5 مراحل لمساعدة غزة عبر «الرصيف الأميركي»
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
دينا محمود (غزة، لندن)
أخبار ذات صلة تقدّم في مفاوضات هدنة غزة الأمم المتحدة: 40 مليار دولار تكلفة إعمار غزةبالتزامن مع نشر القيادة المركزية الأميركية الصور الأولى للرصيف البحري الذي تقيمه الولايات المتحدة قبالة سواحل قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنكوبين بالحرب هناك، تكشفت، خلال الأيام القليلة الماضية، مزيد من التفاصيل بشأن هذا المشروع، الذي تشير التقديرات إلى أن تكاليفه ستصل إلى 320 مليون دولار.
فبحسب مصادر أميركية مطلعة، من المنتظر أن يكون هذا الرصيف البحري جاهزاً بشكل كامل لاستقبال الشحنات الأولى من المواد الإغاثية الموجهة لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك لتعويض العجز عن الوصول براً إلى كثير من مناطق القطاع، بسبب استمرار القتال وغير ذلك من العقبات اللوجستية.
وأوضحت المصادر، أن غالبية المساعدات التي سيتم إيصالها إلى قطاع غزة عبر هذا الرصيف، ستكون عبارة عن مواد غذائية، تم تجميعها من عدة دول، ونقلها إلى ميناء لارنكا القبرصي، تمهيداً لشحنها عبر البحر المتوسط إلى أهالي غزة، الذين تتصاعد التحذيرات من أنهم يواجهون حالياً، خطر التعرض لمجاعة فعلية.
ووفقاً لمتحدث باسم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تعمل بشكل وثيق مع الجيش الأميركي لتنسيق الخطط الخاصة بإقامة الرصيف البحري، ستشمل هذه المواد الإغاثية، أغذية مخصصة لعلاج حالات سوء التغذية الحاد لدى أطفال غزة، بجانب مستلزمات للنظافة الشخصية، وإمدادات إنسانية أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن إيصال المساعدات عبر هذا الرصيف البحري، الذي أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن خطط إقامته للمرة الأولى في مارس الماضي، تبدو حتى الآن عملية معقدة، تشمل 5 مراحل على الأقل، تبدأ بشراء المواد الإغاثية من دول مختلفة أفريقية وآسيوية وأوروبية، وتنتهي بتوزيعها على المحتاجين إليها في غزة.
وما بين هاتين المرحلتين سيتم تفتيش شحنات المساعدات في قبرص، قبل نقلها بحراً إلى القطاع الساحلي، الذي تتواصل فيه المعارك، منذ قرابة 7 أشهر.
وعند وصول الشحنات إلى شواطئ غزة ستُنقل إلى الرصيف الجاري إقامته، من جانب نحو ألفٍ من العسكريين الأميركيين، المنتمين في الغالب لقوات الجيش والبحرية، حسبما كشفت وزارة الدفاع «البنتاجون».
ووفقاً لمسؤولين تحدثوا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، ستكون معايير عمليات التفتيش المزمع إجراؤها لشحنات الإغاثة في قبرص، مماثلة لتلك المتبعة في الوقت الحاضر، على المعابر البرية المؤدية إلى قطاع غزة، والتي شكت منها بعض المنظمات الإنسانية في السابق، بدعوى أنها تتسم أحياناً بـ«التعسف». وفي الوقت ذاته، شدد مسؤولون أميركيون، في تصريحات للصحيفة نفسها، على أن الرصيف البحري، الذي سيبدأ باستقبال إمدادات تكفي لملء 90 شاحنة إغاثة وصولاً إلى ما يوازي حمولة 150 من الشاحنات في نهاية المطاف، لن يشكل بديلاً عن عمليات إيصال المساعدات بالطرق البرية، التي تقول الأمم المتحدة إنها قد زادت في الآونة الأخيرة.
ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة البحرية من قبرص إلى الرصيف البحري الأميركي، والبالغ طولها ما يقارب 250 ميلاً «أكثر من 400 كيلومتر»، 15 ساعة على الأقل أو يوم كامل من الإبحار، ولكن رحلة السفينة الحاملة للمساعدات، قد تستمر لما يصل إلى يومين أو أكثر، اعتماداً على نوعها ووزن حمولتها.
ويشير خبراء في هذا الصدد إلى ما حدث عند تدشين الممر البحري الإنساني من قبرص في منتصف مارس الماضي، عندما قطعت السفينة «أوبن آرمز» رحلتها على المسار نفسه في نحو ثلاثة أيام، وهي تقطر خلفها 200 طن من المساعدات الغذائية، عوضاً عن حملها على متنها.
ولم تتضح حتى الآن آلية توزيع المساعدات التي سيستقبلها الرصيف البحري الأميركي، على الفلسطينيين في قطاع غزة.
فبعدما أفادت وسائل إعلام بريطانية قبل أيام بأن المملكة المتحدة تبحث إمكانية نشر قوات لها على الأرض في غزة للاضطلاع بعملية التوزيع أحجمت وزارة الدفاع في لندن عن تأكيد صحة هذه التقارير أو نفيها، في حين حذر مسؤولون حاليون وسابقون من مغبة الإقدام على تلك الخطوة، قائلين: إن ذلك سيكون «عملاً جنونياً».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القيادة المركزية الأميركية أميركا فلسطين غزة إسرائيل قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة الرصیف البحری قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحضر مؤتمراً لإعادة الإعمار في لبنان
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلة رئيس الحكومة اللبنانية: الحقائب الوزارية ليست حكراً على أحد وزير الخارجية السعودي يزور لبنان اليومأعلن البنك الدولي، أمس، عزمه تحضير مؤتمر لإعادة الإعمار في لبنان. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني جوزف عون، المدير الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط، جان كريستوف كاريه، الذي هنأ رئيس الجمهورية بانتخابه، وعرض معه المشاريع التي يمولها البنك الدولي في لبنان، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وتطرق البحث إلى تكلفة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية، إضافة إلى الكلفة الاقتصادية وفقاً للإحصاءات التي توافرت لدى البنك الدولي. وجرى البحث في مشاريع قوانين القروض التي تتطلب إجازة في الإبرام والموجودة في مجلس النواب والتي تتناول قطاعات التربية والطاقة وغيرها، وتقدر قيمتها بـ750 مليون دولار. وأشار كاريه إلى ضرورة تحريك القروض التي جمدت في مجالات عدة نتيجة الظروف السابقة، لا سيما تلك المتصلة بالبنى التحتية، معرباً عن استعداد البنك الدولي لمساعدة الدولة اللبنانية في مجالات اختصاصه، لا سيما في الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة. وشكر الرئيس عون، كاريه على ما أبداه من استعداد لمساعدة لبنان في المرحلة المقبلة، مركزاً على أهمية إطلاق ورش الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان في هذه المرحلة.