محكمة النشر والإعلام: الدولة العراقية تكفل حرية الرأي والتعبير
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكدت محكمة النشر والاعلام، اليوم الخميس، (2 ايار 2024) ان "الدولة العراقية تكفل حرية الرأي والتعبير"، مبينا أنه لا يوجد في القانون العراقي جريمة تسمى المحتوى الهابط.
وقال قاضي المحكمة، عامر حسن، في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، "هناك معايير عالمية معتمدة تخص حرية الرأي والتعبير، والدولة تكفل حرية الرأي والتعبير بموجب الدستور"، مبيناً أن "المحكمة لا تلزم الصحفي بالكشف عن مصادره".
وأضاف، "هناك نص قانوني يمنع أي جهة بالزام الصحفي بالكشف عن مصادره، اذ من حق الصحفي الحصول على المعلومة من الدوائر والمؤسسات الرسمية"، مشيراً إلى أن مجلس القضاء الأعلى يصون الحريات ويحافظ عليها".
وتابع حسن، أن "القضاء شكل محاكم مختصة بالنشر والاعلام كخطوة رائدة في المنطقة"، لافتاً إلى أن "لدينا 16 محكمة نشر واعلام في عموم المحافظات".
وبين، أن "الغالبية العظمى من الدعاوى ضد الصحفيين تغلق في محاكم التحقيق"، مشيراً إلى أن "التجاوز على سمعة الاخرين وحرياتهم لا يندرج ضمن حرية التعبير، كما أن بعض الممارسات على مواقع التواصل لا تندرج ضمن حرية التعبير".
ونوه إلى أنه "لا يوجد في القانون العراقي جريمة تسمى المحتوى الهابط، ولكن صدرت 30 حكماً في قضايا تخص المحتوى الهابط".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حریة الرأی والتعبیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب العيد.. الرأي الشرعي في الأيمان الكاذبة لترويج السلع
استعرض عفانة، أستاذ الفقه والأصول سابقا في جامعة القدس، مجموعة أحاديث نبوية شريفة تحذر من حلف الأيمان حتى وإن كان الحالف صادقا، منها "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة" و"إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق".
وأضاف أن كثرة حلف الأيمان تدل على نقصان ثقة الناس ببعضهم بعضا، "فيلجؤون للحلف حتى يصدّقوا فيما يقولون، وهذه حال أكثر التجار اليوم مع الأسف".
وتابع أن "كثرة الحلف مكروهة إذا كان الحالف صادقا، أما إذا كان الحلف كاذبا، فقد وقع الحالف في الحرام" مشيرا إلى كفارة الحلف بالصدقة.
الجزيرة نت- خاص16/3/2025