عُمان والاتحاد الأوروبي يبحثان الأمن البحري والتعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
مسقط- العُمانية
استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمكتبه اليوم سعادة لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج.
وشهد اللقاء بحث عدد من جوانب التعاون القائم بين سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي بما في ذلك مجالات الأمن البحري والتعاون الفني والاقتصادي والثقافي، فضلا عن تأكيد الجانبين على اهتمامها بدعم تحرير التجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الاتحاد ومواصلة العمل على بلوغ الهدف المشترك لإلغاء التأشيرات بين الجانبين.
كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي وحجم الدمار للبنية الأساسية والسكنية والمرافق العامة والخاصة وضرورة وقف هذه الحرب الغاشمة وتحمل إسرائيل مسؤولياتها.
وأكد الجانبان على حل الدولتين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وعلى الحاجة الملحة للوقف الفوري لإطلاق النار وفك الحصار المفروض على غزة للسماح بدخول كافة المساعدات الإغاثية.
حضر اللقاء سعادة السفير الشيخ أحمد بن هاشل المسكري رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة كريستوف فارنو سفير الاتحاد الأوروبي لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيسة البنك المركزي الأوروبي: الرسوم الجمركية نقطة تحول بمسيرتنا نحو الاستقلال الاقتصادي
أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن الرسوم الجمركية المرتقبة تمثل نقطة تحول في مسيرة أوروبا نحو تحقيق استقلالها الاقتصادي، مشددة على ضرورة تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجالات الدفاع وإمدادات الطاقة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة.
وفي هذا السياق، شدد المستشار الألماني، أولاف شولتز، على أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد على هذه الرسوم بجبهة موحدة، في حين أعلنت الحكومة البريطانية أنها تستعد لكافة السيناريوهات المحتملة، مشيرة إلى استمرار المحادثات مع واشنطن لتجنب تداعيات القرارات التجارية الجديدة.
من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي لديه خطة قوية لمواجهة الرسوم الأمريكية لكنه يفضل التفاوض للوصول إلى حل مشترك، مشيرة إلى أن أوروبا، مثل الولايات المتحدة، تعاني أيضاً من ثغرات في قواعد التجارة العالمية وتسعى لتعزيز قطاعها الصناعي.
وتأتي هذه التطورات في ظل استعداد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لفرض موجة جديدة من الرسوم الجمركية ضمن ما وصفه بـ"يوم التحرير"، حيث يسعى لفرض تعريفات متبادلة على الدول التي تفرض رسوماً على المنتجات الأمريكية.
وتشمل قراراته الأخيرة فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على السيارات المستوردة، إلى جانب رسوم سابقة على الألومنيوم والصلب.
وقد أثار القلق بشأن التداعيات الاقتصادية لهذه الإجراءات موجة من التراجع في الأسواق المالية الأوروبية، حيث انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.5% وسط مخاوف المستثمرين من تأثير السياسات التجارية الجديدة.
وتزامن ذلك مع بيانات أمريكية أظهرت انخفاض ثقة المستهلكين وتراجع الإنفاق، ما زاد من المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع حديث لـ"بنك أوف أميركا" تحولاً في استثمارات مديري الصناديق بعيداً عن الأسهم الأمريكية، مقابل زيادة الاهتمام بأسواق منطقة اليورو، وسط توقعات بأن تحتاج الحكومات الأوروبية إلى تبني سياسات أكثر دعماً للأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي.
كما أدى هذا التحول إلى تراجع مكانة الدولار كملاذ آمن، في حين ارتفع الطلب على اليورو تحسباً لزيادة الإنفاق الحكومي في أوروبا، في خطوة قد تؤدي إلى تغييرات هيكلية في الأسواق المالية العالمية.