السلطات الأمريكية: كلفة بناء جسر جديد في بالتيمور تزيد عن 1.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلنت سلطات ولاية ميريلاند الأمريكية أن كلفة بناء جسر جديد في مدينة بالتيمور بالولاية ليحل محل الجسر الذي انهار نهاية مارس الماضي، ستتراوح بين 1.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن سلطات الولاية قولها إن "إعادة بناء جسر بالتيمور الذي دمرته سفينة شحن في مارس ستتكلف ما بين 1.
وقال وزير النقل الأمريكي في ولاية ماريلاند بول فيديفيلد للصحيفة إنه من المقرر الانتهاء من بناء الجسر الجديد في خريف عام 2028.مشيرا إلى أنه سيتم تصميم الجسر الجديد وفقا لمعايير السلامة الحديثة ولن ينهار في حالة انعطاب أي من مكوناته.
واصطدمت سفينة شحن ترفع علم سنغافورة في صباح 26 مارس، كانت تبحر من بالتيمور إلى كولومبو بسريلانكا، بجسر "فرانسيس سكوت كي كي" في بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية، مما أدى إلى انهيار الجسر.
موعد تشغيل الرصيف العائم قبالة سواحل غزة
وفي وقت سابق، كشف مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، يوم الخميس، أنه سيتم تشغيل الرصيف العائم الذي بناه الجيش الأميركي قبالة سواحل غزة في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع، ما لم يحدث تأخير بسبب الطقس.
وأضاف المسؤولون في حديث لعدد من الصحافيين، أنه "من المحتمل" أن تبدأ المساعدات في التدفق إلى القطاع بدءاً من يوم الجمعة، مما يعني أن المساعدات قد تصل في فترة أقرب مما كان متوقعا.
وفي وقت سابق ، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الرصيف البحري سيكون جاهزا خلال أسبوع من الآن.
وأضاف أن أول شحنة مساعدات تتجه مباشرة من الأردن إلى معبر بيت حانون ستغادر الثلاثاء.
وقال البنتاغون، يوم الإثنين، إن تكلفة بناء الرصيف البحري لن تقل عن 320 مليون دولار.
وبحسب مسؤول بالجيش الأميركي فإن إجمالي عمليات التسليم عبر الطريق البحري سيبلغ في البداية نحو 90 شاحنة يوميا، ويمكن أن يزيد بسرعة إلى حوالي 150 شاحنة يوميا.
وسيتم تحميل المنصات على شاحنات والتي ستكون بدورها محمولة على سفن أصغر تتجه إلى جسر معدني عائم ذو مسارين.
أما الجسر الذي يبلغ طوله 550 مترا فسيتم ربطه بالشاطئ بواسطة قوات الدفاع الإسرائيلية.
وذكر مسؤول عسكري أميركي أن وحدة هندسية تابعة للجيش الأميركي تعاونت مع وحدة هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة للتدريب على تركيب الجسر، عبر التمرين على شاطئ إسرائيلي على الساحل.
ويقع الميناء الجديد إلى جنوب غرب مدينة غزة مباشرة، إلى الشمال قليلا من طريق يشطر غزة، قام الجيش الإسرائيلي بإنشائه خلال القتال الحالي ضد حماس.
وكانت المنطقة هي الجزء الأكثر ازدحاما بالسكان في القطاع قبل الهجوم البري الإسرائيلي الذي دفع أكثر من مليون شخص إلى مدينة رفح في الجنوب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلطات الأمريكية كلفة بناء ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
هل ينجح ترامب في جني 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية؟
في ظل تصاعد سياسات الحمائية التجارية، تعود التعريفات الجمركية إلى الواجهة بقوة في الولايات المتحدة، وهذه المرة عبر وعود طموحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يعتزم، حسب مستشاره التجاري بيتر نافارو، جمع ما يصل إلى 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية وحدها.
وناقش الخبير الاقتصادي الأميركي "جاستن فوكس" هذا السيناريو المفترض في مقال رأي نشرته وكالة بلومبيرغ، مقدّما تحليلا تاريخيا واقتصاديا معمقا حول ما إذا كان هذا الهدف واقعيا، وما الذي قد يعنيه للاقتصاد الأميركي.
بحسب نافارو، فإن خطة ترامب ترتكز على فرض 100 مليار دولار من الرسوم على واردات السيارات، و600 مليار دولار أخرى على مختلف السلع المستوردة، ما يعادل حوالي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
هذه النسبة تمثل زيادة ضخمة مقارنة بالإيرادات الجمركية الحالية التي تعادل تقريبا 9 أضعاف ما يتم تحصيله حاليا من الجمارك، وفقا لبيانات مكتب الإدارة والميزانية الأميركي.
سياق تاريخي.. من ماكينلي إلى ترامبويستعرض فوكس المسار التاريخي للإيرادات الجمركية الأميركية، مشيرا إلى أن هذه الإيرادات لم تتجاوز نسبة 2% من الناتج المحلي منذ أوائل سبعينيات القرن الـ19، ولم تحقق هذا الرقم بشكل مستمر إلا في فترات قصيرة جدا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الـ19.
إعلانوحتى خلال رئاسة ويليام ماكينلي (1897-1901)، الذي غالبا ما يستشهد به ترامب كمصدر إلهام، لم تتجاوز الإيرادات الجمركية نصف ما يُتوقع أن تحققه خطط الإدارة الحالية.
ويضيف فوكس أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قبل عام 1929 تعتمد على تقديرات غير رسمية، جمعها موقع "MeasuringWorth.com"، في حين تعتمد الإحصاءات الحديثة على مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي. ويؤكد أنه رغم التفاوتات المحتملة في الدقة، فإن الأرقام تشير بوضوح إلى أن هدف ترامب يمثل قفزة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الأميركي.
تحوّل بنية الاقتصاد الأميركي.. اعتماد واسع على الوارداتوشهدت الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي زيادة كبيرة في نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، فعلى سبيل المثال، بلغت الواردات من السلع 11.2% من الناتج المحلي في عام 2024، وهي نسبة أعلى بكثير من النسب التي كانت تُسجَّل قبل عام 1996، حين كانت الواردات تمثل أقل من 10% من الناتج المحلي.
هذا الارتفاع في الاعتماد على الواردات يوفّر، نظريا، قاعدة أوسع لتطبيق الرسوم الجمركية، وفي هذا السياق، يشير فوكس إلى أن قيمة 700 مليار دولار من مجمل الواردات تعادل 21% تقريبا من قيمة السلع المستوردة، وهي نسبة لا تختلف كثيرا عن مستويات العائدات الجمركية في القرن التاسع عشر.
لكن المفارقة التي يسلط عليها الضوء أن أحد الأهداف المعلنة للرسوم هو تقليص حجم الواردات، وبالتالي، فإن أي نجاح لهذه السياسة في تقليص الواردات سيجعل من الصعب تحقيق هدف الإيرادات، ويضيف فوكس أن عودة الولايات المتحدة إلى مستويات التعريفات الجمركية في القرن التاسع عشر قد تُشكّل صدمة اقتصادية يصعب التنبؤ بعواقبها، خاصة في ظل بنية الاقتصاد الحديث.
تعريفات ثم ازدهار.. وهم أم واقع؟ويحذّر فوكس من الاعتقاد السائد بأن التعريفات المرتفعة ترتبط حتميا بالنمو الاقتصادي، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت قوة اقتصادية عُظمى خلال فترة التعريفات المرتفعة في القرن التاسع عشر، فإنه لا توجد أدلة قاطعة تربط بين ارتفاع الرسوم الجمركية وازدهار اقتصادي مستدام.
وتستشهد بلومبيرغ في المقال ببيانات من البنك الدولي لعام 2021، والتي تظهر أن الدول ذات الإيرادات الجمركية الأعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مثل السنغال ومنغوليا، ليست من الدول الأكثر ازدهارا. وفي الواقع، فإن تطبيق سياسة ترامب سيضع الولايات المتحدة في مرتبة قريبة من تلك الدول، حسب المقارنة التي قدمها فوكس.
إعلانويوضح الكاتب أن الأميركيين اليوم أكثر ثراء بـ17 مرة من سكان السنغال، و10 مرات من الأميركيين في عام 1900، وهو ما يُثير القلق من أن السياسات الجمركية الجديدة قد تُعرض هذا التقدم للخطر.
بين الطموح والتكلفة المحتملةويخلص المقال إلى أن تحقيق إيرادات جمركية بقيمة 700 مليار دولار سنويا ليس مستحيلا من الناحية النظرية، لكنه يأتي بتكلفة اقتصادية محتملة باهظة. فرفع الرسوم إلى هذا المستوى، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الأميركي على الواردات بشكل كبير، قد يؤدي إلى:
زيادة أسعار المستهلكين. تعطيل سلاسل الإمداد. زعزعة العلاقات التجارية الدولية.ويرى الكاتب أن المضي قدما بهذه الخطة قد يُعيد الاقتصاد الأميركي إلى نموذج القرن التاسع عشر، ليس فقط في السياسات، بل وربما في النتائج أيضا، ويختم فوكس بتحذير ضمني من أن الطريق إلى تحقيق الإيرادات من الرسوم ليس فقط مليئا بالتحديات، بل قد يكون محفوفا بالمخاطر طويلة الأجل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي