منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفض توقعات النمو في “إسرائيل”
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
الجديد برس:
تراجعت توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لنمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى نسبة 1.9% في عام 2024 و4.6% في عام 2025، في أحدث تقرير لها عن الاقتصاد العالمي.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد توقعت قبل الحرب نمواً اقتصادياً بنسبة 3.3% هذا العام في “إسرائيل”.
وتحدثت المنظمة عن التأثير السلبي للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، مؤكدةً الضرر الذي لحق بصناعة البناء بسبب نقص العمال الأجانب.
وتعتقد المنظمة أن حجم بناء المساكن الجديدة في “إسرائيل” انخفض بنسبة 53% في الربع الأخير من عام 2023.
وأشار التقرير إلى أنه إلى جانب تكلفة الحرب، من المتوقع أن ترتفع بشكل دائم، بما لا يقل عن 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان مراسل الشؤون الاقتصادية في موقع “والاه” الإسرائيلي، يهودا شاروني، قد أكد أن “إسرائيل” أصبحت منبوذة في الاقتصاد الدولي، معتبراً أن “الأسوأ من ذلك كله هو أن المعاملة المهينة تأتي أيضاً من الولايات المتحدة”.
واعترف محافظ البنك المركزي في “إسرائيل”، أمير يارون، في مقابلة أجراها معه شاروني، بأن “إسرائيل” لم تعد جاذبة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.
وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية، في وقتٍ سابق، أن “إسرائيل” اقترضت مليارات الدولارات للمساعدة في تمويل حربها على غزة، لكنها اضطرت إلى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة بشكلٍ غير عادي لإنجاز الصفقات.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: في ظل حكومات الفشل والفساد والتبعية “اقتصاد الظل” يفوق حجم “الاقتصاد الرسمي”
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 10:27 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الباحث الاقتصادي منار العبيدي، الاحد،أن “جود نظام مصرفي رسمي وآخر مواز يشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي، حيث يعزز من ظاهرة “اقتصاد الظل” ويحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال، مما يفتح المجال لممارسات غير قانونية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال”. ولفت إلى ان “التعامل مع هذا الوضع، من الضروري تبني حلول حازمة، مثل “إغلاق الفجوة بين النظامين”، عبر منع الأنشطة المصرفية غير المصرح بها، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال “تقديم حوافز جاذبة” كما يمكن وضع أطر قانونية لتنظيم عمل المؤسسات المالية غير الرسمية تحت إشراف البنك المركزي لضمان الرقابة اللازمة”.وأكد إلى أن “التجربة العراقية تعد مثالاً على أن “اقتصاد الظل” قد يفوق حجم الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية. وفي ضوء ذلك، يتطلب هذا الوضع استراتيجية متوازنة بين تطبيق القوانين بصرامة، مع توفير مسارات قانونية لهذه المؤسسات للاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن حماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة”.