وزير التعليم: الشؤون القانونية بحثت 756 قضية خاصة بامتحانات الثانوية العامة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، عدد أوائل الثانوية العامة لعام 2023 موضحًا 36 طالب لشعبتي علمي رياضة وعلمي علوم والشعبة الأدبية.
أخبار متعلقة
بعد قليل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة قنا من الموقع الرسمي للوزارة
بعد قليل.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة أسيوط من الموقع الرسمي
بعد قليل.
وأوضح «حجازي» خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، الاثنين، أن الأوائل يتضمنوا اثنين من مدارس ستيم، و3 طلاب من مدارس الدمج وطالب من مدارس المكفوفين، لافتًا إلى أن نسبة النجاح بشعبة علمي علوم سجلت 78.62% وشعبة علمي رياضة 79.78% والشعبة الأدبية 78.74%.
وقال إن عدد لجان سير امتحانات الثانوية العامة لهذا العام كانت 2098، وعدد المراقبين كان 12 ألف و136 مراقب وعدد الملاحظين 100815 ملاحظ، وعدد المعاونين 16869 وعدد أعضاء الأمن 8409، وعدد الأعضاء القانونيين كان 1166 عضو.
وأكد أن الشؤون القانونية بحثت 756 قضية خاصة بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام موزعين على كل المحافظات.
واعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٧٨.٨% من إجمالي طلاب الثانوية العامة، كما كشف عن أسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية مساء أمس الأحد.
نتيجة الثانوية العامة مؤتمر وزير التربية والتعليمالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين نتيجة الثانوية العامة مؤتمر وزير التربية والتعليم زي النهاردة نتیجة الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم
تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة «م.س»، في القضية 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، بالانضمام لجماعة إرهابية، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الهرم وفيصل عن طريق زرع عبوات مفرقعة بجوار أحد البنوك.
كما وجه للمتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من القيام بأعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.