صدور بيان مشترك بشأن التعاون في مجال الطاقة بين المملكة وأوزبكستان
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
المناطق_واس
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان، في مجال الطاقة، التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، اليوم، مع معالي وزير الطاقة في جمهورية أوزبكستان جورابك ميرزا محمودوف، وصدر عن لقائهما البيان المشترك التالي:
تؤكّد حكومتا المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان أن الطاقة تُمثّل إحدى الركائز الأساسية للشراكة القائمة بينهما على المدى الطويل، وفي هذا الإطار، يؤكد البلدان اتفاقهما على أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، كما تثمن جمهورية أوزبكستان الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في دعم استقرار سوق البترول العالمية، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، ويحقق النمو الاقتصادي المستدام.
وخلال الزيارة، وقّع سمو وزير الطاقة ومعالي وزير الطاقة الأوزبكي، على خارطة طريقٍ للتعاون في مجال الطاقة، تهدف إلى التفعيل الجاد لمجالات التعاون المنصوص عليها في اتفاقية التعاون في مجال الطاقة، المُبرمة بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وجمهورية أوزبكستان، التي جرى التوقيع عليها في جدة، في 19 محرم 1444هـ، الموافق 17 أغسطس 2022م، خلال زيارة فخامة الرئيس شوكت ميرضياؤيف, رئيس جمهورية أوزبكستان للمملكة.
كما اتفق الجانبان على مواصلة التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال تبادل الخبرات في هذا المجال، ودعم الأنشطة القائمة للشركات السعودية في أوزبكستان، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين.
ونوّه الجانبان بما شهدته استثمارات المملكة في قطاع الكهرباء في أوزبكستان من نموٍ ملحوظٍ، منذ عام 2020م، في ظل ما تشهده أوزبكستان من تحولات نحو الطاقة النظيفة، الأمر الذي جعل المملكة أكبر مستثمر في جمهورية أوزبكستان في مجال الكهرباء.
كما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين، وتلبية احتياجات أوزبكستان من البترول، والمنتجات المكررة، والبتروكيميائية، والأسمدة، استناداً إلى ما تتميز به المملكة من موثوقية واستدامة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الفنية في هذه المجالات.
وأكد الجانبان عزمهما على التعاون في تطوير سلاسل إمداد، مستدامة ومرنة، في مختلف مجالات الطاقة، بما في ذلك البترول والغاز، وتوليد الكهرباء، والطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين النظيف، وتقنيات احتجاز الكربون، التي تتيح جميعها فرصًا مستقبلية للشركات المحلية، في مجال الصادرات والمشروعات المشتركة، لتأمين مكونات قطاع الطاقة، وتوفير وتأمين المعادن والفلزات المهمة للتحوّل في مجال الطاقة.
واتفق الجانبان على تبادل الخبرات والتجارب، ذات الصلة بإطار عمل الاقتصاد الدائري للكربون واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وأكدا على عزمهما إيجاد فرص اقتصادية مشتركة وواعدة في سلسلة القيمة للهيدروجين النظيف، والتعاون على استغلالها بما في ذلك إنتاجه ونقله وتخزينه، إضافة إلى التعاون في تطوير التقنيات ذات العلاقة.
كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في تنمية وتطوير رأس المال البشري، وعلى وجه الخصوص تدريب المتخصصين الفنيين والمهندسين، إلى جانب التعاون في مجالات البحث والتطوير والتعليم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أوزبكستان المملكة المملکة العربیة السعودیة جمهوریة أوزبکستان التعاون فی مجال فی مجال الطاقة وزیر الطاقة
إقرأ أيضاً:
10 توصيات لاجتماع نقابة أطباء السويس بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية
عقدت نقابة أطباء السويس، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور د. خالد أمين زارع الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ود. أحمد عبد الفتاح أمين عام نقابة أطباء السويس، ود. وائل الشرقاوى وكيل النقابة، ود. عمرو فراج أمين الصندوق، ود. خالد عبد التواب مقرر اللجنه الاجتماعية.
1. رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.
2. رفض أي عقوبات بالحبس في غير حالات الإهمال الطبي الجسيم.
3. حذف جملة مالم ينص قانون آخر على عقوبات أخرى، لأنها تنسف فلسفة القانون من الأساس.
4. عدم جواز الحبس الاحتياطي في كل الحالات إلا بعد صدور تقرير اللجنة الفنية.
5. عمل شكاوي وتوضيحات من عموم الأطباء موجهة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب والشيوخ بمطالب الأطباء ورؤيتهم نحو القانون.
6. تواصل النقابة والأطباء مع كل المؤثرين والجهات المختلفة محذرين من خطورة صدور هذا القانون بهذا الشكل لأنه خطر على الأمن الصحي المصري كونه سيضع سيف الحبس وتعدد العقوبات على الطبيب حتى لو بذل عنايته واتبع السياسات الصحية السليمة وبالتالي سيؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء للبلاد وهجرة داخلية بالعزوف عن التخصصات الخطرة وحتى عن ممارسة الطب بشكل عام.
7. يدعو أطباء السويس بالاقتداء بأي قانون وأي تجربة مشابهة في أي دولة عربية خاصة أن تلك التجارب مرت بنفس النقاشات وقام بصياغها قانونيين مصريين وتوصلوا لأقرب الصيغ المناسبة لطبيعة المهنة والاستفادة من التجارب التي تمت في هذا الملف فطبيعة المهنة واحدة في كل مكان.
8. مناشدة رئيس الجمهورية للتدخل والتوجيه لسماع أكثر من مليون ممارس صحي وأسرهم سيتضررون بشكل كبير من هذا القانون بصيغته الحالية ولحماية المرضى ولضمان الحفاظ على العنصر البشري في المجال الطبي وهو العنصر الذي تميزت به مصر على مر العصور.
9. ضرورة إضافة تشريع يضمن عدم تناول أسماء الأطباء والمستشفيات واتهامهم بالتقصير أو الإهمال إلا بعد صدور قرار اللجان الفنية أو صدور أحكام قضائية في حقهم.
10. عمل عريضة توقيع للأطباء وغير الأطباء تطالب كل الجهات المعنية بإقرار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في غير حالات الإهمال الطبي.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟