متحدث «العمل»: تشكيل لجنة مختصة باستقبال ملاحظات العمال على القانون الجديد
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، أن قانون العمل الجديد، والمنتظر خروجه للنور سيكون مهما جدا لكل العمال في مصر، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة باستقبال ملاحظات العمال على القانون الجديد، منوها بأن القانون سينظم العمل بين العامل وصاحب العمل، ومن الضروري أن يكون عليه توافقا.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن وزارة العمل حريصة على مراعاة معايير العمل الدولية في كافة التشريعات الموجودة، لافتا إلى أن هناك 276 مادة تم صياغتها بشكل قانوني وسيتم طرحها للحوار المجتمعي خلال شهر من الآن.
ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال اليوم طلب ضرورة الإسراع في إصدار قانون العمل لأنه تشريع مهم، منوها بأن القانون الجديد به بنود مهمة للعامل، وأهمها سرعة التقاضي بين العامل وصاحب العمل، وهذا يأتي بالضرورة في صالح العامل.
وأكد متحدث وزارة العمل، أن قانون العمل سيكون بالبرلمان في أسرع وقت، ومن المؤكد أن عيد العمال القادم سيأتي علينا، والقانون الجديد قائم ونعمل به.
وأشار إلى أن قانون العمل سيطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، لأن كل من يعمل بأجر فهو عامل، ولذلك فالدولة المصرية حريصة على توفير بيئة عمل تتوفر ليها كافة شروط السلامة والصحة المهنية.
وشدد على أن قانون العمل الجديد سيعالج كافة أشكال القصور الموجودة في القانون الحالي، منوها بأن الحكومة تقف وتأخذ موقف المحايد أمام قانون العمل الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الرئيس السيسي عيد العمال البرلمان القانون الجدید إلى أن
إقرأ أيضاً:
بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية ..اقرار 31 مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (١) إلى (٣١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والسيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (١٥) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة