قيس سعيد: الشعب التونسي ينتظر ثورة تشريعية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، أن الشعب التونسي ينتظر ثورة تشريعية في كل المجالات تستجيب لمطالبه وانتظاراته.
وشدد الرئيس التونسي خلال لقائه برئيس الحكومة أحمد الحشاني، في قصر قرطاج، على ضرورة تطهير الإدارة من الذين اندسوا داخلها ومن الذين آثروا البقاء في مكاتبهم وكأنهم جالسون في قاعات الانتظار.
واطمأن سعيد على سير العمل الحكومي بوجه عام وعدد من مشاريع القوانين والأوامر التي ستُعرض على مجلس الوزراء للتداول فيها قبل عرضها على مجلس نواب الشعب، بحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.
ومن بين أهم المواضيع التي ركّز عليها الرئيس التونسي ضرورة تطوير التشريعات في كل المجالات حتى تكون معبّرة عن تطلعات الشعب والقطع مع التشريعات والمفاهيم البائدة التي لم تعد صالحة للاستعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس قيس سعيد ثورة تشريعية الشعب التونسى الرئيس التونسي أحمد الحشاني قصر قرطاج
إقرأ أيضاً:
تعديلات تشريعية أمام الشيوخ لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر