بالقانون.. 5 حالات يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أقر قانون التصالح في مخالفات البناء ، بعضا من الحالات التي يرفض فيها التصالح وتقنين الأوضاع، حيث نصت المادة 12 من القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء السلطة المختصة التصالح
إقرأ أيضاً:
15 إجراء حكوميا لإنجاز تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.. قنن وضعك الآن
يشهد قانون التصالح في مخالفات البناء حزمة من التيسيرات، لتشجيع المواطنين على تقنين الوضع، والتصالح على الوحدة السكنية أو العقار، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة، وتعمل وزارة التنمية المحلية على المتابعة اليومية، لمعرفة عدد الطلبات المقدمة من المواطنين، والإجراءات المتبعة من المراكز التكنولوجية واللجان الفنية التي تبت في الطلبات.
وناشدت الوزارة المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح، واستغلال التسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا الملف، موضحة أن هناك عددا من التسهيلات لخدمة المواطنين، منها الآتي:
- تحديد أسعار قيمة التصالح إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري.
- تشكيل لجان للرد على استفسارات المواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.
- العمل على إنجاز الأحوزة العمرانية بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- البت فى شهادة البيانات من جهة الولاية خلال 30 يوما، وعدم الرد يعني الموافقة على الطلب.
سداد أسعار التصالح- توفير آليات الدفع الإلكتروني بجانب البنوك، وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية.
- متابعة يومية من قطاع التفتيش، لعمل المدن والأحياء في إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
- تقديم المواطن إقرار بتحمل مسئولية توفير الحماية المدنية للمبنى محل التصالح.
- التنسيق بين التنمية المحلية ووزارة الزراعة، لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات.
حملة إعلامية- حملة إعلامية لشرح تفاصيل التصالح، وحث المواطنين على تقنين الوضع.
- دعوة المواطنين لاستكمال الملفات القديمة، حتى تندرج في خطوات قانون التصالح الجديد، تمهيدا لإنجازها.
- التنسيق مع جهات الولاية من الزراعة والأوقاف والري والآثار وأملاك دولة للرد على شهادة البيانات بشكل سريع.
- مد العمل بقانون التصالح 6 شهور جديدة حتى مطلع شهر مايو المقبل، للتيسير على المواطنين.
- إرسال رسائل نصية للمتقدمين بطلبات التصالح لاستكمال المطلوب.
- الحفاظ على الثروة العقارية وزيادة قيمتها بعد التصالح على مخالفة البناء.
- تحديد سعر التصالح لكل منطقة ووضعها على المنظومة، حسب المساحة وسعر المتر.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب