عاجل| تعليق بايدن على المظاهرات في الجامعات الأمريكية لدعم غزة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على مظاهرات طلاب الجامعات الأمريكية المؤيدة لفلسطين، قائلا إنه لا بد من ضمان عدم إتلاف الممتلكات سواء كسر نوافذ أو تكسير السيارات، هذه ليست احتجاجات سلمية ولكن تهديد وترويع المواطنين.
قبل حفلتها في جدة.. آمال ماهر: مهتمة بتقديم ليلة تليق بالجمهور السعودي حركة حماس: نقدر الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى هدنة في غزةوأضاف "بايدن"، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، "بالتالي هذا ضد القانون الدولي وضد قانون الولايات المتحدة، نحن نحاول تطبيق القانون والحفاظ على السلم العام، وحق التعبير، الأمر يتعلق بالتعبير عن الحقوق هناك الحق في الاحتجاج وليس الحق في التسبب بالفوضى، هناك الكثير من الحقوق مثل الحصول على التعليم وشهادة جامعية وحق السير، لا بد من حماية كل الحقوق".
وتابع: "لا يوجد أي مكان في أي حرم جامعي أو أي مكان في الولايات المتحدة يعادي السامية أو يعادي الطلاب اليهود، لا يوجد أي مكان للغضب أو الكراهية أو معاداة السامية أو الإسلاموفوبيا، لا بد من دعم حقوق المواطنين سواء الإسرائيليون أو الفلسطينيون أو أي كانت جنسيتهم، من الخطأ تماما أن تنتهك الحقوق في الولايات المتحدة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بايدن جو بايدن الرئيس الأمريكي القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتي، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".