العجز التجاري الأميركي يتراجع قليلا في اذار
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تقلص العجز في الميزان التجاري في الولايات المتحدة قليلا في اذار بعدما خفف تراجع الواردات إلى حد ما من تأثير انخفاض الصادرات.
وذكر مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة، الخميس، أن عجز الميزان التجاري الأميركي انكمش 0.1 بالمئة إلى 69.4 مليار دولار.
وحدثت الوزارة بيانات فبراير لتظهر اتساع العجز التجاري إلى 69.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز اتساع العجز إلى 69.1 مليار دولار في اذار.
وشكل بند التجارة عبئا كبيرا على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام نتيجة زيادة الواردات.
ونما الاقتصاد الأميركي بمعدل 1.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الماضي بعد توسعه بوتيرة 3.4 بالمئة في الفترة من أكتوبر إلى كانون الاول.
وانخفضت الواردات 1.6 بالمئة في مارس إلى 327.0 مليار دولار.
وتراجعت واردات السلع بنحو 1.6 بالمئة إلى 263.8 مليار دولار، كما شهد الشهر انخفاضا في واردات السيارات وقطع الغيار والإمدادات والمواد الخام الصناعية، والتي تشمل النفط الخام.
وزارت واردات السلع الشخصية بنحو ثلاثة مليارات دولار، مدعومة بالمستحضرات الصيدلانية. كما صعدت واردات السلع الرأسمالية إلى مستوى غير مسبوق.
وانخفضت واردات الخدمات بواقع 1.1 مليار دولار إلى 63.2 مليار دولار، متأثرة بقطاع النقل والسفر.
وتراجعت الصادرات بنحو اثنين بالمئة إلى 257.6 مليار دولار. وانخفضت صادرات السلع 2.9 بالمئة إلى 171.3 مليار دولار.
وهبطت صادرات السلع الرأسمالية والإمدادات والمواد الصناعية والأغذية والأعلاف والمشروبات.
كما انخفضت صادرات الخدمات 0.2 مليار دولار إلى 86.4 مليار دولار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
روسيا تزيد نفقاتها الدفاعية إلى 145 مليار دولار في عام 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت مسودة خطة الميزانية التي نشرت، الاثنين، أن روسيا تخطط لزيادة إنفاقها الدفاعي بنحو 30 بالمئة العام المقبل مع تحويل مزيد من الموارد لتمويل هجومها في أوكرانيا، بحسب فرانس برس.
زادت موسكو إنفاقها العسكري إلى مستويات لم تشهدها منذ عهد الاتحاد السوفييتي مع زيادة سرعة تزويد الجيش بالصواريخ والمسيرات ودفع رواتب مجزية لمئات الآلاف من جنودها الذين يقاتلون على الخطوط الأمامية.
وورد في وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني لمجلس الدوما (البرلمان) أن الزيادة المخطط لها في الإنفاق سترفع ميزانية الدفاع الروسية إلى 13.5 تريليون روبل (145 مليار دولار) في عام 2025. ولا يشمل هذا الرقم بعض الموارد الأخرى الموجهة للحملة العسكرية مثل الإنفاق الذي يوضع في خانة "الأمن الداخلي" وبعض النفقات المصنفة على أنها سرية للغاية.
وسوف يشكل الإنفاق المشترك على الدفاع والأمن نحو 40 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي في روسياوالذي من المتوقع أن يبلغ 41.5 تريليون روبل في عام 2025.
وقبل إرسال مشروع الميزانية إلى البرلمان الروسي، أعلنت موسكو عن زيادة في الاستثمار والرعاية الاجتماعية إلى جانب زيادة الإنفاق العسكري.
وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف خلال اجتماع حكومي الثلاثاء الماضي إن "الأولوية القصوى" للميزانية هي "الدعم الاجتماعي للمواطنين".
وأضاف "الأولوية الثانية هي توفير الإنفاق على الدفاع والأمن، وتوفير الموارد للعملية العسكرية الخاصة ودعم أسر المشاركين في العملية العسكرية الخاصة"، مستخدما الاسم الرسمي للهجوم على أوكرانيا.
ولكن الأرقام تشير إلى أن الإنفاق العسكري طغى على الإنفاق على مجالات أخرى من الاقتصاد. إذ يبلغ الإنفاق المخطط له على "الدفاع الوطني" أكثر من ضعف ما تم تخصيصه للمجالات التي تصفها موسكو بأنها "سياسة اجتماعية".
منذ عام 2022، ساهم الكرملين إلى حد كبير في إعادة توجيه الاقتصاد نحو المجهود الحربي، وتطوير المجمع الصناعي العسكري بسرعة عالية، لا سيما من خلال توظيف آلاف العاملين الجدد.
عام 2024 ارتفعت الميزانية العسكرية الوطنية بنسبة 70 بالمئة تقريبا مقارنة بعام 2023، وهو ما يمثل مع الاستثمارات الأمنية 8.7 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي بحسب الرئيس فلاديمير بوتين، في ما يعد سابقة في تاريخ روسيا الحديث.
وقالت وزارة المالية الروسية في بيان "إن الأولويات الرئيسية للميزانية (...) هي الوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين وضمان الدفاع عن البلاد وامنها والسيادة التكنولوجية".
اجمالا سيرتفع الإنفاق الفيدرالي عام 2025 إلى 41,500 مليار روبل (حوالي 400 مليار يورو) بزيادة قدرها 12 بالمئة تقريبا في عام.
وقالت الوزارة الروسية إنه سيتم تخصيص "مبالغ كبيرة ... لتجهيز القوات المسلحة بالأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة، ودفع التعويضات ودعم مؤسسات المجمع الصناعي العسكري".
وردا على سؤال لفرانس برس أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن "جميع تعليمات الرئيس (بوتين) تنعكس في مشروع القانون هذا" دون مزيد من التفاصيل.
منتصف سبتمبر أعلن بوتين أن "تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد" و"دمج المناطق الأوكرانية المحتلة" ضمن "أولويات" الميزانية.
وفي إشارة إلى أن الإنفاق العسكري لن ينخفض في الأشهر المقبلة، وقع فلاديمير بوتين مؤخرا مرسوما لزيادة عدد الجنود بنسبة 15 بالمئة تقريبا ليصل إلى 1.5 مليون جندي.
ولاستكمال ميزانيتها خططت الحكومة في الأول من يناير لزيادة الضرائب على المداخيل المرتفعة والشركات كوسيلة لمواصلة تمويل الهجوم في أوكرانيا والنفقات المرتبطة به.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة