محكمة النشر والإعلام: الدولة العراقية تكفل حرية الرأي والتعبير
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكدت محكمة النشر والاعلام، اليوم الخميس، (2 ايار 2024) ان "الدولة العراقية تكفل حرية الرأي والتعبير"، مبينا أنه لا يوجد في القانون العراقي جريمة تسمى المحتوى الهابط.
وقال قاضي المحكمة، عامر حسن، في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، "هناك معايير عالمية معتمدة تخص حرية الرأي والتعبير، والدولة تكفل حرية الرأي والتعبير بموجب الدستور"، مبيناً أن "المحكمة لا تلزم الصحفي بالكشف عن مصادره".
وأضاف، "هناك نص قانوني يمنع أي جهة بالزام الصحفي بالكشف عن مصادره، اذ من حق الصحفي الحصول على المعلومة من الدوائر والمؤسسات الرسمية"، مشيراً إلى أن مجلس القضاء الأعلى يصون الحريات ويحافظ عليها".
وتابع حسن، أن "القضاء شكل محاكم مختصة بالنشر والاعلام كخطوة رائدة في المنطقة"، لافتاً إلى أن "لدينا 16 محكمة نشر واعلام في عموم المحافظات".
وبين، أن "الغالبية العظمى من الدعاوى ضد الصحفيين تغلق في محاكم التحقيق"، مشيراً إلى أن "التجاوز على سمعة الاخرين وحرياتهم لا يندرج ضمن حرية التعبير، كما أن بعض الممارسات على مواقع التواصل لا تندرج ضمن حرية التعبير".
ونوه إلى أنه "لا يوجد في القانون العراقي جريمة تسمى المحتوى الهابط، ولكن صدرت 30 حكماً في قضايا تخص المحتوى الهابط".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حریة الرأی والتعبیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤتمر د. جبريل إبراهيم الصحفي نجاحات وتوضيح حقائق
في المؤتمر الصحفي لوزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم محمد شخص ما حققته الوزارة من نجاحات رغم ظروف الحرب فقد تحدث الرجل عن إستقرار سعر الصرف رغم ظروف الحرب ومسألة استقرار الصرف من أكبر نجاحات الوزارة لأنه يعتبر أحد المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تعبر عن جودة الأداء الاقتصادي لأي دولة ويمثل العمود الفقري الذي تعتمد عليه اقتصاديات أي دولة من دول العالم سواء کانت من الدول المتقدمة أو النامية لذلك تسعى معظم الحکومات إلي انتهاج سياسات تهدف إلي ضمان استقرار سعر صرف عملاتها لتجنب دولها التقلبات الحادة التي تمر بها العملات من فترة لأخرى کما يؤدي سعر الصرف دوراً بارزاً في السياسة النقدية بسبب استخدامه کهدف أو کأداة أو ببساطة کمؤشر علي تنافسية الدول من خلال تأثير عملية الصرف علي مکونات النمو الاقتصادي مثل الاستثمار ودرجة الانفتاح علي التجارة الدولية لذا كان استهلال السيد الوزير حديثه في المؤتمر الصحفي المحضور هو حديث عن السياسة النقدية وأهم أدواتها وأهم أهدافها فالوزارة في أصعب الظروف التي تمر بها البلاد استطاعت أن تخلق توازن في ميزان الإيرادات المدفوعات مما مكنها من كبح جماح انفلات سعر العملات الأجنبية في مقابل صرف الجنيه السوداني لذلك انتقاد الوزير من قبل شخصية تولت رئاسة اللجنة الاقتصادية في بواكير الإنقاذ وهي لجنة تقوم مقام الوزارة وفي عهده أنهار الجنيه السوداني مما خلق تداعيات لم تتعافى منه اقتصاد البلاد حتى اليوم فمثل هذا التجريح بدرجة غل ما هو إلا غيرة على نجاح الوزير فيما فشل فيه الرجل.مؤتمر د. جبريل إبراهيم الصحفي: نجاحات وتوضيح حقائق (2)قدم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، مقترحًا لمجلس السيادة بتشكيل لجنة لإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن الجهاز المصرفي يمكنه لعب دور كبير في هذه العملية من خلال تمويل صغار المزارعين عبر برامج التمويل الأصغر. لكنه أوضح أن المصارف السودانية تأثرت بالحرب الدائرة، وأن إعادة الإعمار تتطلب بنية تحتية قوية وأموالًا ضخمة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الثقافة والإعلام ووكالة السودان للأنباء (سونا) في برج الضمان بمدينة بورتسودان، حيث تحدث الوزير عن أهمية التحول الرقمي في كافة تعاملات القطاع الحكومي. وأوضح أن الحكومة أطلقت مشروع التحول الرقمي، الذي سيتبعه لاحقًا دخول القطاع الخاص، رغم ضعف البنية التحتية. وأضاف أن الجهاز المصرفي يساهم في تمويل المشاريع الصغيرة، مؤكدًا أن التحول الرقمي قطع شوطًا كبيرًا وأحرز نتائج إيجابية.الترويج للاستثمار وتعزيز الشراكاتأكد د. جبريل أن الحكومة تعمل على الترويج للمشروعات في القطاعات الصناعية والتعدينية والنفطية، وتسعى إلى الدخول في شراكات مع المستثمرين لجذب رؤوس الأموال. كما أشار إلى أن شركات الاتصالات وعدت بتوفير خدمة تحويل الأموال عبر الرسائل القصيرة (دون إنترنت) بحلول نهاية أبريل المقبل، مؤكدًا أن إحدى الشركات أصبحت جاهزة الآن لتقديم هذه الخدمة.تفنيد الشائعات حول بيع ممتلكات المواطنيننفى وزير المالية ما تردد حول بيع عربات المواطنين كخردة أو نزع أراضيهم، مؤكدًا أن الوزارة ليست لها أي علاقة بالأراضي أو السيارات، وأن سلطة النزع من اختصاص القضاء فقط. وأضاف أن الهدف الحالي للحكومة هو البحث عن كيفية تعويض المواطنين، وليس الاستيلاء على ممتلكاتهم، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نشر المعلومات.الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات المصرفيةأوضح د. جبريل أن الوضع الاقتصادي في السودان يسير بشكل معقول، رغم الحرب، وأن هناك استقرارًا نسبيًا، وهو أمر نادر في مثل هذه الظروف. كما أشار إلى أن العقبات التي واجهت استبدال العملة قد تم تجاوزها، مبينًا أن المشكلة الأساسية كانت في الأموال التي نهبت من المصارف، بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من الأموال خارج النظام المصرفي. وأكد أن الحكومة تعمل على إعادة هذه الأموال إلى الجهاز المصرفي، مشددًا على أن التعامل الإلكتروني سيساعد في زيادة الإيرادات بشكل كبير.كما أوضح الوزير أن الجهات الحكومية تتابع عملية التحول نحو الدفع الإلكتروني، وتعمل على توجيه كافة القطاعات بعدم التعامل بالنقد (الكاش) والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في المعاملات المالية.التعامل النقدي الإلكتروني: خطوة لمكافحة التهرب الضريبيتسعى وزارة المالية إلى تعميم الدفع الإلكتروني في جميع المعاملات المالية بالسودان، بهدف الحد من التهرب الضريبي، وهو أحد أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني. فقد أصبحت معظم دول العالم، لا سيما في أوروبا والخليج والولايات المتحدة، تعتمد على نظم الدفع الإلكتروني، بينما لا تزال بعض الدول، مثل السودان، تعتمد بشكل كبير على النقد، خاصة بعد الأزمات الاقتصادية التي واجهتها البلاد.مخاطر الاعتماد على النقد في الاقتصاديرى الخبراء أن الاعتماد على “اقتصاد الكاش” يحمل العديد من السلبيات، منها:1. تعطيل الحكومة الإلكترونية: إذ إن تسوية المدفوعات نقدًا يعرقل جهود التحول الرقمي ويزيد من تكلفة المعاملات المالية.2. إضعاف القطاع المصرفي: يؤدي الاعتماد على النقد إلى تقليص حجم الإيداعات المصرفية، مما يمنع البنوك من تقديم القروض والتمويلات، وهو ما يعطل الاستثمارات الداخلية ويؤثر سلبًا على الاقتصاد.3. زيادة المخاطر المالية: يشمل ذلك مخاطر السرقة، والتزوير، والتبييض المالي، مما قد يؤدي إلى تصنيف السودان ضمن الدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال.4. بطء عمليات الدفع والتحصيل: تؤدي المدفوعات النقدية إلى بطء عمليات تحصيل الرسوم والضرائب، مما يؤثر على التدفق النقدي للخزينة العامة.إعادة الثقة في النظام المصرفيإن حل مشكلة “اقتصاد الكاش” يتطلب استعادة ثقة المواطنين في النظام المصرفي، من خلال:وضع آلية واضحة لمعالجة مصير ودائع المواطنين.إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بحيث يكون قادرًا على استيعاب الكتلة النقدية الضخمة الموجودة خارج النظام المصرفي.تعزيز التعامل بالبطاقات المصرفية والوسائل الإلكترونية، وتحفيز المواطنين على استخدامها عبر تسهيلات وحوافز مالية.إصلاحات مطلوبة للخروج من الأزمة الاقتصاديةيؤكد الخبراء الاقتصاديون أن التخلص من “اقتصاد الكاش” يتطلب إصلاحات واسعة، تشمل:1. مكافحة التهرب الضريبي والجمركي: عبر تعزيز الجباية وتحسين الرقابة المالية.2. إعادة تمكين القطاع المصرفي: ليتمكن من تقديم القروض والتمويلات للقطاع الخاص، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد.3. تعزيز الشفافية والمساءلة: من خلال فرض رقابة صارمة على المعاملات المالية، وتطبيق القوانين التي تمنع غسل الأموال والتهرب الضريبي.4. تطبيق الحوكمة الرشيدة: لضمان إدارة اقتصادية سليمة، تعزز ثقة المواطنين والمستثمرين.اقتصاد الكاش = فوضى اقتصاديةبحسب الباحثة الاقتصادية د. نيكول بلّوز، فإن “اقتصاد الكاش” يؤدي إلى الفوضى الاقتصادية، حيث تصبح عمليات تحصيل الضرائب غير دقيقة، وتختفي الشفافية المالية. كما يعيق غياب التعامل المصرفي القدرة على قياس حجم الناتج المحلي أو معرفة تدفقات الأموال الداخلة والخارجة من البلاد.خلاصةيعد التحول إلى الاقتصاد الرقمي خطوة أساسية في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية. لكن ذلك يتطلب استعادة ثقة المواطنين في المصارف، وإجراء إصلاحات هيكلية في النظام المصرفي والمالي. فبدون هذه الإصلاحات، سيظل الاقتصاد السوداني يعاني من تبعات الاعتماد المفرط على النقد، مما يعيق جهود إعادة الإعمار والتنمية.ورغم هذه النجاحات التي أحدثت ثورة اقتصادية، إلا أن العميد البحري صلاح كرار، الذي عجز عن إنقاذ سفينة الاقتصاد الغارقة في عهده، يهاجم وزير المالية. لعل ذلك يعود إلى الغيرة المهنية، حيث أن بعض الأشخاص ضعيفي القدرات وعديمي الفكر يحمّلون النجاحين في المكان نفسه مشاعر الغيرة والحنق على إنجازاتهم.الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية إنضم لقناة النيلين على واتساب
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب