دعا وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يوم الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، على خلفية تعيينات في هيئة الأركان.
وقال بن غفير إن غالانت هو واحد من المسؤولين البارزين عن هجوم السابع من أكتوبر، وليس لديه تفويض للموافقة على التعيينات في هيئة الأركان العامة القادمة لجيش الدفاع.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بن غفير قوله إن "التعيينات التي قررها غالانت اليوم الخميس، مع رئيس هيئة الأركان تظهر أنه يتجاهل الجمهور تمامًا وهذا لا علاقة له بهوية الضباط المعينين، الذين قد يكون بعضهم جديرين جدًا".
وأضاف أن "قرار التعيينات بحد ذاته يشير وكأنه لم يحدث شيئًا في السابع من أكتوبر وكأن الفشل الأكبر في تاريخ البلاد لم يحدث تحت مسؤوليته كوزير للدفاع. وعلى ضوء ذلك أدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقالة غالانت من منصبه – فهو لا يصلح لمواصلة عمله كوزير للدفاع".
وفي وقت سابق الخميس، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس هيئة الأركان هيرتسي هاليفي على ترقية خمسة ضباط برتبة بريغادير إلى رتبة ميجر جنرال ليصبحوا أعضاء في هيئة الأركان العامة، بينهم شلومي بيندر الذي عين رئيسًا لقسم الاستخبارات خلفا للميجر جنرال اهارون حاليوا الذي أعلن استقالته الشهر الماضي على خلفية التقصير في السابع من أكتوبر.
ومن المقرر أن تدخل هذه التعيينات حيز التنفيذ خلال الاشهر القريبة بصورة تدريجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس هيئة الأركان وزير الأمن الإسرائيلى هيئة البث الإسرائيلية هیئة الأرکان بن غفیر
إقرأ أيضاً:
لضرب تمويل حماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لإلغاء ورقة الـ200 شيكل
في خطوة غير مسبوقة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، محافظ بنك إسرائيل إلى إلغاء تداول الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل داخل قطاع غزة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرب مالية معلنة تهدف إلى تقويض قدرة حركة حماس على تمويل عملياتها في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
ضربة مالية دقيقةتحمل دعوة ساعر بعدًا استراتيجيًا واضحًا، إذ أشار في رسالته الرسمية إلى أن حركة حماس تعتمد بشكل كبير على السيولة النقدية، لا سيما من فئة 200 شيكل، والتي يتم تهريبها بطرق غير قانونية إلى داخل القطاع، بحسب تقديرات إسرائيلية، فإن هذه الفئة النقدية تشكل النسبة الأكبر من أموال الحركة، ما يجعل استهدافها ضربة موجعة للتمويل الداخلي لحماس.
ويُتوقع أن يؤدي إلغاء هذه الفئة إلى إرباك كبير في المنظومة المالية غير الرسمية التي تعتمد عليها حماس، مما قد ينعكس مباشرة على قدرتها على شراء الأسلحة، تنظيم العمليات، ودفع الرواتب لعناصرها.
هل هي خطوة رمزية أم تحول استراتيجي؟يرى خبراء اقتصاديون وأمنيون أن هذه الخطوة، رغم ما قد يبدو عليه طابعها الرمزي، قد تحمل في طياتها تأثيرات فعلية عميقة، في بيئة كغزة، حيث يُعدّ التعامل النقدي الوسيلة شبه الوحيدة للتبادل التجاري والمعاملات، فإن سحب فئة مالية شائعة كالـ200 شيكل يمكن أن يعيد خلط الأوراق على الأرض.
كما أن حماس قد تجد نفسها مضطرة للجوء إلى بدائل مالية معقدة وأقل كفاءة، ما ينعكس سلبًا على مرونتها في إدارة مواردها، في وقت تتكاثر فيه الضغوط عليها على أكثر من جبهة.
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الضغوط الإقليمية والدولية على الحركة، وبالتزامن مع هذه الدعوة، تتزايد التحركات العربية الهادفة إلى إعادة ترتيب الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى الاعتقالات الأخيرة في صفوف الجهاد الإسلامي، ما يشير إلى تنسيق أمني إقليمي أوسع.
وفي الداخل الإسرائيلي، تعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة في المضي قدمًا في أدوات "الحرب المالية" إلى جانب العمل العسكري والاستخباراتي، كجزء من استراتيجية متعددة المسارات تستهدف شلّ قدرات حماس على المدى البعيد.
صراع معقّدالتحرك الإسرائيلي الأخير يكشف عن تحوّل واضح في أدوات المواجهة، حيث بات الاقتصاد أحد ميادين الصراع الرئيسية، وبينما تبقى آثار القرار مرهونة بردود الفعل على الأرض، فإن ما يجري يؤكد أن المعركة بين إسرائيل وحماس لم تعد تُخاض بالسلاح وحده، بل بالأوراق النقدية أيضًا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا