قمعاً لحرية التعبير.. مجلس النواب الأمريكي يصوت على قرار يوسع تعريف “معاداة السامية”
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
الجديد برس:
صوت مجلس النواب الأمريكي، بأعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لصالح قرار توسيع التعريف المعتمد في وزارة التعليم لمصطلح “معاداة السامية”.
هذه الخطوة جاءت رداً من السلطات على التظاهرات الطلابية في الجامعات الأمريكية نصرةً لفلسطين والتي تتوسع بشكل مؤثر وفعال في الأسابيع الأخيرة.
ويتهم المسؤولون الأمريكيون الطلاب المتظاهرين بـ”معاداة السامية” ورفع شعارات “معادية لإسرائيل”.
ويقول منتقدو مشروع القانون إنه يستغل للحد من حرية التعبير في الجامعات الأمريكية.
ويعرف القرار “معاداة السامية” بـ”تصور معين لليهود يمكن أن يتجلى بكراهية تجاههم”، و”تستهدف المظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية أفراداً يهوداً أو غير يهود وممتلكاتهم ومؤسسات مجتمعية وأماكن عبادة”.
ويُشار إلى أنه كي يصبح هذا النص تشريعاً سارياً يتعين على مجلس الشيوخ أن يعتمده، وهو أمر لا يزال غير مؤكد، قبل أن يحال إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره.
وفي هذا السياق، طالب وزارء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق “نشر مقاطع فيديو من يوم 7 أكتوبر من أجل ترديد رسائل مضادة للخطاب المؤيد للفلسطينيين”، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال، نير بركات، إن “الرأي العام الأمريكي هو تهديد وجودي لإسرائيل”.
وتتسّع رقعة التظاهرات المطالبة بإنهاء الحرب على غزة ووقف المساعدات المالية والعسكرية لــ”إسرائيل”، والتي عمت أكثر من 79 جامعة وكلية أمريكية، وامتدت إلى دول أخرى غربية وعربية، ككندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ولبنان وغيرها.
ويواجه الطلاب المتظاهرون بالقمع والاعتقال، ناهيك عن التهديدات التي يتلقونها.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: معاداة السامیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي المؤقت.
ورفض مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون معدل دعمه الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتجنب الإغلاق الحكومي "المؤقت"، فيما طالب الديمقراطيون بإجراء تعديلات على المشروع بشأن الحد من سقف الدين، ما ترك الكونجرس بدون خطة واضحة لتجنب الإغلاق الفيدرالي قبل عطلة الكريسماس.
صوّت المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتاً ضد حزمة الإنفاق، التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترمب، والملياردير إيلون ماسك اتفاقاً سابقاً بين الحزبين. ورغم دعم ترامب لمشروع القانون، صوت 38 جمهورياً ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء اثنين.
وكان من المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي منتصف ليل السبت. ولو كان فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، كانت ستبدأ الحكومة الأمريكية إغلاقاً جزئياً من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية، وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف فيدرالي.
ويحتفظ مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بمجموعة من الخطط، التي أعدتها وكالات فيدرالية في حالة الإغلاق. كما وضعت مؤسسات أخرى في واشنطن، مثل المعرض الوطني للفنون، خططاً ضمن تلك القائمة.
وتنظم الوكالات الفيدرالية موظفيها حسب الطابع الملح لأعمالهم في حالة الإغلاق، وذلك باستخدام فئات مثل: "ضروري لأداء أنشطة مسموح بها صراحة بموجب القانون"، و"ضروري لأداء واجبات وصلاحيات الرئيس الدستورية"، و"ضروري لحماية الأرواح والممتلكات".
كما تقدم الإدارات تقديرات لعدد الموظفين ضمن تلك الفئات، الذين من المرجح أن يعملوا أثناء فترة الإغلاق.
وبعض حالات الإغلاق السابقة تسببت في مشاهد "ألم ويأس" بين العمال الفيدراليين الذين يعانون من أجل تحمل تكاليف الغذاء والأساسيات. ففي عام 2019، ومع استمرار الإغلاق الذي دام أكثر من شهر حتى بعد يوم رأس السنة الجديدة، وقفت طوابير طويلة أمام بنوك الطعام في منطقة واشنطن، حيث كان العاملون الفيدراليون ينتظرون أكياس الوجبات بنية اللون.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف