شرط الجنس في توظيفات مياه البحر الأحمر.. تمييز أم ضرورة؟
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
بعد إعلان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر عن فتح باب التقديم للعديد من الوظائف، أثار شرط الجنس الذكوري الذي فُرض على المتقدمين حالة من الجدل والاستياء بين الفتيات.
في بيان للشركة، أكدت أن المتقدمين يجب أن يكونوا من الذكور فقط، ما دفع بالكثيرين إلى تساؤل مدى تطابق هذا الشرط مع مبادئ المساواة والفرص المتساوية في المجتمع.
يأتي هذا الإعلان في ظل الجهود الوطنية لتعزيز دور المرأة في سوق العمل، مما يثير تساؤلات حول تضارب سياسات التوظيف مع الأولويات الوطنية.
على الرغم من اعتراض الشرط الذكوري، قامت بعض الفتيات بطرح تساؤلات حول أسباب هذا القرار، مع التأكيد على أنه قد يُفسح المجال للتمييز والتحيز في عملية التوظيف.
يبقى سؤال حول مدى توافق سياسات التوظيف مع القيم الأخلاقية والاجتماعية، وضرورة تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات القطاع وضمان المساواة والعدالة في فرص العمل للجميع، بما يعزز دور المرأة ويعكس التنمية المستدامة المنشودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرب والصرف الصحى الجهود الوطنية الصرف الصحى تعزيز دور المرأة شركة مياه الشرب والصرف شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر شركة مياه الشرب
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية