سرقة أسلحة جيش الاحتلال.. ومخاوف من وصولها لـ المقاومة الفلسطينية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
سرقة أسلحة جيش الاحتلال.. يستخدم جيش الاحتلال أسلحته بشكل يومي لقصف قطاع غزة، وممارسة عملية الإبادة الجماعية، ولكنه وقع في مأزق شديد، بعد تأكيد هيئة البث «مكان»، على سرقة أسلحة تابعة لجيش الاحتلال خلال الفترة الماضية، أثناء الحرب على قطاع غزة، وتواصلا مع عمليات السرقة التي يتعرض لها منذ سنوات طوال.
أسلحة مسروقة من الاحتلالوأوضحت «مكان»، أن الأسلحة التي تم سرقتها تحتوى على العديد من القذائف والقنابل وأنظمة الدفاع، لافتة إلى أنها الأسلحة المستخدمة في قصف قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي وبداية العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.
وكشفت «مكان»، أن الأسلحة المسروقة توزّع على عصابات المافيا في إسرائيل، ويشتريها الأشخاص بالمال.
وما أثار الرعب لدى الجيش الإسرائيلي، هو حصول الفصائل الفلسطينية على هذه الأسلحة، حيث أن صحيفة «نيويورك تايمز» البريطانية، ذكرت في وقت سابق، أن العديد من أسلحة الفصائل الفلسطينية من مخزون أسلحة إسرائيل، حيث تعيد تدويرها وصناعتها مرة أخرى.
والأسلحة تمت سرقتها من مناطق تجمع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، تتضمن الآتي:
- 315 آلية ألغام.
- 79 قذيفة هاون.
- 3 صواريخ من طراز لاو.
- 9 قذائف عيار 120 ملم.
- 2 من الأنظمة الدفاعية المتطورة للذراع البرية.
- 33.740 قذيفة من نوع «ماج».
- 14.650 مقذوفة 5.56.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: الاقتصاد الفلسطيني تدمر.. وحرب غزة عادت بالتنمية إلى الوراء عقدين من الزمن
بعد 6 أشهر في سجون الاحتلال.. لقاء الصحفي أمير أبو عرام بعائلته «فيديو»
«الصحفيين الفلسطينيين»: 135 شهيدًا من العاملين في القطاع الإعلامي بـ غزة منذ 7 أكتوبر الماضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة الفصائل الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة جیش الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أسلحة الفتك .. إسرائيل تحوّل غزة ساحة لتجربة أسلحتها المحرمة
الثورة / متابعات
منذ أكثر من عام ونصف، يعيش سكان قطاع غزة في جحيم يومي تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي، الذي لم يتردد في استخدام أسلحة ذات فتكٍ غير مسبوق.
وفي وقت يلتزم فيه العالم الصمت المطبق، يُسحق المدنيون الفلسطينيون تحت أطنان من المتفجرات المحرّمة دوليًا، ليشكلوا ضحايا حرب تُرتكب على مرأى ومسمع من الجميع.
في هذا الشريط الساحلي الصغير والمكتظ بالسكان، تحوّلت الحياة إلى سلسلة من المجازر المتنقلة، حيث يتعرض الأهالي لموت متنوع الأشكال: حرقًا، وقصفًا، وتجويعًا، ومرضًا، وبردًا، وأمام الاستخدام المتكرر لأسلحة توصف بأنها “غير تقليدية”، تُسجل حالات فريدة من نوعها، مثل تبخر الأجساد أو تحولها إلى رماد لا يترك أثرًا، وهو ما يؤكد – وفق مختصين – استعمال أسلحة حرارية وكيميائية.
صور مأساوية بلا رد فعل
في أحد أبرز المشاهد، اشتعل جسد الصحفي أحمد منصور على الهواء مباشرة إثر استهدافه بصواريخ إسرائيلية، وبقي يصرخ من الألم حتى أسلم الروح في اليوم التالي.
وفي حادثة مشابهة، تمزقت أجساد عشرات المدنيين وتحولت إلى أشلاء متناثرة بعد استهداف مركز إيواء شرقي غزة، دون أن يتحرك ضمير المجتمع الدولي.
مدير وحدة الإسعاف في الخدمات الطبية فارس عفانة، أوضح أن الأسلحة المستخدمة تحمل شظايا عالية الاختراق، تسبب تشوهات كبيرة وتحول الضحايا إلى أشلاء، في مشاهد تفوق الوصف.
وأشار إلى وجود حالات شهداء بلا رؤوس وأجساد متفحمة بالكامل، نتيجة صواريخ تملك تأثيرًا حراريًا وتفاعليًا على الجلد والأنسجة.
قنابل فراغية وانفجارات مدمرة
من بين الأسلحة التي تشير التقارير إلى استخدامها، القنابل الفراغية، التي تُعد من أشد المتفجرات فتكًا.
وتعمل هذه القنابل عبر إطلاق سحابة من جزيئات الوقود في الهواء ثم إشعالها، ما ينتج موجة ضغط وحرارة تصل إلى 3000 درجة مئوية.
وتسبب انفجارًا قاتلًا في أماكن مغلقة، ما يجعلها محرّمة بموجب القانون الدولي الإنساني.
وكشفت تحقيقات صحفية، منها ما نشره الكاتب “توماس نيوديك” في موقع The War Zone، عن صور لطائرات أباتشي إسرائيلية محملة بذخائر ذات شرائط حمراء، ما يشير إلى كونها صواريخ “هيلفاير” من الطراز الفراغي “AGM-114N”، أثارت هذه الصور موجة من الانتقادات، ما دفع جيش الاحتلال لاحقًا إلى حذفها.
تقنيات فتاكة جديدة
كما تفيد تقارير أخرى باستخدام جيش الاحتلال ما يُعرف بـ”المتفجرات المعدنية الخاملة الكثيفة”، وهي متفجرات ذات طابع تدميري عالٍ داخل نطاق محدود، لكنها قاتلة للغاية، خاصة عند استخدامها في الأحياء السكنية المكتظة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الأسلحة المستخدمة في غزة، مع التركيز على الأسلحة الحرارية التي قد تكون وراء ظواهر تبخّر الجثث.
وأشار إلى شهادات موثقة ومعلومات جمعها ميدانيًا، تكشف عن مجازر تُرتكب بأسلحة تصنف ضمن المحظورات الدولية.
وبينما يتواصل القصف الإسرائيلي المكثف، تبقى التساؤلات مفتوحة حول دور المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية في حماية المدنيين، وإخضاع مرتكبي جرائم الحرب للمحاسبة بموجب القانون الدولي.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
ويحظر القانون الدولي استخدام الأسلحة الحرارية ضد المدنيين، خاصة في المناطق السكنية.
وتنص كل من اتفاقيتي لاهاي لعامي 1899 و1907م، واتفاقيات جنيف لعام 1949م، على ضرورة حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
كما يُعد استخدام هذه الأسلحة ضد الأبرياء جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ورغم كل ذلك، لا تزال غزة تدفع الثمن يوميًا، بينما العالم يتفرج، والأسلحة المحرّمة تحصد أرواحًا بريئة في صمتٍ مخجل.