منظمة التعاون الاقتصادي ترفع توقعاتها للنمو العالمي إلى 3.1 % في 2024
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي في 2024 إلى 3.1 % بعدما كانت 2.9% خلال توقعاتها الأخيرة في شباط، ويعزى ذلك خصوصاً إلى دينامكية الانتعاش في الولايات المتحدة فيما تبقى منطقة اليورو متخلّفة عن الركب.
وقالت المنظمة التي تتّخذ في باريس مقراً في أحدث تقرير ربع سنوي لها "بدأ تفاؤل حذر يجتاح الاقتصاد العالمي، رغم نمو متواضع والظلال المستمرة التي تلقيها الأخطار الجيوسياسية".
واعتبرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التوترات الجيوسياسية المرتفعة ما زالت تشكل خطراً على الاقتصاد على المدى القصير "خصوصاً إذا احتدمت الصراعات في الشرق الأوسط وتسببت في اضطرابات في أسواق الطاقة والأسواق المالية، ما يؤدي إلى تفاقم التضخم وتباطؤ النمو".
لكنها أشارت إلى أن التقرير يظهر التفاوت الكبير بين البلدان لجهة التعافي وذلك وفقاً لنسبة تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة خصوصاً.
كذلك، يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.6% عام 2024، وهو ارتفاع من نسبة 2.1% التي كانت متوقّعة في التقرير السابق، وأعلى من 2.5% التي سجّلت العام الماضي.
وما زال النمو الصيني أقوى، مع رفع المنظمة توقعاتها له إلى 4.9% عام 2024 مقارنة بـ 4.7% سابقاً، وذلك بفضل ميزانية توسعية خصوصاً.
لكن الوضع مختلف بالنسبة إلى منطقة اليورو، فقد توقعت المنظمة في تقريرها أن يرتفع النمو بشكل طفيف بنسبة 0.7 %، مقارنة بنسبة 0.6% المتوقعة سابقاً. لكنها، توقّعت انتعاشا بـ 1.5% عام 2025، وذلك بفضل انتعاش الطلب المحلي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«المركزي لدول غرب إفريقيا» يتوقع وصول النمو الاقتصادي إلى 6.3% في 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محافظ البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، جان-كلود كاسي برو، اليوم الثلاثاء، إن دول الاتحاد أظهرت مرونة ملحوظة على الرغم من الظروف الدولية غير المواتية والقيود الاجتماعية والسياسية والأمنية الإقليمية، مشيرا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ظل فوق 5% منذ عام 2021 بعد أن كان 1.5% في عام 2020 بسبب جائحة كورونا. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 6.3% في عام 2025، بعد تقدير 6.2% لعام 2024.
وأضاف برو- خلال مشاركته في الاجتماع الثنائي بين محافظي البنك المركزي لدول غرب إفريقيا وبنك وسط إفريقيا، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، التي تحتضن مقر البنك المركزي لدول غرب إفريقيا- أن هذه الديناميكية المتجددة ستكون مدفوعة باستغلال النفط والغاز والذهب في بعض البلدان، وكذلك بديناميكية قطاعي الخدمات والزراعة.
وأشار المحافظ إلى أن اقتصادات منطقة الاتحاد، مثل جميع اقتصادات العالم، واجهت في السنوات الأخيرة ضغوطاً تضخمية بلغت ذروتها في أغسطس 2022، حيث سجلت نسبة تضخم بلغت 8.8%. وقال إن العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة التضخمية تشمل اضطراب سلاسل الإمداد مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المنتجات الطاقية والغذائية بسبب التوترات الدولية، وضعف الإنتاج الزراعي المحلي نتيجة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل التسويق بسبب انعدام الأمن في بعض الدول الأعضاء.
وأضاف: "ساهمت الإجراءات المنسقة بين السياسة النقدية والسياسة المالية في تقليص التضخم تدريجياً، حيث انخفض إلى 3.5% في عام 2024. وعلى صعيد السياسة النقدية، فقد وضع حدًا للتدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا، وتم رفع أسعار الفائدة الرئيسية بشكل تدريجي ست مرات، بإجمالي 150 نقطة أساس بين يونيو 2022 وديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يتراوح التضخم في عام 2025 ضمن الهدف الذي تسعى إليه البنك المركزي (1% - 3%).
وأشار إلى أن السوق المالية الإقليمية شهدت ضغوطاً على السيولة في عام 2023 نتيجة لتشديد شروط التمويل على المستوى الدولي، مما أثر على قدرة الدول الأعضاء في الاتحاد على تعبئة الموارد، بالإضافة إلى بلوغ البنوك للحدود المقررة للتعرض للمخاطر السيادية. مضيفا أنه للحفاظ على فعالية أدواته واستقراره المالي، تدخل البنك المركزي في السوق الثانوية لشراء سندات حكومية قصيرة الأجل بقيمة تعادل 3 مليارات دولار، بهدف تخفيف الضغوط وإعادة معدلات الفائدة القصيرة إلى الحدود المتوافقة مع أهدافها. وقد ساهمت هذه التدخلات في تخفيف الضغوط المالية على البنوك، مما أتاح لها المشاركة في عمليات إصدار السندات الحكومية بعوائد تتماشى مع توجيهات السياسة النقدية".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها