الجيش الأمريكي: نفذنا غارة جوية في سوريا مايو الماضي قتـ لت مدنيا
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
يعتبر اعتراف الجيش الأمريكي مؤخرًا بأن غارة جوية في مايو 2023 في شمال غرب سوريا قتلت مدنيًا، وليس قائدًا كبيرًا في تنظيم القاعدة كما ادعى في الأصل، يسلط الضوء على تعقيدات وتحديات الحرب الحديثة.
وفقا لسي بي سي، في بيان صدر بعد عام تقريبًا من الحادث، كشفت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) عن نتائج تحقيقاتها، والتي حددت هوية ضحية الغارة على أنها مدني لطفي حسن مسطو.
وبينما أقر التحقيق بمجالات التحسين، إلا أنه لم يصل إلى حد التوصية بأي إجراءات لمحاسبة الضحايا المدنيين، مؤكدا أن الغارة تمتثل لقانون النزاع المسلح. ويثير هذا القرار تساؤلات حول معايير تقييم الضرر الذي يلحق بالمدنيين في العمليات العسكرية وآليات المساءلة المعمول بها.
ويسلط الخطأ الأولي في تحديد الهدف الضوء على التحديات التي تواجهها القوات العسكرية العاملة في بيئات معقدة وديناميكية مثل سوريا. كما يؤكد على أهمية المعلومات الاستخبارية الدقيقة وإجراءات الاستهداف الصارمة لتقليل مخاطر وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
ويأتي هذا الحادث في أعقاب التدقيق المتزايد في العمليات العسكرية الأمريكية في أعقاب التقارير عن سقوط ضحايا من المدنيين في سوريا والعراق وأفغانستان. إن إصدار وزير الدفاع لخطة العمل للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالمدنيين والاستجابة لها يعكس الاعتراف بالحاجة إلى معالجة الخسائر في صفوف المدنيين وتخفيف تأثيرها على المجتمعات المتضررة.
للمضي قدمًا، التزمت القيادة المركزية الأمريكية بدمج الدروس المستفادة من هذا التحقيق في عملياتها وتعزيز جهودها للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين. ومع ذلك، فإن هذا الحادث بمثابة تذكير واقعي بالتكلفة البشرية للصراع المسلح وضرورة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين في العمليات العسكرية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
انتهاء العمليات العسكرية في الساحل السوري وإجراءات حاسمة لتعزيز السلم الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الدفاع السورية انتهاء العمليات العسكرية في الساحل السوري، في أعقاب اشتباكات عنيفة مع مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق.
هذا الإعلان يعكس تحولًا مهمًا في المشهد الأمني والسياسي، حيث تحاول الحكومة السورية فرض السيطرة الكاملة على المنطقة، وسط توترات لا تزال قائمة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، حسن عبد الغني، أن المرحلة القادمة ستشهد تعزيزًا أمنيًا يهدف إلى منع أي تهديد مستقبلي وذلك بحسب بيان وزارة الدفاع السورية اليوم الاثنين.
وأشار إلى أن المجموعات الموالية للنظام السابق لا تزال تشكل خطرًا محتملاً على الاستقرار.
جهود الحكومة لاحتواء التوتروفي إطار محاولات الحكومة السورية لاحتواء التوتر، أعلن الرئيس أحمد الشرع تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، مكلفة بالتواصل المباشر مع سكان الساحل السوري والاستماع إلى مخاوفهم.
وهذه الخطوة تعكس رغبة في امتصاص الغضب الشعبي، لكنها في الوقت نفسه تحمل دلالات سياسية تتعلق بمحاولة بناء شرعية جديدة قائمة على استقرار المناطق التي شهدت اضطرابات.
واللجنة، التي تضم شخصيات بارزة مثل أنس عيروط وحسن صوفان وخالد الأحمد، تم تكليفها بمهمة مزدوجة تتمثل في تقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة، وتقديم الدعم اللازم للأهالي، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
تصعيد سياسي ورسائل حازمة من القيادة السوريةوفي خطاب متلفز، وجه الرئيس أحمد الشرع رسالة واضحة مفادها بأن المحاسبة ستكون صارمة ضد كل من تورط في أعمال العنف أو استغل السلطة لمصالح شخصية. توعده بمحاسبة من وصفهم بـ"فلول النظام الساقط" يعكس موقفًا متشددًا ضد أي محاولات لإعادة إنتاج نفوذ النظام السابق.
هذه التصريحات، رغم قوتها، تثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على تنفيذ وعودها، خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في بعض المناطق.
تحذيرات من التدخلات الخارجية واحتمالات التقسيم“الشرع” لم يكتفِ بتوجيه الاتهامات إلى القوى الداخلية؛ بل حذر من مخططات خارجية تهدف إلى تقسيم سوريا وإثارة الفتنة الطائفية.
هذا التحذير يأتي في وقت حساس، حيث تشهد الساحة الإقليمية تحولات قد تؤثر بشكل مباشر على الوضع السوري.
فبينما تسعى الحكومة إلى تعزيز سيادتها على كامل الأراضي السورية، تبقى التحديات الخارجية، سواء كانت سياسية أو عسكرية، عنصرًا مؤثرًا في تحديد مسار التطورات القادمة.
إجراءات أمنية ومخاوف من تفاقم الأوضاعوضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أي تصعيد جديد، تم نشر قوات إضافية في الساحل السوري، وهو ما يعكس إدراكًا لحجم التحدي الأمني في تلك المناطق.
ومع ذلك، فإن تعرض هذه القوات لهجمات وسقوط قتلى في صفوفها يشير إلى أن المواجهة لم تنتهِ تمامًا، بل ربما تكون مقدمة لجولات جديدة من الصراع.
والتصعيد المحتمل يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة قادرة على فرض الاستقرار دون الدخول في معارك جديدة قد تستنزف مواردها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية