مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم استقرار لبنان
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الاتحاد الأوروبي يحيي الذكرى الـ 20 للتوسع شرقاً دل بوسكي يترأس لجنة الإشراف على الاتحاد الإسبانيأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس، تقديم الاتحاد الأوروبي حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان حتى عام 2027 ستكون متاحة اعتباراً من العام الحالي.
وقالت فون دير لاين في كلمة ألقتها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إثر اجتماع ثلاثي عقدوه في مقر الحكومة: «نريد أن نساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان».
وأضافت، أن هذا الاستقرار سيكون من خلال تعزيز الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة للشعب اللبناني، ومن خلال مواكبة المضي قدماً نحو الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية.
وشددت على أن «الأمن والاستقرار أساسيان للاستثمار لذلك سيدعم الاتحاد الأوروبي الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى عبر توفير المعدات والتدريب لإدارة الحدود».
وأكدت الحرص على مساعدة لبنان في إدارة الهجرة عبر إبقاء المسارات القانونية مفتوحة إلى أوروبا وإعادة توطين اللاجئين من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي، داعية لبنان إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المهاجرين.
وتطرقت المسؤولة الأوروبية إلى الوضع في غزة، مبينة تأييد الاتحاد الأوروبي جميع الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن.
من جانبه، قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في كلمة مماثلة: إن «حزمة الدعم الشامل للبنان من شأنها أن تعزز قدرة السلطات اللبنانية على مواجهة التحديات المختلفة، بما في ذلك مراقبة الحدود البرية والبحرية وضمان سلامة اللبنانيين ومكافحة تهريب الأشخاص ومتابعة مكافحة الإرهاب».
وأكد خريستودوليدس حرص الاتحاد الأوروبي على استمرار دعمه الفاعل للبنان من أجل معالجة المشكلات بشكل أفضل للتحديات المشتركة.
وفي سياق ذلك بين أهمية تعزيز العمل مع الشركاء لبحث مسألة العودة الطوعية للاجئين السوريين من لبنان، معرباً عن تفهمه الأعباء التي يتحملها لبنان منذ 12 عاماً في موضوع اللاجئين. من جهته، أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن تقدير بلاده موقف الاتحاد الأوروبي بدعم المؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية، والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان وإليه، إضافة إلى دعم الاتحاد الأوروبي المجتمعات المحلية.
وقال ميقاتي: إن «أمن لبنان من أمن دول أوروبا والعكس صحيح»، مشيراً إلى أن «التعاون في ملف اللاجئين يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع ونرفض أن يتحول لبنان إلى وطن بديل».
وأضاف في هذا الصدد، أن المطلوب كمرحلة أولى الإقرار أوروبياً ودولياً بأن أغلب المناطق السورية باتت آمنة ما يسهل عملية إعادة اللاجئين، والمطلوب أيضاً دعم اللاجئين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية.
ولفت إلى أن «الواقع الحالي أصبح أكبر من قدرة لبنان على التحمل، خصوصاً أن عدد اللاجئين ناهز ثلث عدد اللبنانيين مع ما يترتب على ذلك من أعباء وتحديات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية، وتهالك بناه التحتية».
وحذر ميقاتي من تحول لبنان إلى «بلد عبور من سوريا إلى أوروبا»، موضحاً أن الإشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية تعد عينة مما قد يحصل إذا لم تعالج هذه المسألة بشكل جذري في وقت يشهد لبنان عمليات هجرة غير شرعية متكررة عبر البحر باتجاه قبرص للانطلاق نحو أوروبا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي لبنان أزمة لبنان أزمة لبنان الاقتصادية الأزمة اللبنانية الحكومة اللبنانية أورسولا فون دير لاين نجيب ميقاتي نيكوس خريستودوليدس الاتحاد الأوروبی لبنان إلى من لبنان لبنان من
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يُعلق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام
أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة في سوريا لمدة عام.
روما: اتفاق داخل الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات عن سوريا روسيا والإمارات تبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا وفلسطين
وبحسب"روسيا اليوم"، أوضحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
وأضافت، أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتحرك سريعا على هذا الطريق، لكنها أشارت إلى إمكانية إعادة فرض العقوبات مرة أخرى "إذا اتُخذت خطوات خاطئة" في سوريا.
أشارت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك إلى أن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا من أجل إعادة البلاد واقتصادها إلى مسارهما الطبيعي
وأكدت، أنه على "الإدارة الجديدة إشراك جميع الفئات السكانية في العملية الانتقالية التي ينبغي أن تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات"
واعتبرت أنه من الضروري أن يتحسن واقع الكهرباء في سوريا لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري.
ودعت 6 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا في وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
وفي سياق أخر، أكد الجيش اللبناني السبت جاهزيته للانتشار في المناطق الحدودية بجنوب البلاد، متهما اسرائيل بـ”المماطلة” بالانسحاب بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، وذلك غداة إعلان الدولة العبرية أنها ستبقي على قوات بعد انقضاء مهلة الستين يوما.
وكانت إسرائيل أعلنت الجمعة أن انسحاب قواتها من جنوب لبنان سيتواصل بعد انقضاء مهلة الستين يوما المنصوص عليها في الاتفاق الذي بدأ تطبيقه فجر 27 نوفمبر، معتبرة أن لبنان لم يحترم التزاماته بشكل كامل.
وشدد الجيش اللبناني في بيان على أن وحداته تواصل تطبيق خطة عمليات تعزيز الانتشار في منطقة جنوب (نهر) الليطاني بتكليف من مجلس الوزراء، منذ اليوم الأول لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وفق مراحل متتالية ومحددة، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على تطبيق الاتفاق (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل”.
وأضاف حدث تأخير في عدد من المراحل نتيجة المماطلة في الانسحاب من جانب العدو الإسرائيلي، ما يعقّد مهمة انتشار الجيش، مع الإشارة إلى أنّه يحافظ على الجهوزيّة لاستكمال انتشاره فور انسحاب العدو الإسرائيلي.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو شدد الجمعة على أن بما أن اتفاق وقف إطلاق النار لم ينفّذ بشكل كامل من جانب لبنان، فإن عملية الانسحاب المرحلي ستتواصل بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
ولفت الى أن الاتفاق ينصّ على انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وفرض انسحاب حزب الله إلى ما وراء (نهر) الليطاني. وتقديرا منها أن الواقع مخالف للنص، فإن إسرائيل لن تعرّض بلداتها ومواطنيها للخطر، وستحقق أهداف الحرب في الشمال، بالسماح للسكان بالعودة إلى منازلهم بأمان.
ووضع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ إبرامه بوساطة أميركية، حدا لنزاع عنيف بين إسرائيل وحزب الله، بدأ بتبادل القصف عبر الحدود في أكتوبر 2023 على خلفية الحرب في قطاع غزة، وتوسع الى مواجهة مفتوحة اعتبارا من سبتمبر 2024.
وبموجب الاتفاق، يتوجب على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 60 يوما، أي بحلول 26 يناير، على أن يترافق ذلك مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني واليونيفيل.
كما يتوجب على حزب الله سحب عناصره وتجهيزاته والتراجع الى شمال نهر الليطاني الذي يبعد حوالى 30 كيلومترا عن الحدود، وأن يقوم بتفكيك أي بنية تحتية عسكرية متبقية في الجنوب.
وتتولى لجنة خماسية تضم الولايات المتحدة وفرنسا إضافة الى لبنان وإسرائيل واليونيفيل، مراقبة الالتزام ببنوده والتعامل مع الخروق التي يبلغ عنها كل طرف.
وعشية انقضاء مهلة الانسحاب الإسرائيلي، دعا الجيش اللبناني الأهالي إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية، نظرًا لوجود الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي.