خلاف خطير بين نتنياهو والأجهزة الأمنية.. مطالب بقرارات حاسمة في 5 ملفات
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تتصاعد الخلافات بين رئيس وزراء الاحتلال ورؤساء الأجهزة الأمنية، على خلفية التخبط وعدم الوضوح بشأن مستقبل الحرب على قطاع غزة، وغياب الرؤى والاستراتيجيات الواضحة بشأن الأهداف.
وترى النخبة الأمنية أن نتنياهو يعرض "مكتسبات" الحرب للخطر ويحدث ضررا استراتيجيا، وتطالبه باتخاذ قرارات حاسمة في 5 ملفات رئيسية وهي "صفقة المحتجزين، ومسألة اليوم التالي للحرب، والعملية العسكرية في رفح، والمواجهات مع حزب الله في الشمال، فضلا عن ميزانية الدفاع المخصصة لحرب غزة".
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الخميس، عن خلاف "خطير" يتصاعد بين نتنياهو، ورؤساء الأجهزة الأمنية حول مسار الحرب في قطاع غزة.
وقالت الصحيفة إنه "ظهر في الأسابيع الأخيرة، خلاف متزايد بين كبار أعضاء المؤسسة الأمنية، بما في ذلك وزير الحرب يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ونتنياهو".
وأوردت الصحيفة أن السياسيين في تل أبيب يطالبون نتنياهو، باتخاذ قرار بشأن 5 قضايا استراتيجية يقولون إنها "ضرورية لإنهاء الحرب في الساحتين الجنوبية والشمالية".
وبيّنت أن السياسيين يعتبرون نتنياهو، "غير قادر على اتخاذ قرارات" بشأن هذه القضايا.
وأضافت: "كل هذه القضايا مترابطة، وبحسب مصادر بارزة في جهاز الأمن، فإن نتنياهو امتنع عن اتخاذ قرار في هذا الشأن، وبالتالي منع الجيش الإسرائيلي من التصرف بطريقة من شأنها دفع تحقيق أهداف الحرب".
المحتجزون الإسرائيليون
وتابعت الصحيفة: "يطلب الجيش من رئيس الوزراء والمجلس الوزاري السياسي الأمني الموسع اتخاذ قرارات واضحة بشأن هذه القضايا الخمس" على رأسها قضية المحتجزين في قطاع غزة.
وأردفت: "أولا في موضوع المختطفين (الأسرى في غزة) هناك رغبة لاتخاذ قرار بشأن وقف الحرب إلى أجل غير معلوم، للسماح بصفقة شاملة على عدة مراحل أو في مرحلة واحدة".
"اليوم التالي في غزة"
أما المسألة الاستراتيجية الثانية فتتعلق بما يعرف بـ "اليوم التالي"، للحرب والبحث عن بديل لحماس في غزة.
وفي هذا الشأن، قالت "يديعوت أحرونوت" إن "الجيش الإسرائيلي" يعتقد "أن تردد نتنياهو، وخاصة عدم التحرك السياسي لتشكيل حكومة مدنية بديلة، يدفع حماس إلى العودة وتثبيت نفسها في المناطق التي تم تطهيرها بالفعل".
واستدركت: "يزعم الجيش الإسرائيلي أنه لا معنى للدخول إلى رفح دون حكومة مدنية بديلة لحماس، لأنه بمجرد خروج الجيش من المنطقة، ستعود المنظمة للسيطرة على المنطقة الحدودية مع مصر".
وذكرت أن المسألة الثالثة هي العملية العسكرية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة والمكتظة بالنازحين.
هجوم رفح
وبيّنت قائلة: "يزعم الجيش الإسرائيلي أنه أعد منذ أشهر خطة قابلة للتنفيذ لإجلاء ما يقرب من مليون نازح في المدينة، ومن ثم المناورة العسكرية داخلها ومحيطها على مراحل من أجل تفكيك كتائب لواء رفح الثلاث".
وتحدثت عن اتخاذ رئيس الأركان عدة مرات (قرارات) بشأن الخطط المرتبطة بدخول رفح، سواء لإجلاء النازحين أو للعملية العسكرية.
لكنها أوردت أن نتنياهو "لا يفعل ذلك" تحت ضغط الرئيس الأمريكي جو بايدن.
المواجهات مع "حزب الله"
وفي سياق متصل، لفتت الصحيفة إلى أن المسألة الرابعة في حزمة القضايا الاستراتيجية المختلف عليها بين الساسة الإسرائيليين هي "وقف الصراع في الشمال" أي مع لبنان.
وقالت: "تزعم المؤسسة الأمنية أن استمرار تطبيع حرب الاستنزاف قد يصبح روتينا، ولن يتمكن سكان الجليل من العودة إلى منازلهم قبل عام أو أكثر".
"ميزانية الدفاع"
وأشارت إلى أن المسألة الخامسة هي "ميزانية الدفاع" التي يغيب الوضوح بشأنها.
واعتبرت الصحيفة هذه المسألة "ذات أهمية خاصة فيما يتعلق بالتحضير لمواجهة محتملة مع إيران".
وقالت إن كل هذه القرارات الاستراتيجية الحاسمة مرتبطة ببعضها البعض وتعتمد على بعضها البعض، وبالتالي فإن المؤسسة الأمنية بأكملها، بقيادة الوزير غالانت، ورئيس الأركان هاليفي، وربما أيضا رئيس جهاز الأمن العام الشاباك رونين بار، ورئيس الموساد دافيد برنياع، تطالب نتنياهو، باتخاذ هذه القرارات.
وفي السياق، نقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصدرين رفيعين قولهما "إنه إذا لم يتخذ رئيس الوزراء والحكومة الموسعة قرارا، فقد يتخذ قادة الجيش وغالانت خطوات تم تجنبها حتى الآن".
وتابعت: "بحسب المصادر نفسها، فإن العديد من كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي قد يعلنون خلال أشهر قليلة قرارهم بالتقاعد بسبب دورهم في إخفاقات هجمات تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهذه الحقيقة تسهل عليهم توضيح موقفهم لنتنياهو".
وأردفت الصحيفة: "وفقا لهم، فإنهم يريدون إنهاء الحرب من خلال هزيمة حماس وإزالة حزب الله من الحدود الشمالية من أجل إصلاح الضرر الاستراتيجي الذي لحق بدولة إسرائيل" في 7 أكتوبر.
واعتبرت أن تردد نتنياهو، "يزيد من ضرر الردع، ولا يتيح تحقيق النتائج المطلوبة للحرب".
وشددت الصحيفة على أنه "لا جدوى من الاستمرار في التعثر".
ومساء الأربعاء، اعتبر الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي غيؤرا آيلاند، أن الولايات المتحدة التي كانت تتوقع انتهاء الحرب على غزة في أشهر قليلة "سئمت" من استمرارها وتريد انتهاءها.
وقال في حديث لإذاعة إسرائيلية: "الأهم بالنسبة للولايات المتحدة هو إنهاء الحرب. لقد توقعوا أن الحرب ستنتهي في غضون أشهر قليلة، لقد سئموا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الخلافات نتنياهو نتنياهو خلاف الاجهزة الامنية دولة الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجیش الإسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تفويض الجيش أم تقويض مهامه؟
تفويض الجيش أم تقويض مهامه؟
خالد فضل
إنّ تفويض الجيش بمهام الحكم والسياسة، ابتدأ في نوفمبر 1958م ولم ينته بعد. استمرّ بعد ذلك ليصبح هو القاعدة ويصير الجيش هو الحاكم والسياسيون المدنيون هم المعارضون، يدمغهم الحزب العسكري الحاكم بكل جريرة ولا يرى في رقبته عوجاً أبداً.
بعملية حسابية بسيطة يمكن الزعم باطمئنان أنّ شؤون الحكم والسياسة والإدارة في السودان منذ الاستقلال قبل نحو 70 سنة تقريباً قد ظلت دولة بين يدي القوات المسلحة السودانية، وعلى تعاقب دفعات الضباط من خريجي الكلية الحربية أو خريجي المليشيات. ولذلك فإنّ تاريخ ممارسة الحكم والسياسة في السودان يعني مباشرة تاريخ المؤسسات العسكرية بشقيها، الحكومي النظامي أو التكوينات العسكرية الأهلية تحت راية المقاومة السياسية المسلحة كما في حركات الكفاح المسلّح في الجنوب- سابقاً- وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان، ودارفور لاحقاً. وصولاً إلى المنظومات العسكرية التي تأسست تحت مظلة الجيش نفسه فيما عُرف بالمليشيات الحليفة؛ كما في حالة المليشيات الجنوبية أيام الحرب هناك، ومليشيات الدفاع الشعبي والجنجويد والدعم السريع. وحاليا المليشيات العديدة التي تشارك في الحرب الأهلية الطاحنة منذ أبريل 2023م.
طيلة هذه الأزمنة والتطورات والمتغيرات، ظلّ ضباط وقيادات الجيش السوداني يمارسون السياسة والحكم، وفي عهد الضابط عمر البشير برز وتضخّم بشكل لافت ممارسة شؤون التجارة والاقتصاد. وبطبيعة الحال ظلّ أفراد الجيش يدينون بالولاء للحاكم؛ والذي هو في جلّ الأوقات أحد قادتهم. فلا غرو أنْ تقلّب ولاؤهم تبعاً لمن يحكم.
بهذه الوضعية يمكن الزعم بأنّ أفراد الجيش من الجنود ليس لهم ولاء سياسي وفكري محدد، هم في حالة تبديل ولاءات مستمرة، وهذه واحدة من نقائص مهام وأدوار هذه المؤسسة. إذ وبحكم طول أمد سيطرة قياداتهم من الضباط على الحكم وانغماسهم في شؤون السياسة والاقتصاد السياسي تشكّلت أفكارهم ومشاعرهم متمركزة حول السلطة، وباتوا ينظرون إلى أي محاولة للمساس بها أو مشاركتها من المدنيين أو من مسلحين آخرين كتعدي على حقوقهم التي اكتسبوها عنوة وبمنطق القوة المسلّحة. وقد خاضوا الحروب كلها ومنذ الاستقلال ضد مواطنيهم المعارضين لسلطتهم، ونسوا في غمرة ذلك دورهم الوظيفي ومهامهم المحددة وفق قانونهم نفسه، وباتت المؤسسات العسكرية والأمنية تنظيمات سياسية بامتياز، ودوننا الخطاب السياسي للضباط عمر البشير والبرهان حالياً، وهما رمزا الجيش منذ 1989م، فهو خطاب متحامل يتبنى وجهة نظر سياسية محددة، ويكن عداءً شديداً لوجهات النظر السياسية الأخرى التي تصدرها التنظيمات السياسية المدنية، والأدهى من ذلك تنمُّ الممارسات لشؤون الحكم والسياسة بانحياز واضح وفاضح لرؤية سياسية ومنطلقات فكرية لتنظيم سياسي عقائدي معروف. ولدرجة الهتاف بجلالات ذات خلفية سياسية ضد المختلفين مؤخراً، مثل (القحاطة يا كوم الرماد) أو تفتيش هواتف الشباب في الارتكازات ومعاقبة من يجدون فيها ملصقات تدعو لوقف الحرب أو مجرد قصيدة للراحل الشاعر حميد.
إنّ الدعوة لتفويض الجيش ليحكم تبدو تحصيل حاصل، فالجيش لا يستأذن ولا يرجو تفويضاً، إنّه يحكم بقانون الغلبة وليس بالاختيار، لذلك على من يدعون إلى منحه ذلك التفويض أن يوفروا تفويضهم، فليس للجيش حاجة به. عليهم أن ينظروا في ما يضمرونه من العداء لأنفسهم كمدنيين وعجزهم وبؤسهم كمواطنين لا يثقون في ذواتهم ومقدراتهم على تولي شؤون سياسة وحكم وإدارة بلدهم، عليهم أنْ يستقيلوا من الساحة السياسية المدنية وينخرطوا كمجندين في الحزب العسكري الحاكم، ولكن عليهم كذلك أن يتذكروا أنهم يمثلون أنفسهم فقط ولا يعبرون عن كل الشعب، فالشعب يفوّض الحكام عن طريق واحد معلوم اسمه الانتخابات الحرة النزيهة الشفافة التي تتساوى فيها الأرضية تماماً للتنافس الحر الشريف عبر ما يسمى بالفترة الانتقالية ومسار التحول المدني الديمقراطي، ومن أبرز سماته إلزام الجيش مقعده كمؤسسة دولة وليس مسيطراً عليها. بغير ذلك الطريق الواضح يبقى أي حديث عن تفويض للجيش بمثابة تقويض أكثر لدوره ومهامه المحددة والتي ليس من ضمنها أبداً معاقرة الحكم وممارسة السياسة وإدارة البلاد. ولعل الناس لا يحتاجون إلى دليل على الحال الذي يعيشون في كنفه في ظل تخلي القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها عن مهامها الأساسية وتغولها غير المشروع على ما لا شأن لها به من مهام. ولا يضللن الناس شعارات الحرب الراهنة، فهي من صنع تنظيم سياسي معلوم، تدين له بعض قيادات الجيش بالولاء، كما أنّها حرب حول السلطة والحكم والسياسة والنفوذ وليس من أجل الكرامة كما يزعمون، فطريق كرامة الإنسان يمر عبر كفالة حقوقه وصونها لا عن طريق قتله وتشريده، وهو طريق النظام الديمقراطي العديل دون لف ودوران.. تفويض قال!!.
الوسومالاستقلال التنظيمات السياسية الجيش الحرب الدعم السريع السودان الفترة الانتقالية خالد فضل
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول