السياحة: تمد الإعفاء من رسوم مقابل الجُعل حتى هذا الموعد –(مستند)
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال أسامة عمارة، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه تقرر بجلسة مجلس الوزراء رقم 286 بتاريخ 18 أبريل 2024، الموافقة على مد الإعفاء مقابل "الجُعل" حتى 1 نوفمبر 2024.
وأضاف "عمارة"، خلال منشور موجه لغرفة شركات السياحة، حصل مصراوي على نسخة منه، أنه ذلك يأتي لجميع دول العالم؛ تشجيعًا لشركات الطيران، ولزيادة الحركة الجوية.
وأكد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه ذلك يأتي أيضًا؛ لزيادة الحركة الجوية وتنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي المصري.
ويُقصد بـ" الجُعل"، الرسوم التي تفرض على منظمي الرحلات من دولة لا تحمل علم الطائرة المنفذة للرحلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الاتحاد المصري للغرف السياحية تنشيط السياحة الوافدة زيادة الحركة الجوية
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي يستعرض الموقف التنفيذي للموازنة التخطيطية للعام المالي 2024/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء القطاعات والمستشارين، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء الاجتماع في إطار استعراض الموقف التنفيذي لثلاثة أرباع العام من الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي 2024/2025، ومناقشة ما تم تحقيقه من أهداف والمقترحات المستقبلية لكل شركة.
وأكد الوزير على أهمية الالتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي، والسعي لعقد شراكات مع مؤسسات وطنية وعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني. وتهدف الوزارة إلى الحفاظ على مكانتها كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر، واستثمار فائض الطاقات الإنتاجية في مجال التصنيع المدني.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير الأرقام المتعلقة بإيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، والمخزون، بالإضافة إلى عدد العاملين والأجور والمواد الخام. كما تم مناقشة مؤشرات النشاط والالتزام بالمخططات الزمنية للمشروعات المختلفة.
وأشار الوزير إلى ضرورة تذليل أي معوقات قد تطرأ على عملية التصنيع، مع التأكيد على تقديم الدعم للجهات التابعة لمراقبة سير العملية الإنتاجية وزيادة قدرتها، وإمدادها بأحدث التكنولوجيات. وشدد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، وتطبيق مبدأ الحوكمة في جميع الجهات، مع ضرورة التكامل بين القطاعات المختلفة لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة.
وفي نهاية الاجتماع، دعا الوزير إلى تطوير خطوط الإنتاج ورفع مستويات الأداء، مع التركيز على المتابعة الميدانية الدورية للمشروعات لضمان إنجازها في التوقيتات المحددة.