معارضون خارج المملكة ينظمون مؤتمر البحث عن الديمقراطية في السعودية.. والعودة: حقبة جديدة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نظم معارضون سعوديون خارج المملكة، الخميس، مؤتمرا في العاصمة الأمريكية واشنطن، بعنوان "البحث عن الديمقراطية في السعودية"، دعوا فيه إلى إجراء "إصلاحات حقيقية" على صعيد حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية.
وشارك في المؤتمر معارضون سعوديون من بينهم لينا الهذلول وعبدالله العودة ويحيى عسيري وعمر عبدالعزيز، وشخصيات أخرى غير سعودية أبرزهم الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي.
وقال عبدالله العودة: "أود أن أعبر عن امتناني لمساهمة كل شخص منكم في المؤتمر اليوم، هذا التجمع لا يمثل فقط يوما للحوار ولكن إطلاق مرحلة متجددة في سعينا الجماعي من أجل الإصلاح والديمقراطية في المملكة العربية السعودية".
وأضاف: "ما جاء بنا إلى هنا هي الرؤية الشعبية للإصلاح في السعودية، وهي رؤية وضعها نشطاء سعوديون وأكاديميون ومنفيون يجرؤون على تخيل مستقبل فيه حقوق الإنسان وحكم القانون أمور واقعية وليست مجرد طموح".
وتابع قائلا: "هذه الرؤية هي دعوة للتغيير وخارطة طريق تطالب بإطلاق فوري لكل معتقلي الرأي وضمان حرية التعبير والدفاع عن حقوق كل المواطنين بما فيها المشاركة السياسية والتصويت وحماية حقوق الجميع، خاصة النساء والأقليات الهشة ومن بينهم العمال الأجانب".
ورأى العودة أن "هذا المؤتمر خطوة للأمام تؤكد على الإجراءات اللازمة لإزالة الحواجز أمام الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية"، وقال إن "هذا المؤتمر ليس حدثا وحيدا منعزلا ولكنه عامل محفز لحقبة جديدة من النشاط السياسي".
وأضاف: "السعوديون يحتاجون إلى ضغطكم المستمر للمساعدة في تحويل الرؤية الشعبية إلى إصلاحات سياسية ملموسة سواء كنت من صناع السياسات أو من المدافعين عن الديمقراطية أو مواطن عالمي، من واجبنا دعم هذه الجهود وإيصال الأصوات التي تطالب بالتغيير".
وكان نشطاء ومعارضون سعوديون خارج المملكة أطلقوا في مايو/أيار 2023 وثيقة بعنوان "الرؤية الشعبية للإصلاح" تضمنت 13 نقطة تطالب بما يلي:
1- الإفراج فورا ومن دون قيد أو شرط عن جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وغيرهم من سجناء الرأي.
2- احترام الحق في حرية التعبير.
3- احترام الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التجمع السلمي.
4- حماية حقوق المرأة.
5- ضمان حرية الاعتقاد ومكافحة التمييز الديني بكافة أشكاله.
6- ضمان العدالة في القوانين والنظام العدلي وحلّ ملف الاعتقال التعسفي.
7- إنهاء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تزري بالكرامة الإنسانية.
8- إلغاء عقوبة الإعدام.
9- ضمان احترام حقوق العمال والعاملات الأجانب.
10- حقوق "البدون".
11- ضمان الحق في المشاركة السياسية.
12- العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات.
13- ضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في التدخلات الخارجية.
أمريكاالسعوديةتونسالحكومة السعوديةحرياتحقوق الإنسانحقوق المرأةنشر الخميس، 02 مايو / أيار 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة السعودية حريات حقوق الإنسان حقوق المرأة حقوق الإنسان فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: المجتمع الدولي أقر بالجهود والإنجازات المصرية في مجال حقوق الإنسان
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعا أمس الثلاثاء بقاعة سيف اليزل بمجلس النواب بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
ورحب المهندس محمد هيبة في بداية الاجتماع بوزير الخارجية والمستشار محمود فوزي ، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية من أعرق الدبلوماسيات وتلعب دورا كبيرا خاصة لمواجهة التحديات التي تحيط بمصر والتي لم تمر بها البلاد منذ وقت بعيد.
وأشاد هيبة بنجاح المشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في مصر والتي لاقت ردود افعال ايجابية وارتياحا كبيرا ، وهو ما يعكس تطور ملف حقوق الانسان في مصر مع اهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي ساعدت في تقدم حقوق الانسان بمصر.
وأشار "هيبه" إلى أن نجاح عرض مصر تقرير المراجعة يعكس التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والتطور الكبير في ملف حقوق الانسان خلال السنوات الماضية وهو ما اعترف به كافة المؤسسات والمنظمات الدولية.
وعرض الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها واكد وزير الخارجية أن جلسة المراجعة عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات التي تقوم بها مصر في مجال حقوق الانسان ، والجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت اشراف رئيس مجلس الوزراء.
وأشار وزير الخارجية إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم السيد رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليم التقرير الثالث في ديسمبر ٢٠٢٤ بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضح "عبد العاطي "أن التقرير رصد مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.
وأشاد "عبد العاطى" بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات، مشيرا الى ان التشريعات التي اقرها البرلمان خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، من ابرزها ً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.
ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي، وكانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.
وقال " فوزي" إن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات ، مشيرا الى أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري و مع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.