منظمة التعاون الاقتصادي ترفع توقعاتها للنمو العالمي إلى 3.1 % في 2024
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي في 2024 إلى 3.1 % بعدما كانت 2.9% خلال توقعاتها الأخيرة في شباط، ويعزى ذلك خصوصاً إلى دينامكية الانتعاش في الولايات المتحدة فيما تبقى منطقة اليورو متخلّفة عن الركب.
وقالت المنظمة التي تتّخذ في باريس مقراً في أحدث تقرير ربع سنوي لها "بدأ تفاؤل حذر يجتاح الاقتصاد العالمي، رغم نمو متواضع والظلال المستمرة التي تلقيها الأخطار الجيوسياسية".
واعتبرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التوترات الجيوسياسية المرتفعة ما زالت تشكل خطراً على الاقتصاد على المدى القصير "خصوصاً إذا احتدمت الصراعات في الشرق الأوسط وتسببت في اضطرابات في أسواق الطاقة والأسواق المالية، ما يؤدي إلى تفاقم التضخم وتباطؤ النمو".
لكنها أشارت إلى أن التقرير يظهر التفاوت الكبير بين البلدان لجهة التعافي وذلك وفقاً لنسبة تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة خصوصاً.
كذلك، يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.6% عام 2024، وهو ارتفاع من نسبة 2.1% التي كانت متوقّعة في التقرير السابق، وأعلى من 2.5% التي سجّلت العام الماضي.
وما زال النمو الصيني أقوى، مع رفع المنظمة توقعاتها له إلى 4.9% عام 2024 مقارنة بـ 4.7% سابقاً، وذلك بفضل ميزانية توسعية خصوصاً.
لكن الوضع مختلف بالنسبة إلى منطقة اليورو، فقد توقعت المنظمة في تقريرها أن يرتفع النمو بشكل طفيف بنسبة 0.7 %، مقارنة بنسبة 0.6% المتوقعة سابقاً. لكنها، توقّعت انتعاشا بـ 1.5% عام 2025، وذلك بفضل انتعاش الطلب المحلي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب بكشف مصير محمد قحطان ومحاسبة المتورطين في إخفائه
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن استمرار إخفاء القيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، يُعد جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية، مشددة على ضرورة كشف الحقيقة كاملة حول مصيره، وتمكين أسرته من الحصول على معلومات واضحة بشأن مكان احتجازه ووضعه القانوني، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.
جاء ذلك في بيان لها بمناسبة مرور عشر سنوات على اختفائه بعد اختطافه من قبل مليشيا الحوثي من منزله في العاصمة صنعاء في الرابع من أبريل2025م، الذي صادف أمس الجمعة.
وأوضحت سام أن قحطان اعتُقل تعسفيًا من منزله في العاصمة صنعاء في 4 أبريل 2015، عقب محاصرته من قبل مسلحي جماعة الحوثي، دون مذكرة توقيف أو مسوغ قانوني، ومنذ ذلك التاريخ، انقطعت أخباره كليًا، حيث لم يُسمح لأسرته أو محاميه بمعرفة مكان احتجازه أو التواصل معه.
وذكرت المنظمة أن هذه الجريمة جاءت ضمن حملة قمع ممنهجة استهدفت النشطاء والسياسيين والمعارضين، إلا أن حالة قحطان حملت طابعًا خاصًا من القسوة، نظرًا لرمزيته السياسية والقيادية.
وبيّنت المنظمة أن مرور عقد كامل على استمرار إخفاء قحطان قسرًا دون أي معلومات عن مصيره، يُمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية، لا يقتصر على الضحية وحده، بل يشمل أسرته ومجتمعه، ويقوّض مبادئ العدالة ويُضعف الثقة في مستقبل يحترم الكرامة الإنسانية.
واعتبرت سام أن الاخفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، محمّلة جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن استمرار هذا الانتهاك، ورافضة تحويل قضية محمد قحطان إلى ورقة تفاوضية أو أداة للمساومة السياسية.
وأكدت منظمة سام أن قضية قحطان تُمثل تذكيرًا مؤلمًا بملف طويل من الانتهاكات السياسية التي لم يُنصف ضحاياها، في شمال اليمن وجنوبه، منذ ما قبل الحرب التي اندلعت بانقلاب جماعة الحوثي على الدولة، في سبتمبر 2014.
ودعت سام الدولة اليمنية، والحزب الذي ينتمي إليه قحطان، وكافة القوى المدنية، إلى تحمّل مسؤولياتهم في تخليد ذكراه، من خلال أنشطة إعلامية وتوعوية وحقوقية، بما في ذلك تسليط الضوء على قضيته عبر وسائل الإعلام، وتنظيم فعاليات دورية للدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري، بالإضافة إلى مواصلة تقديم العرائض والملفات القانونية أمام المحاكم والمحافل الدولية.
وجدّدت سام مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل قحطان، ومحاسبة جميع المتسببين في إخفائه، والالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وشددت المنظمة على الضرورة الملحة لتكثيف الجهود والضغط من أجل الكشف عن مصير جميع المخفيين قسرًا في اليمن، واتخاذ خطوات عملية لضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.
وأكدت المنظمة أن معالجة قضية الإخفاء القسري ليست فقط التزامًا قانونيًا وإنسانيًا، بل هي أيضًا خطوة أساسية لإعادة بناء الثقة، وتضميد الجراح الوطنية، ووضع الأسس لسلام عادل وشامل.
وفي هذا السياق، دعت منظمة سام إلى الكشف الفوري عن مصير جميع من تعرضوا للإخفاء القسري خلال مختلف مراحل الصراع في اليمن، وعلى وجه الخصوص منذ اندلاع الحرب التي أشعلها انقلاب جماعة الحوثي في سبتمبر 2014.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا