صدور بيان مشترك بشأن التعاون في مجال الطاقة بين المملكة وأوزبكستان
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان، في مجال الطاقة، التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، اليوم، مع معالي وزير الطاقة في جمهورية أوزبكستان جورابك ميرزا محمودوف، وصدر عن لقائهما البيان المشترك التالي:
تؤكّد حكومتا المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان أن الطاقة تُمثّل إحدى الركائز الأساسية للشراكة القائمة بينهما على المدى الطويل، وفي هذا الإطار، يؤكد البلدان اتفاقهما على أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، كما تثمن جمهورية أوزبكستان الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في دعم استقرار سوق البترول العالمية، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، ويحقق النمو الاقتصادي المستدام.
وخلال الزيارة، وقّع سمو وزير الطاقة ومعالي وزير الطاقة الأوزبكي، على خارطة طريقٍ للتعاون في مجال الطاقة، تهدف إلى التفعيل الجاد لمجالات التعاون المنصوص عليها في اتفاقية التعاون في مجال الطاقة، المُبرمة بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وجمهورية أوزبكستان، التي جرى التوقيع عليها في جدة، في 19 محرم 1444هـ، الموافق 17 أغسطس 2022م، خلال زيارة فخامة الرئيس شوكت ميرضياؤيف, رئيس جمهورية أوزبكستان للمملكة.
كما اتفق الجانبان على مواصلة التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال تبادل الخبرات في هذا المجال، ودعم الأنشطة القائمة للشركات السعودية في أوزبكستان، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين.
ونوّه الجانبان بما شهدته استثمارات المملكة في قطاع الكهرباء في أوزبكستان من نموٍ ملحوظٍ، منذ عام 2020م، في ظل ما تشهده أوزبكستان من تحولات نحو الطاقة النظيفة، الأمر الذي جعل المملكة أكبر مستثمر في جمهورية أوزبكستان في مجال الكهرباء.
كما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين، وتلبية احتياجات أوزبكستان من البترول، والمنتجات المكررة، والبتروكيميائية، والأسمدة، استناداً إلى ما تتميز به المملكة من موثوقية واستدامة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الفنية في هذه المجالات.
وأكد الجانبان عزمهما على التعاون في تطوير سلاسل إمداد، مستدامة ومرنة، في مختلف مجالات الطاقة، بما في ذلك البترول والغاز، وتوليد الكهرباء، والطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين النظيف، وتقنيات احتجاز الكربون، التي تتيح جميعها فرصًا مستقبلية للشركات المحلية، في مجال الصادرات والمشروعات المشتركة، لتأمين مكونات قطاع الطاقة، وتوفير وتأمين المعادن والفلزات المهمة للتحوّل في مجال الطاقة.
واتفق الجانبان على تبادل الخبرات والتجارب، ذات الصلة بإطار عمل الاقتصاد الدائري للكربون واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وأكدا على عزمهما إيجاد فرص اقتصادية مشتركة وواعدة في سلسلة القيمة للهيدروجين النظيف، والتعاون على استغلالها بما في ذلك إنتاجه ونقله وتخزينه، إضافة إلى التعاون في تطوير التقنيات ذات العلاقة.
كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في تنمية وتطوير رأس المال البشري، وعلى وجه الخصوص تدريب المتخصصين الفنيين والمهندسين، إلى جانب التعاون في مجالات البحث والتطوير والتعليم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المملکة العربیة السعودیة جمهوریة أوزبکستان التعاون فی مجال فی مجال الطاقة وزیر الطاقة
إقرأ أيضاً:
19 طرازًا معماريًا ضمن خريطة العمارة السعودية ترسم مستقبل المدن في المملكة
تشهد المدن في المملكة تحولًا عمرانيًا غير مسبوق، يعيد رسم ملامحها بهوية مستوحاة من جذورها الثقافية وبيئتها المحلية، ضمن مشروع “خريطة العِمَارَة السعودية” الذي يقدم 19 طرازًا معماريًا مستلهمًا من تنوع المملكة الجغرافي والحضاري.
ويهدف المشروع إلى تحقيق تنمية عمرانية متوازنة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز جاذبية المدن في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
وتكتسب “خريطة العِمَارة السعودية” أهميتها من خلال ما تعكسه من تنوع ثقافي وجغرافي، وما ستشكله على المدى البعيد من تطوير مدن حضرية مستدامة متجانسة مع طبيعتها المحلية وتعد العمارة السعودية مفهومًا عمرانيًا متكاملًا يعرّف بالعمارة الأصيلة والمتنوعة في مختلف مناطق المملكة، ويعززها من خلال موجهات تصميمية تحقق التوازن بين الأصالة والحداثة، وتسهم في تقديم حلول معمارية معاصرة تعكس القيم الجمالية والتراثية للمملكة، لتطوير بيئة عمرانية حديثة في الطابع المحلي.
وتجسيدًا للهوية العمرانية تأتي الخريطة بصفتها إحدى المشاريع الوطنية التي تعيد صياغة ملامح المدن في المملكة، وتفاصيل الحياة ضمن طابع معماري معاصر يرتكز على الإنسان والمكان، ليُجسد الهوية الوطنية وروح كل منطقة.
وتعتمد الخريطة على 19 طرازًا معماريًا جرى اختيارها بعناية لتتناسب مع طبيعة وثقافة كل منطقة، بما يشكل امتدادًا للبيئة المحلية ومرآة تعكس التنوع الجغرافي والثقافي، وتوفر خيارات مرنة تلبي مجموعة واسعة من الرغبات وتناسب أنماط العيش المختلفة تشمل العمارة النجدية، والعمارة النجدية الشمالية، وعمارة ساحل تبوك، وعمارة المدينة المنورة، وعمارة ريف المدينة المنورة، والعمارة الحجازية الساحلية، وعمارة الطائف، وعمارة جبال السروات، وعمارة إصدار عسير، وعمارة سفوح تهامة، وعمارة ساحل تهامة، وعمارة مرتفعات أبها، وعمارة جر فرسان، وعمارة بيشة الصحراوية، وعمارة نجران، وعمارة واحات الأحساء، وعمارة القطيف، وعمارة الساحل الشرقي، والعمارة النجدية الشرقية.
وترتكز الخريطة على موجهات تصميمية مرنة تتوزع على ثلاثة أنماط رئيسة النمط التقليدي الذي يحفظ تفاصيل العمارة التراثية، والنمط الانتقالي الذي يمزج بين الأصالة والحداثة، والنمط المعاصر الذي يقدم حلولًا حديثة مستلهمة من الطابع المحلي.
ويُنتظر أن تُحدث “خريطة العمارة السعودية” أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، بتقدير مساهمة تتجاوز 8 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وتوفير أكثر من 34 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول 2030، مع دور فاعل في دعم قطاع السياحة من خلال تقديم مدن متفردة في طابعها المعماري الجاذب.
وتنطلق العمارة السعودية في مرحلتها الأولى من أربع مدن رئيسة مكة المكرمة، والأحساء، والطائف، وأبها، نماذج أولى لتطبيق الطُرز العمرانية الأصيلة على أن تُعمم لاحقًا في باقي مدن المملكة.
اقرأ أيضاًالمجتمعمتطوعو “تعظيم البلد الحرام” يقدمون خدمات جليلة بإرشاد ومساعدة ضيوف الرحمن
وضمن خطة التنفيذ، تعتمد “العمارة السعودية” على شراكات متكاملة مع الجهات الحكومية والمطورين العقاريين والمكاتب الهندسية، وتقدم من خلال مركز دعم العمارة السعودية أستديوهات للتصميم الهندسي ومراجعة التصاميم، إضافة إلى ورش عمل تدريبية لتأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات التصميم والهندسة، وتُعد العمارة السعودية رافدًا مهمًا في تعزيز الهوية الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة عبر اعتماد مواد بناء محلية وحلول تصميمية تلائم متطلبات العصر، فضلًا عن كونها ركيزة لإثراء الثقافة الوطنية والمشهد الفني والإبداعي، عبر مدن تعكس تراث المملكة وتتفاعل مع طابعها البيئي.
وتوازن الموجهات التصميمية للعمارة السعودية بين الجودة والاستدامة دون أن تؤدي إلى زيادة تكاليف البناء، وتعتمد على تصاميم مرنة لا تفرض قيودًا مكلفة، مما يجعلها قابلة للتطبيق في المشاريع الحكومية والتجارية والسكنية دون تحميل الملاك والمطورين أعباء إضافية، وتعزز جاذبية المدن من خلال بيئات عمرانية مستوحاة من الطابع المحلي، مما يسهم في ترسيخ مكانتها السياحية والثقافية، وينعكس ذلك إيجابيًا على الاقتصاد الوطني عبر زيادة أعداد الزوار والسياح، وتنشيط القطاعات المرتبطة بالسياحة والضيافة، مما يحفز النمو الاقتصادي ويشجع الاستثمار في المدن في المملكة، ويسهم في رفع إجمالي الناتج المحلي التراكمي.
وتُمثل “خريطة العمارة السعودية” مشروعًا وطنيًا متكاملًا لتطوير هوية عمرانية، من خلال طُرز معمارية مستلهمة من ثقافة كل منطقة، كما تسهم هذه المبادرة في بناء مدن مستدامة تعكس التنوع الطبيعي والثقافي للمملكة، وترتقي بجودة الحياة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتؤكد العمارة السعودية دورها في تعزيز الهوية الوطنية داخل المشهد الحضري، وتحقيق تنمية عمرانية تواكب متطلبات العصر، ويشمل توفير بيئة معيشية متكاملة للسكان، وتجربة غنية للزوار تبرز الإرث الثقافي والمعماري الفريد للمملكة، لتكون مدنها مرآة حية لقيمها وتاريخها العريق.
يذكر أن “خريطة العمارة السعودية” مشروع وطني جرى تطويره بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، ومركز دعم هيئات التطوير السعودي، وبرنامج جودة الحياة، وبدعم من جهات حكومية وهندسية متعددة، لتجسد طرز معمارية مستوحاة من ثقافة وبيئة كل منطقة، وتسهم في تشكيل هوية عمرانية متفردة تعكس روح المكان والإنسان.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا