظم العلاقة بين الدولة والمهندس الاستشاري والمكتب، لأن تصنيف هذه المكاتب وفقًا للمعايير الدولية هو الأساس لتقديم المساعدة الفنية والخدمات المتخصصة للجهاز الإداري الحكومي والقطاعين العام والخاص في المجالات المتخصصة المطلوبة.
نحلم بقانون يقيد ممارسة مهنة الاستشارات لأولئك الذين يتم تسجيلهم في سجل النقابة المهنية والاتحاد المهني الذي يتبع الهيئة العامة للاستثمار المعنية بجميع الخدمات الاقتصادية في البلاد.
يحظى قانون المهن الاستشارية الذي ينص على أن يكون الاستشاري من الجنسية المصرية، ويقيم في الوطن، وكامل الأهلية المدنية، بسمعة طيبة، ولم تصدر ضده أي أحكام قضائية أو عقوبات تأديبية تؤثر على الشرف والصدق. ومع ذلك، يجب أن يكون لديه مؤهل جامعي مناسب يتمتع بالخبرة العملية المطلوبة في مجاله.
يُلزم القانون الذي يُلزم الاستشاري بالتسجيل في بيوت الخبرة لجدول الاستشارات المصرية بإحدى النقابات المهنية بالتسجيل في جداول الاستشاريين هنا كواحد من مؤسسي هذه الاستشارات. أيضا أن يكون بدوام كامل باستثناء الجامعة والنشاط العلمي. أن تخصصات دار الاستشارات في مجال الممارسة مرتبطة بتخصصات الأعضاء المؤسسين والخبراء والاستشاريين الذين يشاركون فيها.
قانون يحظر على الشركات الاستشارية الأجنبية ممارسة أعمالها في مصر باستثناء المشاركة مع مكتب أو أكثر من المكاتب الاستشارية المصرية أو المنازل المسجلة في الجدول الاستشاري. أن يتقدم الجانب المصري بطلب تسجيل الشريك الأجنبي، وليس العكس !!
يحظر القانون على المكاتب الاستشارية المصرية وشركات الخبرة من المشاركة في واحد أو أكثر من المكاتب الاستشارية الأجنبية باستثناء الحالات التالية:
الافتقار إلى الخبرة الوطنية، والحاجة إلى دمج الخبرة المحلية مع الخبرة الدولية، أو إذا كانت الاتفاقات الرسمية للدولة تتطلب مشاركة الجانب الأجنبي، وفي جميع الحالات، سيتم العقد مع الجانب المصري بشكل فردي أو مع كليهما كجانبين متضامنين، لأن المشاركة الفنية والمهنية للجانب المصري لن تقل عن 51٪.
يحد القانون من معاملة أنظمة الدولة ووحدات القطاع العام التي تتطلب المشورة أو الدراسة أو الخدمات الاستشارية من خارج الجهات الحكومية المختصة إلى الخبراء والاستشاريين وبيوت الخدمات الاستشارية الوطنية المدرجة في جداول وزارة الاستثمار التي أحلم بها من كونه المشرف على هذا القانون.
قانون يشدد على إسناد الخدمات الاستشارية من خلال دعوة عامة يتم الإعلان عنها بشفافية لتوفير مستندات التأهيل للمكاتب ودور الخبرة وتقديم عروض وعروض تقديمية للقيام بهذه الأعمال شريطة أن تخضع هذه الدعوة لمبادئ الدعاية والمساواة والمجانية المنافسة في مظروفين مغلقين، أحدهما يتضمن العرض الفني والآخر المالي.
نحلم بقانون يحدد تشكيل لجان متخصصة في حل المظاريف التقنية على أعلى مستوى تقني لتقديم تقييمات عادلة ومحترمة، وتحديد أولويات العروض الفنية وتقييمها في نقاط استعدادًا لفتح المظاريف المالية.
نحن نحلم بقانون لا ينص على أن أدنى سعر هو القانون الذي تعتمد عليه الدولة أو وكالاتها وتنسب إلى أصحابها، حيث أن الأشخاص الأقل تأهيلا يمكنهم في كثير من الأحيان المضي قدما في هذا الخط وعائد الأغلى أو المعتدل. الأكثر قدرة والجودة والأكثر خبرة، ويرجع ذلك إلى ظلم اللجنة المسؤولة عن فتح ودراسة الأظرف الفنية والمقيمين فيها. لذلك، نحلم بإنشاء وحدات تقييم ووصف أعمال أكثر احترامًا مثل ما يحدث في العديد من المراكز الدولية، مثل البنك الدولي.
نحلم بقانون الخدمات الاستشارية للبلد الذي يلزم أعضاء البيوت الاستشارية ذات الخبرة والمستشارين بأن يكون لديهم مبادئ الشرف والنزاهة في سلوكهم المهني والشخصي وعدم الذهاب إلى الإعلان والتحفيز بطريقة تنتهك أخلاقيات المهنة أو اللجوء إلى أي وسطاء لممارسة المهنة الاستشارية. يلتزم الاستشاري أيضًا بمعاملة زملائه بما هو مطلوب بموجب قواعد اللياقة وتقاليد المهنة وتجنب كل منافسة غير قانونية ويجب ألا يعمل في وقت واحد لطرفين أو أكثر من الأطراف ذات المصالح المتضاربة.
نحلم بقانون يحتوي على إجراءات تأديبية صارمة من أجل النهوض بهذه المهنة مع التاريخ في مصر محترمة. نظرًا لأننا أول دولة تحترم البناء والبناءين والعلوم والعلماء والقانون والمحامين والدين والأئمة والطب والأطباء والأدب والكتاب. لدينا مثال جيد في تاريخنا.
نحن نطالب بأن يخرج هذا القانون إلى النور ويتطلب استكمال نظام التطوير من خلال إضافة قيمة إلى الخبرات المتراكمة للمهنيين في مصر في جميع جوانب الحياة
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قانون تقاعد الحشد الشعبي… صراع سياسي في الوقت الضائع
أصبحت حكاية هذا القانون سياسية بعد أن كانت انتخابية، يحصد قادتها آلاف الأصوات التي تؤهلهم لمراكز قيادية في مراكز السلطة بشقيها التشريعي والتنفيذي.
قانون تقاعد الحشد الشعبي الذي أصبح مادة دسمة للصراع بين الكتل والزعامات السياسية يزداد ضراوة تحت قبة البرلمان. الغرابة في ذلك التنافس أنه في الوقت الذي تنادي فيه الولايات المتحدة بحل سلاح الفصائل وتسليمه إلى الدولة العراقية، يأتي الصراع على قانون تقاعد الحشد الشعبي الذي تعتقد بعض الكتل أن إقراره سيخفف من الضغط الأمريكي والغضب بتجاوز أعداد منتسبيه أكثر من 250 ألفاً، بعد أن كان لا يتجاوز الـ50 ألف مقاتل في حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وتضخم ميزانيته من ملياري دولار إلى ثلاثة مليارات حالياً.معضلة الخلاف على القانون أنه سيزيح أكثر من أربعمئة من قادته يشغلون مناصب مهمة، بدءاً من رئيس الهيئة فالح الفياض الذي لا تزال كتل وفصائل مسلحة تتصارع على الاستئثار بمنصبه بعد إحالته على التقاعد، عبر ظهور أسماء ومسميات لقادة فصائل وشخصيات بدأت تترشح لرئاسة الهيئة.
يقود طرف المقاطعة ائتلاف دولة القانون الذي يرى أنه لا أهمية لتضرر عدد قليل إذا كان قانون الحشد يخدم آلاف المنتسبين الذين هم جزء من المنظومة الأمنية، حسب تعبير المتحدث باسم الائتلاف النائب عقيل الفتلاوي، ويشير الفتلاوي إلى مقاطعة نواب الائتلاف لجلسات مجلس النواب إلى حين إدراج قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي على جدول الأعمال للتصويت عليه.
وترى بعض الكتل السياسية ضرورة ترحيل القانون إلى ما بعد الانتخابات، إلا أن تلك الخطوة قد تواجهها صعوبات خصوصاً وأن الإدارة الأمريكية الجديدة قد أوصلت رسائلها إلى الحكومة العراقية بضرورة هيكلة الحشد الشعبي أو إيجاد مخرج لسلاح الفصائل في العراق.
يُعتقد أن الاتفاق النهائي، ولأجل الخروج بحل يرضي جميع الأطراف “الفصائلية” فقد تم التوصل إلى قرار يقضي بأن يكون السن التقاعدي لمنتسبي الحشد الشعبي 68 سنة حسب صلاحية القائد العام للقوات المسلحة، كون الذين تطوعوا كانوا بأعمار كبيرة خلال الحرب مع داعش. في ذات الوقت، هو قرار يخدم قادة الحشد ويبعدهم عن مقترح تحويلهم إلى مستشارين في الهيئة بعد بلوغهم السن التقاعدي.
السن التقاعدي المقترح بـ68 سنة هو أعلى من سن التقاعد الطبيعي في العراق والبالغ 63 سنة، ويرى البعض بأنه إرضاء لأولئك القادة للبقاء في مناصبهم ولو على حساب الغضب الأمريكي.
من بين كواليس البرلمان العراقي، يجد بعض النواب أن سيناريو قانون الحشد الشعبي هو مغازلة للأمريكان ومحاولة لمسك العصا من المنتصف كمحاولة عراقية لإعادة هيكلة الحشد الشعبي وتقليل أعداده المتزايدة وإزاحة بعض القيادات “الحشدية” التي تعارض الوجود الأمريكي في العراق.
خلاصة الصراع الشيعي – الشيعي تدور حول منصب من يتولى رئاسة هيئة الحشد الشعبي بعد فالح الفياض الذي طار إلى إيران من أجل التوسط لحل الخلاف المتصاعد بين أطراف الإطار التنسيقي حول المنصب. يُعتقد أن هناك حلاً بأن تتولى الرئاسة شخصية عسكرية من خارج الفصائل المسلحة كمحاولة لتسوية الخلاف، إلا أن ذلك المقترح قد يواجه بالرفض من بعض الكتل التي ترى أحقيتها بالمنصب.
في الوقت الذي تشير كل الوقائع والأحداث إلى أن العراق مقبل على انهيار اقتصادي وشيك بسبب قلة السيولة ومشاكل في توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وعمليات النهب اللامعقول من العملة الصعبة إلى خارج الحدود، واحتمالية أن تُشعل هذه الأحداث احتجاجات واسعة في الشارع العراقي في انتفاضة قد تكون أشد من ثورة تشرين تحرق أخضرها بيابسها، تتصارع تلك الكتل على منصب رئاسة هيئة الحشد الشعبي، وهي تعلم أن العقوبات الأمريكية القادمة ستكون الأشد على النظام السياسي العراقي. فأي صورة قاتمة يعيشها العراق وشعبه؟
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس