إيران تفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات أمريكية وبريطانية بسبب دعمها لـ”إسرائيل”
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت إيران، اليوم الخميس، فرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات أمريكية وبريطانية، وفقاً لمبدأ التعامل بالمثل.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانٍ لها، إن هذه العقوبات تأتي بسبب دعم هذه الشخصيات والمؤسسات ومساندتها لكيان الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه في فلسطين المحتلة، وارتكابه أعمالاً إرهابية تخل بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن العقوبات شملت شركات “لوكهيد مارتن” للأسلحة و”جنرال دايناميكس” و”سكاي دايو” و”شيفرون، بالإضافة إلى 7 شخصيات سياسية وعسكرية أمريكية، بينها قائد قوات العمليات الخاصة في الجيش الأمريكي برایان فنتون، وقائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية براد كوبر، بسبب دورهما في الحرب على غزة.
كما شملت العقوبات 5 مؤسسات و8 أعضاء في النظام البريطاني بسبب دورهم في الحرب على غزة، بينهم وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، وقائد القيادة الاستراتيجية للجيش البريطاني جيمس هاكنهال، ورئيس المخابرات العسكرية البريطانية أدريان بيرد، ونائب رئيس الأركان البريطاني شارون نسميث.
وسبق أن أعلنت إيران، في أواخر العام 2022، فرض عقوبات على 8 مؤسسات و12 فرداً في الاتحاد الأوروبي، بسبب “دعم الإرهاب والعنف” على أراضيها، في إشارة إلى الاحتجاجات التي شهدتها إيران عقب وفاة مهسا أميني.
كذلك، أعلنت إيران في العام نفسه، فرض عقوبات على 9 مؤسسات و23 شخصية من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا،لدعمهم أعمال العنف في البلاد. وقالت الخارجية الإيرانية، إنه “تم فرض عقوبات على 5 مؤسسات و10 شخصيات من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى معاقبة 4 مؤسسات و13 شخصية بريطانية”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فرض عقوبات على
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان