منح ودورات أممية لتطوير الأعمال التجارية الصغيرة لدعم الصيادين في اليمن
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قدم البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، منح ودورات تدريبية لتطوير الأعمال التجارية الصغيرة ضمن مشاريع تهدف لدعم الصيادين ومنع إنخفاض مخزون التونة، في عدد من المحافظات اليمنية، بتمويل ودعم من الإتحاد الأوروبي.
وذكر موقع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أنه يقدم منح ودورات عدة في مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن لدعم قطاع التونة التابع للبرنامج الإنمائي.
وتعتمد العديد من البلدان في العالم على التونة كأحد الموارد الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية وفرص العمل وسبل العيش، ومع ذلك، فإن ارتفاع الطلب على أسماك التونة إلى جانب أزمة المناخ العالمية والقدرة المحدودة على الوصول إلى معدات حفظ التونة يؤدي إلى استنزاف مخزونها، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى زيادة سعر هذا الغذاء المنزلي الأساسي.
وقالت الأمم المتحدة، بأن الصيادين في اليمن يواجهون عقبات إضافية نتيجة للوضع الاقتصادي والأمني المتردي، مضيفة: بالنسبة للكثيرين منهم، فإن اقتراض المال لشراء الوقود هو الطريقة الوحيدة التي يستطيعون من خلالها استخدام قواربهم للصيد.
وأشارت إلى أن الصيادون يواجهون قيودًا على الوصول إلى مناطق الصيد وهو ما يعيق عملهم ووصولهم إلى مناطق أوسع في المياه، مما يؤدي إلى عدم قدرتهم على صيد كمية أكبر من الأسماك.
ولفت البرنامج الإنمائي إلى تأهيله للعديد من النساء الرائدات في قطاع التونة في محافظة حضرموت من قبل مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن،
وأكدت رانيا الغرابي، على الأثر الايجابي للتدريب الفني الذي تلقته هي و40 امرأة أخرى من خلال مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن حيث قالت: "بعد التدريب الفني الذي تلقيناه، تعلمنا كيفية تعليب وعمل نكهات للتونة وهو ما جعل نكهات التونة التي ننتجها تحظى بشعبية كبيرة في الأسواق التي نبيع فيها منتجاتنا".
وتعد رانيا الغرابي اليمنية الحاصلة على بكالوريوس تكنولوجيا الأسماك والأغذية من جامعة حضرموت ممن تم تزويدها بالمهارات الأساسية والمعرفة وكذلك حصلت على منحة من خلال مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي من بين النساء في عدن وحضرموت اللاتي بادرن بإنشاء مشاريعهن الخاصة لإنتاج التونة المعلبة في المنزل.
وأوضح البرنامج أن العديد من النساء في المناطق الساحلية في اليمن، تم تأهيلهن وتدريبهن كي يحصلن على مردود اقتصادي من خلال صناعة الأسماك، مشيرا إلى أنه مازال هناك العديد من التحديات التي تواجهها العديد النساء في هذا المجال ومن أهمها المعرفة المحدودة بالإدارة المالية، لافتا إلى أن البرنامج ومن خلال مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن أقام دورات تدريبية محددة في عدن وحضرموت ركزت على إدارة استمرارية الأعمال، والتمويل والمحاسبة والتسويق لسد تلك الفجوات المعرفية.
وتحدث البرنامج عن الجهود التي يقوم بها مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن لدعم قطاع التونة مشيرا إلى أن معظم النساء حصلن على منح لبدء أعمالهن التجارية الصغيرة الخاصة بتعليب التونة في المنزل بعد التدريب، فيما تم دعم جمعية "فقم" النسوية لإنشاء مصنع لتعليب التونة في عدن.
وأكد أن مصنع التونة الذي شارف على الاكتمال، سيمثل منارة أمل للتنمية الاقتصادية المستدامة في المجتمعات الساحلية في اليمن، حيث تم تجهيزه بآلات تلتزم بمعايير ضمان الجودة الصارمة، وسيكون رافداً ومساهماً بشكل كبير في الاقتصاد المحلي مع ضمان الاستخدام المسؤول للموارد البحرية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر الامم المتحدة اليمن الصيادين الحرب في اليمن من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
المقاطعة.. حقٌ مشروعٌ لدعم القضية الفلسطينية
بدر البلوشي
على مدى الأزمان، كانت سلطنة عُمان مثالًا للثبات والعزم في دعم القضايا العادلة؛ حيث يقف الشعب العُماني مع أمته قلبًا وقالبًا، مُساندًا لكل صوت مظلوم، ومدافعًا عن حقوق الشعوب المحتلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
والمقاطعة، في هذا السياق، ليست مجرد خيار عابر، بل هي موقف أخلاقي وشعبي ينبض بالولاء والصدق، يعكس انتماءً أصيلًا ووجدانًا راسخًا يرفض الاحتلال، ويقف ضد آلة القمع التي تستبيح حقوق الإنسان.
وفي الوقت الذي يُثار فيه بعض الجدل حول جدوى المقاطعة وفائدتها، يظهر من مُعطيات الواقع أنها ليست عبثًا أو تفريطًا بالمصالح الوطنية، كما يعتقد البعض، بل على العكس، هي حركة قوية ومتماسكة تستند إلى حق قانوني مكفول في السلطنة. بل إنَّ المؤسسة الدينية العريقة تؤيدها بوضوح، مما يجعلها واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا يدعمه الشعب بكافة أطيافه، إيمانًا منه بأن الحق لا يُنال إلا بمواقف ثابتة.
إنَّ تأييد الشعب العُماني لهذه المقاطعة يبرز كرسالة للعالم، بأن هذا الوطن لا يقبل المساومة على القضايا العادلة.
ولعل من الجوانب الأكثر تأثيرًا في هذه الحركة أنَّ المقاطعة لا تقتصر على الأثر الاقتصادي المباشر فقط؛ بل إنها تفتح المجال لتعزيز وعي الأجيال الجديدة بحقوق الأمة وأهمية التضامن العربي والإسلامي. فقد أثبتت الدراسات أن دعم الطلبة للمقاطعة ينمي فيهم إدراكًا قويًا للحقوق والقيم الوطنية، ويزرع بذور الوعي النضالي في سبيل الحق، وهو ما يعزز روح الانتماء للوطن والقضية الفلسطينية، ويجعلها جزءًا لا يتجزأ من هوية الأطفال والشباب.
ومن الزاوية الاقتصادية، شهدت المنتجات البديلة محليًا ازدهارًا؛ ما أسهم في تقوية الإنتاج الوطني، وزيادة فرص العمل في السوق المحلي، وتحفيز الابتكار. هذا النمو لا يقف عند حدود الاقتصاد المحلي، بل يتعدى إلى دعم الشركات الناشئة التي تسعى لتقديم منتجات عُمانية صافية تحل محل المنتجات المستوردة.
ومما لا شك فيه أنَّ تجربة السلطنة التاريخية في دعم القضايا العربية والإسلامية تُثبت أن مواقف عُمان لم تتخل يومًا عن الحق؛ بل ظلت متماسكة تنتهج سياسات متوازنة، تراعي المصالح الوطنية وتلتزم المبادئ السامية للأمة. إنَّ المقاطعة تعزز هذا التوجه الحكيم وتظهر أن الشعب العُماني لا ينفصل عن جسد أمته؛ بل هو سندٌ لكل مَن يسعى لنيل حقوقه. وهي تجسد رسالة واضحة للعالم بأن الشعوب قادرة على التعبير عن مواقفها بطرق حضارية، ما يثبت أنَّ المقاطعة ليست مجرد سياسة، بل هي منظومة أخلاقية تعبر عن عمق هذا الشعب وجذور حضارته.
وأخيرًا.. المقاطعة لا تُعبِّر فقط عن سيادة القرار الوطني، بل هي دعوة قوية لإظهار سيادة الإرادة الشعبية، ودعوة للالتفاف حول حق مشروع وأسلوب حضاري يرفض انتهاك العدالة. إنها وسيلةٌ يعبر من خلالها كل إنسان عن رفضه لكل ظلم وانتهاك.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام