في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات بين المملكة، وجمهورية أوزبكستان، في مجال الطاقة، التقى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، اليوم، مع وزير الطاقة في جمهورية أوزبكستان جورابك ميرزا محمودوف،

وعقب اللقاء أصدر بيان مشترك، من جانب حكومتا المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان، والذي أكد على أن الطاقة تُمثّل إحدى الركائز الأساسية للشراكة القائمة بينهما على المدى الطويل، وفي هذا الإطار، يؤكد البلدان اتفاقهما على أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، كما تثمن جمهورية أوزبكستان الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في دعم استقرار سوق البترول العالمية، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، ويحقق النمو الاقتصادي المستدام.

وخلال الزيارة، وقع وزير الطاقة، ونظيره الأوزبكي، على خارطة طريقٍ للتعاون في مجال الطاقة، تهدف إلى التفعيل الجاد لمجالات التعاون المنصوص عليها في اتفاقية التعاون في مجال الطاقة، المُبرمة بين حكومتي المملكة، وجمهورية أوزبكستان، التي جرى التوقيع عليها في جدة، في 19 محرم 1444هـ، الموافق 17 أغسطس 2022م، خلال زيارة الرئيس شوكت ميرضياؤيف، رئيس جمهورية أوزبكستان للمملكة.

كما اتفق الجانبان على مواصلة التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال تبادل الخبرات في هذا المجال، ودعم الأنشطة القائمة للشركات السعودية في أوزبكستان، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين.

ونوّه الجانبان بما شهدته استثمارات المملكة في قطاع الكهرباء في أوزبكستان من نموٍ ملحوظٍ، منذ عام 2020م، في ظل ما تشهده أوزبكستان من تحولات نحو الطاقة النظيفة، الأمر الذي جعل المملكة أكبر مستثمر في جمهورية أوزبكستان في مجال الكهرباء.

كما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين، وتلبية احتياجات أوزبكستان من البترول، والمنتجات المكررة، والبتروكيميائية، والأسمدة، استناداً إلى ما تتميز به المملكة من موثوقية واستدامة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الفنية في هذه المجالات.

وأكد الجانبان عزمهما على التعاون في تطوير سلاسل إمداد، مستدامة ومرنة، في مختلف مجالات الطاقة، بما في ذلك البترول والغاز، وتوليد الكهرباء، والطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين النظيف، وتقنيات احتجاز الكربون، التي تتيح جميعها فرصًا مستقبلية للشركات المحلية، في مجال الصادرات والمشروعات المشتركة، لتأمين مكونات قطاع الطاقة، وتوفير وتأمين المعادن والفلزات المهمة للتحوّل في مجال الطاقة.

واتفق الجانبان على تبادل الخبرات والتجارب، ذات الصلة بإطار عمل الاقتصاد الدائري للكربون واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وأكدا على عزمهما إيجاد فرص اقتصادية مشتركة وواعدة في سلسلة القيمة للهيدروجين النظيف، والتعاون على استغلالها بما في ذلك إنتاجه ونقله وتخزينه، إضافة إلى التعاون في تطوير التقنيات ذات العلاقة.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في تنمية وتطوير رأس المال البشري، وعلى وجه الخصوص تدريب المتخصصين الفنيين والمهندسين، إلى جانب التعاون في مجالات البحث والتطوير والتعليم.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: قطاع الطاقة مجال الطاقة المملكة وأوزبكستان جمهوریة أوزبکستان فی مجال الطاقة التعاون فی

إقرأ أيضاً:

ارتفاع نسب حضور الطلاب في المدارس لتصل إلى 85%

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة التي تشمل انتظام الطلاب في العملية التعليمية بالمدارس، ومشروع النظام البديل للثانوية العامة، والجهود الخاصة بتطوير منظومة التعليم الأساسي والفني.

 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال اللقاء انتظام العملية التعليمية بشكلٍ ملحوظ، قائلًا إن نسب حضور الطلاب في المدارس مرتفعة بشكل عام، حيث تصل إلى نحو 85%.

 

وفي أثناء اللقاء أيضًا، تم استعراض موقف الحوارات المجتمعية التي تتم بشأن مشروع بديل الثانوية العامة "البكالوريا"، حيث تنوعت جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة ذلك المشروع مع الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم.

 

وحول ملف التعليم الفني، لفت السيد/ محمد عبد اللطيف إلى عدد من جهود الوزارة التي تتم في هذا الشأن، ومن أهمها؛ الزيارة التي قام بها بحضور وزير التعليم الإيطالي والسفير الإيطالي في القاهرة لمعهد السالزيان "دون بوسكو"، في فبراير الماضي، وافتتاح نموذج القرية الإيطالية بالمدرسة، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مع مجموعة من كبار رجال الأعمال من القطاع الخاص بشأن الاستفادة من خريجي تلك المدارس.

 

وأشار وزير التربية والتعليم إلى قيام الوزيرين بتوقيع خطابات نوايا لإنشاء منصة مشتركة لتعزيز التقارب بين نظم التعليم، وإنشاء مركز التشغيل المصري الإيطالي لتزويد الطلاب والخريجين بالمهارات والتدريب اللازمين لسوق العمل من خلال الشراكات المباشرة بين المؤسسات التعليمية والصناعات في البلدين، بحضور رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد الصناعات الإيطالي، وممثلي الشركات الإيطالية التي بلغ عددها 30 شركة.

 

بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية AICS واتحاد الصناعات المصرية FEI في مجالات التعليم والتدريب المهني (TVET) لدعم المعاهد الفنية العليا المصرية. وكذا توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية وشركة ايني بشأن مدرسة الضيافة في دمياط في إطار برنامج – TEJPA لتحسين التعليم الفني وآفاق العمل من خلال نموذج المدرسة الفنية العليا.

 

وأوضح الوزير أن التعاون مع الجانب الإيطالي يمتد إلى ملفات مهمة، لافتا إلى أن هناك تنسيقًا مع السفير الإيطالي لإنشاء مدارس فندقية جديدة في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتعاون مع الجانب الإيطالي والاستفادة من خبراته، فضلًا عن تعزيز أوجه الشراكة بين الجانبين من خلال التوسع في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مجالات النسيج والتعدين والصيدلة والزراعة وغيرها، وهو ما يؤدي دورًا رئيسًا في عملية التنمية وتأهيل العمالة الفنية المدربة وذات الكفاءة العالية.

 

ولفت محمد عبد اللطيف، خلال اللقاء أيضًا إلى عدد من الزيارات الخارجية التي تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب وتعميق تبادل الخبرات، منوهًا إلى زيارته لدولة اليابان التي أصبحت نموذجًا رائدًا على صعيد إنجازاتها في قطاع التعليم، في ضوء ما تمتلكه من أساليب مبتكرة تسهم في تطوير مستوى التعليم ورفع كفاءة الطلاب.

 

وأكد الوزير أن الزيارة استهدفت العديد من الملفات والمجالات، ومنها مجال التكنولوجيا والبرمجة، والاهتمام بفئة الطلاب من ذوي الهمم في ضوء التجربة اليابانية، ومجال تطوير المناهج، ونظام التقييمات وغيرها. كما تضمنت الزيارة أيضًا تفقد عدد من المؤسسات التعليمية اليابانية، وعقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع المسؤولين المعنيين.

 

ونوّه وزير التربية والتعليم أيضًا إلى زيارته التي قام بها لألمانيا، وإجرائه لقاءات مكثفة مع المسؤولين لبحث تعزيز آليات التعاون في مجال التعليم قبل الجامعي، وكذا زيارته لعدد من المدارس بالعاصمة "برلين" للاطلاع على أحدث الأساليب والممارسات التعليمية في دولة ألمانيا الاتحادية، وخاصة نظام الدمج، واستعراض نماذج التجارب الناجحة.

 

وفي سياق آخر، تطرَّق  محمد عبد اللطيف إلى أوجه التعاون القائمة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية الزراعية، ضمن خطط الدولة للارتقاء بمخرجات التعليم الفني.

 

واستعرض الوزير أبرز الجهود التي تتم في هذا الصدد، بالتعاون أيضًا مع مستثمري القطاع الخاص وقطاع الأعمال في مجال التنمية الزراعية، بهدف الاستفادة من المدارس الزراعية القائمة حاليًا، ويبلغ عددها نحو ١٧٢ مدرسة؛ لتحقيق التنمية في مجال القطاع الزراعي، من خلال إعداد عمالة فنية زراعية مدربة على تقنيات الزراعة الحديثة وأساليب الري، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، مع ربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة.

مقالات مشابهة

  • تعزيز العلاقات الثقافية بين مصر وأرمينيا
  • وزارة تمكين المجتمع تصدر قراراً بإشهار "جمعية السلامة وأمن الطوارئ"
  • منصة “إحسان” تعمل على 25 مسارًا لدعم العمل الخيري بمختلف مناطق المملكة عبر 6 مجالات تنموية
  • الشركة العامة للكهرباء.. مشاريع تطوير وصيانة واسعة استعدادًا لفصل الصيف في مختلف المناطق
  • ارتفاع نسب حضور الطلاب في المدارس لتصل إلى 85%
  • معهد الإدارة العامة يطلق مشروع تطوير محتوى الدورات التدريبية باستخدام الواقع الافتراضي والمعزز
  • الإيسيسكو ومؤسسة نيوغلوب تبحثان تعزيز التعاون في مجال التعليم
  • إسبانيا تعلن استعدادها للمساهمة في تطوير قطاع الطاقة في العراق
  • جامعة دمياط تتصدر قائمة أفضل الجامعات المصرية في تصنيف Nature lndex
  • الاستثمار تلتقي «OCIOR Energy» لاستعراض فرص ومقومات مجال الطاقة في مصر