محامو تونس غاضبون من التضييقات المسلّطة ضدهم ويهددون بالتصعيد

نفذ فرع تونس للمحامين بالعاصمة، إضرابا عاما، حضوريا، مرفوقا بوقفة احتجاجية بالزي الرسمي أمام قصر العدالة بالعاصمة.
‌
وعبّر المحامون عن غضبهم واستنكارهم لما اعتبروه وضعا غير مسبوق يشهده قطاع المحاماة، من خلال تضييقات كبيرة يتعرضون لها خلال عملهم وأساسا عند دفاعهم عن الحقوق والحريات وفي الملف المعروف باسم: "التآمر" خاصة.

‌
وأعلن المحامون عن غضبهم من منع الأمنيين للصحفيين من دخول ساحة قصر العدالة، لتغطية الإضراب والوقفة الاحتجاجية، ما اضطرهم للخروج إلى الباب الخارجي والاحتجاج هناك.
‌
وقد عمد عدد من رجال الأمن إلى منع الصحفيين من دخول المحكمة لتغطية الإضراب، وهو ما استنكره الصحفيون، معتبرين ذلك تعديا صارخا وقمعا لهم حتى لا يتمكنوا من ممارسة عملهم.

وفي هذا السياق، قال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، العروسي زقير إن "الوضع لم يعد يحتمل، خروقات وتضييقات بالجملة لقد فاض الكأس ولا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه".
‌
وأضاف العروسي، في تصريح لـ"عربي21": "نحن أمام منعرج خطير، ولكن أبدا لن نقبل ولن نخضع، فإن المحاماة التونسية قلعة نضال وحتما سنصعد وسنعلن عن ذلك قريبا".
‌
واعتبر زقير، أن المحامين يتعرضون إلى تضييقات غير مسبوقة، مؤكدا أن مرفق العدالة في أرذل حالاته وفق وصفه.

وأضاف زقير، أن "التضييقات التي يتعرض لها محامو الدفاع في قضية ملف "التآمر" لم نعهدها من قبل وكذلك الخروقات في الإجراءات القانونية وخاصة الآجال".
‌
يشار إلى أن الإجراءات القانونية لفترة الاحتفاظ محددة بأربعة عشر شهرا، وقت انتهت مع الموقوفين في ملف التآمر ومن بين المعتقلين في القضية محامون، ولكن لم يتم تمكين أي موقوف من السراح، وقد اعتبرت هيئة الدفاع أن مندوبيهم يعتبرون في حالة اختطاف واحتجاز قسري.
‌
ولفت المتحدث نفسه، أن "المحامين في ملف التآمر يتعرضون لتضييقات وحتى بطاقات الزيارة لا يتم منحهم إياها إلا بطلب كتابي وبشكل فردي والحال أنها ملفات من الحجم الثقيل وهذا غير مقبول وتعد على حقوقهم كمحامين".
‌
وشدد زقير على أن "المحاماة لن تقبل بتواصل هذه الممارسات الخطيرة ضدهم والتضييقات، وقفة اليوم والإضراب خطوة أولى وفي حال لم تتم الاستجابة لمطالبنا ورفع كل تضييق عن المحامين سنقاطع التساخير والجلسات الجنائية والنيابية من باحث البداية وعديد الخطوات الأخرى، والتي سوف يحددها مجلس فرع المحامين". 

تجدر الإشارة إلى أن إضراب المحامين بقصر العدالة كان بالزي الرسمي وقد رفعوا شعارات "يسقط الانقلاب يسقط قيس سعيد، حريات حريات دولة البوليس "وفات " أي انتهت".

وقال المحامي وعضو الدفاع في ملف "التآمر"، أمين بوكر، إن "إضراب المحاماة اليوم يندرج في إطار الدفاع عن حقوقنا وحقوق مندوبينا".

‌وأفاد بوكر لـ"عربي21"، "تضييقات عديدة نواجهها من النيابة العمومية، أغلب المحامين المدافعين عن الحقوق هم أنفسهم يتم تتبعهم والأسماء عديدة من ذلك العميد السابق عبد الرزاق الكيلاني، المحامي العياشي الهمامي، وكذلك عبد العزيز الصيد وغيرهم".
‌
ونبّه بوكر، إلى أن "هناك محامين يقبعون منذ أشهر طويلة بالسجون وتلاحقهم ملفات تصل عقوبتها للإعدام من ذلك الأستاذ نور الدين البحيري، وغازي الشواشي ورضا بالحاج والأستاذة بشرى بالحاج (متواجدة خارج تونس)، وهذا غير مقبول".

‌ويشار إلى أن عديد المحامين صادرة بحقهم بطاقات إيداع بالسجن، ومنهم من يشن إضرابا عن الطعام من ذلك المحامي غازي الشواشي، ورضا بالحاج، فيما ينفذ العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب إضرابا عن الطعام واعتصاما مفتوحا بدار المحامي بالعاصمة لليوم الثالث على التوالي احتجاجا منه على الملاحقات الكيدية وحملات الثلب ضده ومنعه من السفر.

المصدر: عربي21