متحدث «العمل»: تشكيل لجنة مختصة باستقبال ملاحظات العمال على القانون الجديد
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، أن قانون العمل الجديد، والمنتظر خروجه للنور سيكون مهما جدا لكل العمال في مصر، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة باستقبال ملاحظات العمال على القانون الجديد، منوها بأن القانون سينظم العمل بين العامل وصاحب العمل، ومن الضروري أن يكون عليه توافقا.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن وزارة العمل حريصة على مراعاة معايير العمل الدولية في كافة التشريعات الموجودة، لافتا إلى أن هناك 276 مادة تم صياغتها بشكل قانوني وسيتم طرحها للحوار المجتمعي خلال شهر من الآن.
ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال اليوم طلب ضرورة الإسراع في إصدار قانون العمل لأنه تشريع مهم، منوها بأن القانون الجديد به بنود مهمة للعامل، وأهمها سرعة التقاضي بين العامل وصاحب العمل، وهذا يأتي بالضرورة في صالح العامل.
وأكد متحدث وزارة العمل، أن قانون العمل سيكون بالبرلمان في أسرع وقت، ومن المؤكد أن عيد العمال القادم سيأتي علينا، والقانون الجديد قائم ونعمل به.
وأشار إلى أن قانون العمل سيطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، لأن كل من يعمل بأجر فهو عامل، ولذلك فالدولة المصرية حريصة على توفير بيئة عمل تتوفر ليها كافة شروط السلامة والصحة المهنية.
وشدد على أن قانون العمل الجديد سيعالج كافة أشكال القصور الموجودة في القانون الحالي، منوها بأن الحكومة تقف وتأخذ موقف المحايد أمام قانون العمل الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الرئيس السيسي عيد العمال البرلمان القانون الجدید إلى أن
إقرأ أيضاً:
3 شروط للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الإمارات
حددت دولة الإمارات العربية المتحدة اشتراطات واجبة للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة.
وتتمثل الاشتراطات الثلاثة في؛ أن يكون مكتب استقدام العمالة المساعدة مرخصاً وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وأن يقيم العامل المساعد بنظام التشغيل المؤقت في مكان العمل الذي يحدده المستفيد؛ إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام، وأن يتم إبرام عقد بين مكتب استقدام العمالة المساعدة والمستفيد وفقاً للنموذج الذي تعده وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع تسليم العامل المساعد نسخة.
وأفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن هناك 3 حالات يتم بموجبها رد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل، هي: انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد خلال فترة التجربة، وقيام العامل المساعد بإنهاء العقد، أو ترك العمل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار، وإنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي، أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة.
وعن المدة التي يلتزم خلالها مكتب الاستقدام برد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل ، في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل،
وأوضحت الوزارة أنه في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل يتم رد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل خلال أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو الإبلاغ عن انقطاعه.
وأشارت الوزارة إلى 9 التزامات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه الوزارة، هي: التقيد بالسرية التامة بخصوص كل البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بموجب ممارسة نشاطه، وألا يستخدم تلك البيانات والمعلومات، ولا يقوم بنشرها أو تزويد جهات أخرى بها إلا بموافقة الوزارة، التقيّد بحدود أتعاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة، التي تحددها الوزارة مقابل الخدمات التي يقدمها لصاحب العمل، أو المستفيد وفق أحكام القانون، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام برسوم الخدمات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء مقابل الخدمات التي يقدمها للمتعاملين، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام بتقديم جميع خدمات العمالة المساعدة بما فيها توفير باقات الخدمات التي يتم تعميمها من قبل الوزارة ووفق الأسعار المعتمدة من قبلها، استخدام الأنظمة والبرامج الإلكترونية التي تحددها الوزارة، أن تكون عقود العمل التي تبرمها وفقاً للنماذج المعتمدة في نظام الوزارة، إعداد السجلات وتنظيمها على النحو الذي تحدده الوزارة، إنشاء قاعدة بيانات وفقاً للنماذج والمعايير التي تضعها الوزارة، بحيث تتضمن معلومات كاملة عن أصحاب العمل الذين تم التعامل معهم، وعناوينهم، وفئات العمالة المساعدة المستقدمين بوساطة المكتب، أن يحتفظ بها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، عدم إتاحة عمالها للاستقدام من قبل صاحب عمل في حال كان ملفه معلقاً في نظام الوزارة، باستثناء حالة التشغيل المؤقت، وبموافقة الوزارة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي