متحدث مجلس الوزراء: الحكومة متواجدة على أرض الواقع لضبط أسعار السلع الغذائية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إن الحكومة حريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتذليل كافة المعوقات أمام الشركات التي تضخ استثماراتها في مصر، مشيرًا إلى أن كوريا الجنوبية شريك أساسي وهام واستراتيجي لمصر في العديد من الصناعات، إضافة إلى أن قطاع الصناعة بصفة عامة ينال أولوية كبرى للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، أن التعاون مع شركات كوريا الجنوبية شهد تنوعًا في جميع المجالات، وسيتم إضافة مجالات جديدة للتعاون مع الجانب الكوري خلال الفترة المقبلة.
موضحا: نحن بصدد عملية إصلاح شاملة وتطوير قطاعات أساسية في الدولة على رأسها قطاع الصناعة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير السيولة الدولارية من أجل مواجهة أي تحديات اقتصادية أو دولية خلال المرحلة الراهنة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الدولة تواصل جهودها لتوفير السلع الغذائية للمواطنين ومواجهة المحتكرين بالإضافة إلى ملف انخفاض الأسعار على مستوى الجملة والتجزئة والأيام القادمة ستشهد مزيدا من الانخفاضات في الأسعار.
اقرأ أيضاًالبنك الزراعي: استقبلنا أكثر من 200 ألف طن قمح من المزارعيين حتى الآن
وزارة التعليم العالي ترسل وفدًا هندسيًا لمعاينة «مشروع إنشاء جامعة قنا التكنولوجية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السلع الغذائية المحتكرين متحدث الحكومة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة قامت بإجراء عملية حصر دقيقة لأعداد الوافدين واللاجئين في مصر لأسباب متعددة تتعلق بدعم السياسات الوطنية وتحديد التكلفة التي تتحملها الدولة، بما في ذلك تأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح الحمصاني أن عملية الحصر تهدف إلى دعم السياسات الوطنية المتعلقة بالوافدين واللاجئين، بحيث يتم تحديد التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة في هذا الصدد.
كما أشار إلى أهمية دراسة هذه التكلفة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. توفر هذه البيانات صورة واضحة حول الأعباء التي تتحملها الدولة وكيفية تأثيرها على المجالات الأخرى من الإنفاق.
تأثير التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعيةأضاف الحمصاني أن فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار، حيث يتمكن المسؤولون من تحديد مدى تأثير هذه التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. هذه المعلومات تسهم في اتخاذ قرارات دقيقة في مجال الإنفاق والاستثمار، مما يساهم في تحقيق التوازن في الميزانية الوطنية.
التنسيق مع الجهات الدولية المانحةأشار الحمصاني إلى أن الدولة وضعت خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لتقديرات الإنفاق والاستثمارات، بما في ذلك التأثير الكبير لتكلفة دعم الوافدين والمقيمين.
وقد أكد أن هذه الخطوات ستسهم في وضع معايير مرجعية يمكن من خلالها التحدث مع الجهات الدولية المانحة للحصول على الدعم اللازم. كما شدد على أهمية التنسيق مع هذه الجهات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات