عطاف يجري بكوبنهاغن لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الخميس بكوبنهاغن, لقاءات ثنائية مع نظرائه من كل من الدنمارك, النرويج, جنوب افريقيا, غانا, ليبيا, كوت ديفوار, زيمبابوي وأوغندا, وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة الحادية والعشرين للندوة الوزارية إفريقيا - دول شمال أوروبا, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وقد تمحورت المحادثات حول “أهم المواضيع والمسائل المدرجة على جدول أعمال طبعة هذا العام من الندوة الوزارية والتي تنعقد في سياق المخرجات الهامة التي كللت الدورة السابقة التي احتضنتها الجزائر شهر أكتوبر الماضي”, يوضح البيان.
وقد تمت الإشادة بصفة خاصة, في هذا الصدد, ب “الطابع الفريد والمتميز للشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبي, التي تعتبر من أعرق الشراكات التي تربط القارة الإفريقية وأكثرها ديمومة وانتظاما من ناحية عقد اجتماعاتها بصفة دورية, فضلا عن كونها شراكة بين كتلتين توليان عناية خاصة وأهمية قصوى لإعلاء مبادئ الأمم المتحدة وتمتين أسس المنظومة الدولية متعددة الأطراف”, يضيف البيان.
كما سمحت ذات المحادثات التي أجراها عطاف ب”استعراض واقع العلاقات الثنائية مع هذه البلدان الصديقة وبحث سبل ترقيتها إلى آفاق أرحب, بالإضافة إلى تبادل الرؤى والتحاليل حول قضايا الساعة ومستجدات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي”, وفقا لما جاء في بيان الوزارة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المشاط: المجموعة الوزارية لريادة الأعمال حريصة على ضم ممثلي قطاع الشركات الناشئة
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإطار التنظيمي للمجموعة ومجموعات العمل التابعة، بعدما تم دراستها والتشاور بشأنها بين أعضاء المجموعة بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك من أجل المضي قدمًا في تلبية متطلبات السوق المصري لتعزيز مكانته الإقليمية على مستوى الابتكار وريادة الأعمال.
ويضم الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اللجنة الفنية برئاسة مُشتركة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي، وتختص اللجنة بإعداد الدراسات والمقترحات، واقتراح ومتابعة تنفيذ خطة العمل، والتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، كانت حريصة على ضم مُمثلي قطاع الشركات الناشئة من رواد أعمال، ومستثمرين، وجهات داعمة، مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية. وذلك بهدف إشراك كافة الأطراف ذات الصلة في مناقشة المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة ريادة الأعمال، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الكامنة في الشركات الناشئة المصرية.
وأضافت أنه تم اختيار أعضاء المجموعات بشكل يحقق توازن دقيق ويضمن وجود تمثيل متنوع عبر مختلف الأطراف، كما أن تشكيل مجموعات العمل يتسم بالمرونة بما يتيح الاستعانة بذوي الخبرات والكفاءات، من أجل تنسيق الجهود، والاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر، حول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمقترحات التي تهدف إلى تطوير القطاع، وتحقيق الهدف الأشمل وهو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة، مشددة على أهمية المُشاركة بفعالية وانتظام في اجتماعات مجموعات العمل.
ويتبع المجموعة الوزارية تشكيل 4 مجموعات عمل، المجموعة الأولى تختص بصياغة السياسات والأطر التشريعية، والتي تستهدف مناقشة ودراسة ما يُرفع إليها من تكليفات، وتقديم المشورة ورفع التوصيات والمقترحات للعرض على المجموعة الوزارية، كما تعمل المجموعة على ضمان توافق السياسات والأطر التشريعية الحكومية مع متطلبات دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز ريادة الأعمال، بما يكفل توفير البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع الاستثمار والابتكار في هذا القطاع.
وتختص المجموعة الثانية بالتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، بهدف تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال، عن طريق التنسيق بين الجهود الحكومية للوصول إلى أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بينما تهدف المجموعة الثالثة إلي دعم الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع عالميًا والوصول إلى الأسواق الدولية.
وتختص المجموعة الرابعة بربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية المُلحة، من أجل تعزيز مساهمتها بشكل أكثر فاعلية في القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، وإتاحة الحوافز والبرامج التي تُشجع الشركات على الدخول في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة.