معارضون خارج المملكة ينظمون مؤتمر البحث عن الديمقراطية في السعودية.. والعودة: حقبة جديدة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نظم معارضون سعوديون خارج المملكة، الخميس، مؤتمرا في العاصمة الأمريكية واشنطن، بعنوان "البحث عن الديمقراطية في السعودية"، دعوا فيه إلى إجراء "إصلاحات حقيقية" على صعيد حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية.
وشارك في المؤتمر معارضون سعوديون من بينهم لينا الهذلول وعبدالله العودة ويحيى عسيري وعمر عبدالعزيز، وشخصيات أخرى غير سعودية أبرزهم الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي.
وقال عبدالله العودة: "أود أن أعبر عن امتناني لمساهمة كل شخص منكم في المؤتمر اليوم، هذا التجمع لا يمثل فقط يوما للحوار ولكن إطلاق مرحلة متجددة في سعينا الجماعي من أجل الإصلاح والديمقراطية في المملكة العربية السعودية".
وأضاف: "ما جاء بنا إلى هنا هي الرؤية الشعبية للإصلاح في السعودية، وهي رؤية وضعها نشطاء سعوديون وأكاديميون ومنفيون يجرؤون على تخيل مستقبل فيه حقوق الإنسان وحكم القانون أمور واقعية وليست مجرد طموح".
وتابع قائلا: "هذه الرؤية هي دعوة للتغيير وخارطة طريق تطالب بإطلاق فوري لكل معتقلي الرأي وضمان حرية التعبير والدفاع عن حقوق كل المواطنين بما فيها المشاركة السياسية والتصويت وحماية حقوق الجميع، خاصة النساء والأقليات الهشة ومن بينهم العمال الأجانب".
ورأى العودة أن "هذا المؤتمر خطوة للأمام تؤكد على الإجراءات اللازمة لإزالة الحواجز أمام الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية"، وقال إن "هذا المؤتمر ليس حدثا وحيدا منعزلا ولكنه عامل محفز لحقبة جديدة من النشاط السياسي".
وأضاف: "السعوديون يحتاجون إلى ضغطكم المستمر للمساعدة في تحويل الرؤية الشعبية إلى إصلاحات سياسية ملموسة سواء كنت من صناع السياسات أو من المدافعين عن الديمقراطية أو مواطن عالمي، من واجبنا دعم هذه الجهود وإيصال الأصوات التي تطالب بالتغيير".
وكان نشطاء ومعارضون سعوديون خارج المملكة أطلقوا في مايو/أيار 2023 وثيقة بعنوان "الرؤية الشعبية للإصلاح" تضمنت 13 نقطة تطالب بما يلي:
1- الإفراج فورا ومن دون قيد أو شرط عن جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وغيرهم من سجناء الرأي.
2- احترام الحق في حرية التعبير.
3- احترام الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التجمع السلمي.
4- حماية حقوق المرأة.
5- ضمان حرية الاعتقاد ومكافحة التمييز الديني بكافة أشكاله.
6- ضمان العدالة في القوانين والنظام العدلي وحلّ ملف الاعتقال التعسفي.
7- إنهاء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تزري بالكرامة الإنسانية.
8- إلغاء عقوبة الإعدام.
9- ضمان احترام حقوق العمال والعاملات الأجانب.
10- حقوق "البدون".
11- ضمان الحق في المشاركة السياسية.
12- العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات.
13- ضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في التدخلات الخارجية.
أمريكاالسعوديةتونسالحكومة السعوديةحرياتحقوق الإنسانحقوق المرأةنشر الخميس، 02 مايو / أيار 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة السعودية حريات حقوق الإنسان حقوق المرأة حقوق الإنسان فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: توجيهات السيسي بتعزيز حقوق الإنسان تستهدف تحقيق حياة كريمة للمواطنين
أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة الكبرى، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استمرار تعزيز حقوق الإنسان في مصر تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتحقيق حياة كريمة ومستقرة لجميع المواطنين.
وأضاف جبر، في بيان له، أن اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف يعكس رؤية شاملة تهدف إلى ترسيخ مبادئ المواطنة وسيادة القانون، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم دون تمييز.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن حقوق الإنسان، كما يراها الرئيس السيسي، لا تقتصر على الجانب السياسي والمدني فحسب، بل تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة التي ترفع من مستوى معيشة المواطن المصري.
وأكد، أن هذه التوجيهات تأتي انطلاقًا من حرص الدولة على ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين، مشيدا بالجهود المبذولة لنشر الوعي بحقوق الإنسان في كافة مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن بناء مجتمع واعٍ بحقوقه وواجباته يُعد ركيزة أساسية لتقدم الدولة واستقرارها.
وتابع، أن الدولة تعمل بشكل مستمر على رفع مستوى الوعي المجتمعي، مما يساهم في تحقيق مزيد من التماسك الاجتماعي وتعزيز ثقافة احترام حقوق الآخرين، موضحا أن تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لحقوق الإنسان يمثل جزءًا أساسيًا من جهود الدولة لتحقيق هذا الهدف.
كما أكد أن هذه الخطوات تعزز من قدرة الدولة على تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق مستقبل أفضل لهم، بما يتوافق مع الرؤية الوطنية الشاملة.
واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر، بيانه بالإشادة بدور القيادة السياسية في تعزيز هذا التوجه، مشددًا على أهمية مواصلة هذه الجهود لتحقيق المزيد من التقدم في ملف حقوق الإنسان، بما يضمن استقرار المجتمع المصري وتحقيق التنمية المستدامة للجميع.