إغلاق 5 مخارج على شارع محمد بن زايد بأم القيوين
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
سعيد أحمد (أم القيوين)
أخبار ذات صلةأغلقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، 5 مخارج: 93 و96 و110 و113 و116 على شارع الشيخ محمد بن زايد، نتيجة لتجمع مياه الأمطار، التي تشكل خطراً على سلامة مستخدمي الطريق، وناشدت السائقين والجمهور كافة، بأخذ الحيطة والحذر، وخفض السرعة والانتباه أثناء القيادة في الطرق الداخلية والخارجية.
وشهدت إمارة أم القيوين، هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، أدت إلى تجمع كميات كبيرة من المياه في الشوارع الداخلية وفي الأحياء السكنية، وانخفاض في درجات الحرارة. ووفرت دائرة بلدية أم القيوين أكثر من 20 صهريجاً و7 مضخات في مختلف مناطق الإمارة، لسحب مياه الأمطار، وشكلت فرقاً ميدانية للتعامل مع الحالة الجوية، كما وضعت خطة طوارئ مسبقة، ورفعت درجة استعدادها قبل وصول الحالة، وتعاملت مع آثار المنخفض وتقلبات الطقس بشكل فوري، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في الإمارة، للحفاظ على الأرواح، والممتلكات العامة. ودعت البلدية، الجمهور إلى التواصل مع الخط الساخن على مدار الساعة، في حالة وجود بلاغات أو تجمعات لمياه الأمطار، والابتعاد عن برك المياه والأودية، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة، حفاظاً على سلامة الجميع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة أم القيوين أم القيوين الإمارات الحالة الجوية المنخفض الجوي شارع محمد بن زايد مياه الأمطار هطول الأمطار سقوط الأمطار بلدية أم القيوين أم القیوین
إقرأ أيضاً:
50 جنيه.. العمل للمنفعة العامة بديلًا عن سداد الغرامات في تلك الحالة
أتاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة كبديل عن دفع الغرامات والمبالغ المستحقة للدولة.
الإلزام بالعمل للمنفعة العامةوفقًا لمشروع القانون، يمكن تشغيل المحكوم عليهم في أعمال تخدم المجتمع، على أن يُحسب يوم واحد من العمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبلغ المستحق.
في مواد المخالفات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 7 أيام سواء للغرامة أو المصاريف أو التعويضات وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 3 أشهر لكل من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
الفئات المستثناة من التنفيذحدد المشروع حالات لا يجوز فيها تنفيذ العقوبة بهذه الطريقة، منها:
1. من لم يبلغوا 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.
2. المحكوم عليهم بالحبس مع وقف التنفيذ.
وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه في حالة تعدد الأحكام، يتم احتساب المبالغ المستحقة بشكل تراكمي، بحيث لا تتجاوز مدة العمل:
21 يومًا في المخالفات.
ضعف الحد الأقصى المقرر في الجنح والجنايات.
6 أشهر كحد أقصى للغرامات والمصاريف والتعويضات.
كما ينص مشروع القانون على ترتيب الأولويات عند خصم المبالغ المحصلة، بحيث تُخصم أولًا من الجنايات، ثم الجنح، ثم المخالفات.
ونص المشروع أنه يتم تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بأمر من النيابة العامة، وفقًا لنموذج يقرره وزير العدل، وذلك بعد استيفاء كافة العقوبات المقيدة للحرية المفروضة على المحكوم عليه.
لا إعفاء من السداد دون استكمال مدة العمللا يعتبر العمل للمنفعة العامة مسقطًا للغرامة والمصاريف والتعويضات إلا إذا أتم المحكوم عليه المدة المطلوبة، حيث يتم احتساب كل يوم عمل بقيمة 50 جنيهًا.
إلزام إضافي للممتنعين عن دفع التعويضات
في حالة امتناع المحكوم عليه عن دفع التعويضات لغير الدولة رغم قدرته المالية، يمكن لمحكمة الجنح المختصة إلزامه بالعمل للمنفعة العامة لمدة تصل إلى 3 أشهر، دون أن يُخصم أي مبلغ من التعويض المستحق.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة برئاسة المستشار حنفي جبالي لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بصفة نهائية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال