أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، أن قانون العمل الجديد، والمنتظر خروجه للنور سيكون مهما جدا لكل العمال في مصر، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة باستقبال ملاحظات العمال على القانون الجديد، منوها بأن القانون سينظم العمل بين العامل وصاحب العمل، ومن الضروري أن يكون عليه توافقا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن وزارة العمل حريصة على مراعاة معايير العمل الدولية في كافة التشريعات الموجودة، لافتا إلى أن هناك 276 مادة تم صياغتها بشكل قانوني وسيتم طرحها للحوار المجتمعي خلال شهر من الآن.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال اليوم طلب ضرورة الإسراع في إصدار قانون العمل لأنه تشريع مهم، منوها بأن القانون الجديد به بنود مهمة للعامل، وأهمها سرعة التقاضي بين العامل وصاحب العمل، وهذا يأتي بالضرورة في صالح العامل.

وأكد متحدث وزارة العمل، أن قانون العمل سيكون بالبرلمان في أسرع وقت، ومن المؤكد أن عيد العمال القادم سيأتي علينا، والقانون الجديد قائم ونعمل به.

وأشار إلى أن قانون العمل سيطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، لأن كل من يعمل بأجر فهو عامل، ولذلك فالدولة المصرية حريصة على توفير بيئة عمل تتوفر ليها كافة شروط السلامة والصحة المهنية.

وشدد على أن قانون العمل الجديد سيعالج كافة أشكال القصور الموجودة في القانون الحالي، منوها بأن الحكومة تقف وتأخذ موقف المحايد أمام قانون العمل الجديد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل الرئيس السيسي عيد العمال البرلمان القانون الجدید إلى أن

إقرأ أيضاً:

الكنيست يصادق على مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، بمصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسمح لليهود بتسجيل أنفسهم كمالكي أراض في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل تواصل مساعي الاحتلال لتعزيز الاستيطان بالضفة.

وجاء التصويت بأغلبية 58 عضو كنيست مقابل 33 معارضا من أصل 120، وذلك عقب تقديم الاقتراح من قبل "لوبي أرض إسرائيل"، الذي يقوده النائبان الإسرائيليان سيمحا روتمان وموشيه سالومون، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

والشهر الماضي، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بموافقة لجنة الوزراء في دولة الاحتلال على اقتراح قانون يسمح لليهود بامتلاك أراضٍ في الضفة، وذلك في خطوة فعلية أولى لضم الضفة الغربية المحتلة.


وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة ضرورية نحو ضم الضفة، منوهة إلى أنه في عام 2022 رفضت محكمة العدل العليا التماسا من جمعية "ريغافيم" لتغيير القانون، وأكدت أن هذه مسألة سياسية يجب تغييرها من خلال تشريع.

ونقلت عن عضو الكنيست موشيه سليمان من حركة "الصهيونية الدينية" الذي قدم الاقتراح، بعد موافقة اللجنة، إنني "كرئيس لجنة فرعية لشؤون الضفة، قدمت اقتراح قانون بالتعاون مع حركة ريغافيم لإلغاء التمييز في شراء أراضي الضفة، وحاولت دفع القانون على مدار العامين الماضيين".

وتابع: "واجهت معارضة من وزير الجيش آنذاك يوآف غالانت، ومن جهاز الأمن. وأنا فخور بالتعاون مع وزير الجيش الحالي يسرائيل كاتس"، مشيرا إلى أن "القانون حظي بدعم في لجنة الوزراء للتشريع، وسيتم دفعه قريبا للتصويت في الكنيست (..)".

ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان العربيان بشدة.


ولفتت "معاريف" إلى أن ترامب يؤمن بهذه الخطوة بهدف "تنظيف المنطقة الممزقة بالحرب، من أجل خلق أرضية جديدة"، وطرح رؤيته على ملك الأردن عبد الله الثاني، وقال إنه سيطرحها أيضا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وذكرت الصحيفة العبرية أن المصادر تتحدث أن المقترح يتمحور حول مغادرة عدد من الفلسطينيين قطاع غزة، لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام، ومن ثم العودة في بداية عام 2026.

ونوهت إلى أنه رغم رفض السيسي، سيعقد مسؤول أمريكي اجتماعات مع الوسطاء والدول العربية، لمناقشة قضية استيعاب الفلسطينيين خلال الأيام المقبلة.

مقالات مشابهة

  • أطباء الشرقية تناقش مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • الكنيست يصادق على مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي بالضفة الغربية
  • برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم
  • نقابيون: أبدينا ملاحظاتنا على “معدل قانون العمل” وأزلنا أي مظاهر فيها تعسف على العمال
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد