بزعم معاداة السامية.. قمع أمريكي لاحتجاجات طلابية تدعم غزة بمباركة إسرائيلية؟
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
بهدف خنق الاحتجاجات الطلابية ضد حرب إسرائيل على غزة، وبموازاة عنف الشرطة في فض اعتصام جامعة كاليفورنيا، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتوسيع التعريف لمفهوم معاداة السامية..
ليطابق ما يعتمده التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة.
وينص مشروع القانون على استخدام تعريف جديد يشمل تجريم استهداف دولة إسرائيل أو أي تشبيه لسياسات الحكومة الإسرائيلية بأساليب النازيين، لمواجهة معاداة السامية في الجامعات الأمريكية.
فما هي خلفيات طرح مشروع القانون الجديد؟ وهل يتجاوز مكافحة معاداة السامية إلى تقويض حرية التعبير؟Your browser does not support audio tag.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات معاداة السامیة
إقرأ أيضاً:
إعفاء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية.. مشروع قانون
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلساته العامة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، من حيث المجموع حيث يهدف إلى تحسين شبكة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الفقيرة في مختلف نواحي الحياة، خاصة في مجال التعليم.
ونصت المادة "23" من مشروع القانون، على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية ورسوم مجموعات التقوية، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
إعفاء كامل من المصروفات الدراسيةوفقا لهذه المادة فإن أبناء الأسر الفقيرة، المستحقين للدعم وفقًا للقانون، سيتمتعون بإعفاء من المصروفات الدراسية في المدارس والجامعات الحكومية، إلى جانب رسوم مجموعات التقوية المدرسية.
وأتاح القانون لهذه الأسر الحصول على إعفاءات إضافية من خلال الجهات المختصة بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشؤون التعليم العالي.
ويتيح القانون توفير وسائل مساعدة أو تعويضية تناسب احتياجات الطلاب الذين يعانون من أي نوع من الإعاقات، بهدف تسهيل استكمال تعليمهم وضمان حقهم في التعليم بشكل متساوٍ.
ووفقا للمادة 24 للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزى أو مخفض.
ويكون لهم الأولوية فى الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقى الخدمة.
أهمية القانون ودوره في دعم الفئات الأكثر احتياجايهدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد إلى توفير مظلة أمان اجتماعي شاملة تخدم الأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا في مصر. من خلال إعفاءات تعليمية وخدمات اجتماعية متكاملة، يسعى القانون إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر الفقيرة وتحسين جودة الحياة للمواطنين الأكثر احتياجا.