وزير المالية: مصر واقفة على رجلها.. والمشاكل الاقتصادية ستمر
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الاثنين، الفارق بين المشكلة الاقتصادية عام ٢٠١٤ /٢٠١٦ وعام ٢٠٠٤ /٢٠٠٥، قائلا إن مشكلة ٢٠٠٤ كانت مشكلة داخلية، بخلاف الآن هناك مشكلة تضخم عالمية، وحرب أوكرانيا، وتبعات وباء كورونا.
أخبار متعلقة
وزيرة الهجرة: الرئيس حريص على رعاية أبناء مصر في أي مكان وفي مختلف الظروف
وزيرة الهجرة: القيادة السياسية مهتمة بإشراك المصريين بالخارج في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
رئيس الوزراء يُلقي الكلمة الافتتاحية لمؤتمر المصريين في الخارج
وأضاف خلال فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر المصريين في الخارج، اليوم الاثنين، أنه «في عام ٢٠٠٤/٢٠٠٥ كانت البنية التحتية صعبة جدًا، بخلاف الان هناك بنية تحتية ضخمة، بمجرد انتهاء الأزمة الحالية والظروف العالمية سيحدث انطلاقة».
وتابع «هناك تغيير جذري يفرض على مصر الكثير حاليًا، ولكن نؤكد أن مصر واقفة على رجلها رغم التضخم والمشكلات».
وقال «مصر قادرة على الاستمرار، ومن لا يثق في ذلك عليه النظر في تاريخ مصر».
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من مؤتمر المصريون في الخارج والذي يقام اليوم بمشاركة ١٠٠٠ مصري من الخارج.
وزير المالية وباء كورونا مؤتمر المصريون في الخارج المصريين في الخارجالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزير المالية مؤتمر المصريون في الخارج المصريين في الخارج زي النهاردة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليا وإقليميا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، إننا نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلاً من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.
قال، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد.
أضاف أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي؛ من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.