بايدن ينتقد الاحتجاجات الطلابية: لن تجبرني على إعادة النظر في سياساتي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، الاحتجاجات الطلابية المناصرة لفلسطين في الولايات المتحدة، معتبرا أنها "تضع الحق في التعبير وسيادة القانون على المحك".
وقال بايدن في تصريحات من البيت الأبيض بشأن الاحتجاجات الطلابية: "لسنا دولة مستبدة تكمم الأفواه وتسحق المعارضة، لكننا لسنا دولة بلا قانون. نحن مجتمع مدني.
وأضاف أن احتجاجات الجامعات لن تدفعه إلى إعادة النظر في سياساته بشأن الشرق الأوسط، في إشارة إلى التزامه بدعم الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الوحشي على قطاع غزة.
واعتبر الرئيس الأمريكي أن "احتجاجات الكليات تضع الحق في التعبير وسيادة القانون على المحك ويجب التمسك بكليهما"، مشددا على أنه "ما من مكان في أي حرم جامعي لخطاب الكراهية ومعاداة السامية".
وتجدر الإشارة إلى أن التظاهرات الطلابية التي اجتاحت عشرات الجامعات الأمريكية خلال الأيام الأخيرة، شهدت مشاركة بارزة من يهود مناهضين للجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وشدد بايدن على ضرورة أن "تُجرى الاحتجاجات دون عنف أو تدمير أو كراهية وفي إطار القانون"، مشيرا إلى أن بلاده "تحترم مشاعر الناس وتحمي حقهم في التعبير عنها، لكن يجب أن يتم ذلك دون عنف وكراهية".
وأكد أنه "ليس هناك في الولايات المتحدة مكان لمعاداة السامية، والإسلاموفوبيا، والخطاب العنيف"، لافتا إلى أن "للطلاب الحق في التعلم والتجول في الحرم الجامعي بأمان دون خوف من التعرض للهجوم"، على حد قوله.
وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة ألا يتدخل الحرس الوطني في الاحتجاجات الطلابية.
وفي 18 نيسان/ أبريل الماضي، بدأ الطلاب المؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي احتجاجا على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و"الإبادة الجماعية" في غزة، حيث تم اعتقال 108 طلاب خلال المظاهرات.
وفي وقت لاحق، امتدت مظاهرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، واستدعت عدة جامعات وكليات الشرطة للمتظاهرين ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الطلبة المعتقلين إلى ما يزيد على الـ1700، وفقا لـ"واشنطن بوست".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة بايدن واشنطن الاحتجاجات الطلابیة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة وبريطانيا تفرضان عقوبات على مسؤولين في جورجيا بسبب قمع الاحتجاجات
ديسمبر 20, 2024آخر تحديث: ديسمبر 20, 2024
المستقلة/- أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يوم الخميس عن فرض عقوبات على كبار المسؤولين في حكومة جورجيا بعد قمع الأحتجاجات المؤيدة للاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات ستمنع أي مصالح أو ممتلكات يمتلكها المسؤولون في الولايات المتحدة وتمنع معظم المعاملات المالية معهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: “إن الولايات المتحدة تدين بشدة العنف المستمر والوحشي وغير المبرر من جانب السلطات الجورجية ضد المواطنين الجورجيين، بما في ذلك المحتجون السلميون وأعضاء وسائل الإعلام ونشطاء حقوق الإنسان وشخصيات المعارضة”.
كما أشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى “العنف المروع” ضد المحتجين وزعماء المعارضة والصحفيين، واصفًا رد السلطات على المظاهرات بأنه “هجوم صارخ على الديمقراطية وحق الشعب الجورجي في ممارسة حرياته الأساسية”.
وقال: “إن تحركنا اليوم يظهر أن المملكة المتحدة تقف إلى جانب شعب جورجيا وستنظر في جميع الخيارات لضمان محاسبة المسؤولين”.
كان المتظاهرون في جورجيا قد نزلوا إلى الشوارع لرفض قرار الحكومة بتأجيل الدفع نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، والذي يراه الكثيرون في البلاد بمثابة خطوة لتقريب البلاد من روسيا.
اختار المشرعون الجورجيون مؤخرًا لاعب كرة قدم سابق كرئيس من خلال عملية انتخابية مثيرة للجدل، وهي الخطوة التي يراها المعارضون بمثابة ضربة أخرى لتطلعات البلاد الأوروبية.
ومن بين كبار المسؤولين في قائمة العقوبات البريطانية وزير الداخلية الجورجي فاختانغ جوميلوري.
كما تم فرض عقوبات على نائبه ألكسندر داراخفيليدزه ومدير شرطة تبليسي زفياد خارازيشفيلي، إلى جانب اثنين آخرين من كبار رؤساء الشرطة.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جوميلوري، إلى جانب ميرزا كيزيفادزي، وهو عضو كبير في فرقة عمل شاركت في حملة القمع ضد المتظاهرين.
فرضت عدة دول بالفعل عقوبات على شخصيات بارزة في الحكومة الجورجية، بقيادة حزب الحلم الجورجي، الذي يعتبر مقربًا من روسيا.