بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج أنابيب فولاذ
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية عن بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج أنابيب فولاذ أو صلب مقاوم للصدأ (ستانلس ستيل) بمقاطع دائرية ملحومة بشكل طولي ذات منشأ أو المصدرة من الصين الشعبية، وتايوان.
وقد صدر قرار بدء التحقيق وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2022م، والذي نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة على أن تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية.
ويهدف النظام إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المُغرِقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الصين الهيئة العامة للتجارة الخارجية تحقيق مكافحة الإغراق وتايوان
إقرأ أيضاً:
شقير: القطاع الخاص اللبناني جاهز للإنخراط بشكل أكبر في تحقيق رؤية السعودية 2030
نظم إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية بالشراكة مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية وبالتعاون مع شركة Boston Consulting Group (BCG)، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، ملتقى إقتصادياً متخصصاً بالاستثمار في السعودية في ضوء رؤية المملكة 2030، بمشاركة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، ورئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، وحشد من رجال الأعمال وإعلاميين.
وخلال الملتقى قدم خبراء من "BCG"، وهي إحدى الشركات الإستشارية العالمية، عروضاً مختلفة عن مناخ الاستثمار في السعودية والفرص المتاحة وكيفية الاستثمار فيها، فضلاً عن الجدوى الاقتصادية والتحفيزات والتسهيلات التي يتم توفيرها.
وألقى شقير كلمة أعلن فيها جهوزية القطاع الخاص اللبناني للإنخراط بشكل أكبر في تحقيق رؤية المملكة 2030، معتبرا أنه اليوم ومع المشاريع الكبرى المطروحة في السعودية نحن أمام فرصة كبيرة لترسيخ شراكة إقتصادية ليس بين لبنان والسعودية فحسب، إنما شراكة إقتصادية عربية بمعناها الواسع"، لافتاً الى أن هناك مشاريع تشاركية كثيرة بين لبنان والمملكة، وهناك أيضاً 22 إتفاقية بين البلدين جاهزة للتوقيع، وتتطلب وجود رئيس للجمهورية لتوقيعها، ومن شأنها الإنتقال بالعلاقات الثنائية الى مرحلة جديدة أكثر تقدماً وإشراقاً.