النزاهة تضبط موظفاً في دائرة صحة النجف متهماً بتزوير تقارير طبية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن ضبطها موظفاً في دائرة صحة النجف متهماً بتزوير تقارير طبية.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "فريق عمل من مكتب تحقيق النجف توجه لإحدى المُدن الطبيَّة التابعة لدائرة صحَّة المُحافظة، ونفذ أمر قبض بحق مُمرضٍ يقوم بتزوير تقارير طبيَّة، عن طريق استخدام أختام مُزوَّرة بأسماء أطباء اختصاص دون علمهم وبيعها مقابل مبالغ ماليَّـة".
وأشارت، إلى أنه "تم خلال العمليَّة- التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة قضائيَّة- ضبط ختمين مُزوَّرين يعودان لطبيبين (اختصاص واستشاري) بحوزة المُتَّهم، فضلاً عن ضبط تقريرٍ طبي مُزوَّر يحتوي أسماء وتواقيع أطباء دون علمهم".
ونبَهت، بـ "تنظيم محضر أصولي وعرضه رفقة المُتَّهم والمبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر بدوره توقيف المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (289) من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
توقف المحاسب العام في دولة الاحتلال عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية "الدولة"، مشيرة في تقرير لها إلى أن غياب هذه المعلومات يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية، ما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.
توقف نشر تكلفة الحرب
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.
ومنذ كانون الثاني/ يناير 2025، توقفت هذه التقارير، ما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية "الدولة" وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.
وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.
وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.
وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.
ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ إنه لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية