بالقانون.. 5 حالات يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أقر قانون التصالح في مخالفات البناء ، بعضا من الحالات التي يرفض فيها التصالح وتقنين الأوضاع، حيث نصت المادة 12 من القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء السلطة المختصة التصالح
إقرأ أيضاً:
سحب الجنسيات في الكويت.. السلطات تلغي المواطنة لـ506 حالات جديدة
تواصل السلطات المختصة في الكويت سحب المواطنة من أعداد كبيرة، على خلفية الحصول عليها بطريقة تقول لجنة مختصة إنها مخالفة للقانون.
وقررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية خلال اجتماعها الخميس، سحب وفقد الجنسية من 506 حالات، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وذكرت وزارة الداخلية، أن اللجنة قررت فقد الجنسية وفقاً للمادة 11 من القانون رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته من حالة واحدة للازدواجية، وسحبها وفقاً للمادة 21 مكرر أ من القانون من 465 حالة للغش والأقوال الكاذبة "تزوير"، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، وسحبها وفقاً للمادة 13 "فقرة 4" من القانون من 40 حالة رعاية لمصلحة البلاد.
وفقد أكثر من 34 ألف شخص الجنسية الكويتية، عدا عن التابعين لهم، وهم بعشرات الآلاف، وفقا لتقديرات غير رسمية.
وتعد النساء المتزوجات من كويتيين الفئة الأعلى لفاقدي الجنسية، بعد إلغاء المادة الثامنة من الدستور والتي تمنح الأجنبية الحق بالحصول على الجنسية بعد مضي أعوام على الزواج.
وألغى القانون الكويتي بشكل مطلق، حصول الأجنبية على الجنسية الكويتية بناء على الزواج من مواطن، واكتفى بمنحها الإقامة طيلة فترة العلاقة الزوجية.