بسبب الجنائية الدولية.. إسرائيل تتوعد السلطة الفلسطينية| تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
حالة من الجدل الواسع انتشرت عبر تحذير الحكومة الإسرائيلية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنها ستتخذ إجراءات انتقامية تؤدي لانهيار السلطة الفلسطينية حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين.
لسه هتقل أكثر.. تفاصيل انخفاض أسعار السلع في الفترة المقبلة أهلها تبرأوا منها..ما لا تعرفه عن الإعلامية حليمة بولند بعد القبض عليها في"التحريض على الفسق" استعداد لإصدار أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو
أوضح موقع أكسيوس أن المسئوولين الإسرائيليين تزايد قلقهم خلال الأسبوعين الماضيين من أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي هرتسي هاليفي.
ومنذ عام 2021، تحقق المحكمة الجنائية الدولية، في جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية يعود تاريخها إلى الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2014، وتم تمديد هذا التحقيق ليشمل هجمات 7 أكتوبر والحرب المستمرة في غزة منذ ذلك الحين.
أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة أن لديها معلومات تشير إلى أن مسئولي السلطة الفلسطينية يضغطون على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين، حسبما قال مسئولان إسرائيليان، وعن مسئوولين أمريكيين وإسرائيليين قالوا إن إسرائيل أبلغت إدارة بايدن أنه إذا صدرت مذكرات اعتقال فإنها ستعتبر السلطة الفلسطينية مسئولة وستنتقم بإجراء قوي قد يؤدي إلى انهيارها، ومن بين الإجراءات المحتملة تجميد تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وبدون هذه الأموال، ستكون السلطة الفلسطينية مفلسة.
إسرائيل تقرر معاقبة السلطة الفلسطينيةوفقًا لما أوضحه مسئول إسرائيلي كبير لموقع أكسيوس، فإن التهديد بإصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حقيقي، مشددًا على أنه إذا حدث مثل هذ السيناريو، فمن المرجح أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارًا رسميًا بمعاقبة السلطة الفلسطينية، ما يؤدي إلى انهيارها.
التحقيق في جرائم حرب إسرائيل على غزةتحقق المحكمة الجنائية الدولية، في جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الإسرائيلية والمسلحون الفلسطينيون منذ الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2014.
واستمعت محكمة العدل الدولية، إلى قضية رفعتها جنوب أفريقيا تزعم أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية من خلال حملتها العسكرية في غزة.
ونددت إسرائيل بالقضية ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة"، ودافع المسؤولون الأمريكيون عن إسرائيل في الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية.
ومن جانبه، قال نتنياهو في بيان: "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدًا أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حقها الأصيل في الدفاع عن النفس".
وأضاف: "على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، إلا أنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والمسؤولين في جميع الديمقراطيات التي تحارب الإرهاب الوحشي والعدوان الغاشم".
ومن الجدير بالذكر، أنه في مارس 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب تورطه المزعوم في اختطاف أطفال ومراهقين أوكرانيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو جو بايدن المحكمة الجنائية الدولية موقع أكسيوس الحرب بين إسرائيل وحماس المحکمة الجنائیة الدولیة السلطة الفلسطینیة اعتقال بحق
إقرأ أيضاً:
من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.
حضور النيابة العامةتنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.
ضمانات حضور المتهموفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.
إجراءات التحقيق في الجلسةتحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.
كيفية استخراج الفيش الجنائي للسفر إلى الخارجشروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةدور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.
استجواب المتهمحسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.
إجراءات المرافعة وإصدار الحكمتوضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.
تحرير محضر الجلسةوفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.
تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.
واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.