منع رئيس الوزراء البريطاني السابق من التصويت بالانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
واجه رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون لحظة محرجة عندما تم إبعاده عن مركز الاقتراع لعدم تقديمه بطاقة هوية تحمل صورة، وهو شرط تم تقديمه خلال فترة ولايته.
وفقا للأندبندنت، وجد جونسون، الذي كان يحاول التصويت في الانتخابات المحلية في جنوب أوكسفوردشاير، نفسه غير قادر على المضي قدمًا بدون بطاقة الهوية اللازمة.
ويلزم قانون الانتخابات، الذي تم إقراره في عام 2022 ودخل حيز التنفيذ العام الماضي، الناخبين بإبراز بطاقة هوية تحمل صورة، بما في ذلك جوازات السفر أو رخص القيادة أو غيرها من الوثائق المعتمدة، لمنع تزوير الانتخابات. على الرغم من دوره الفعال في تنفيذ هذا القانون، فقد خالف جونسون أحكامه عن غير قصد.
ويسلط هذا الحادث الضوء على الآثار العملية والتحديات التي تفرضها لوائح التصويت الجديدة. في حين أن المتحدث باسم جونسون لم يتناول قضية الهوية بشكل مباشر، مشددًا فقط على أن "السيد جونسون صوت للمحافظين"، إلا أن الحادث يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الوعي والامتثال للقوانين الانتخابية.
وفي حادثة منفصلة، طلب النائب عن حزب المحافظين، توم هانت، المساعدة من الأعضاء المحليين بعد أن أدرك أنه يفتقر إلى بطاقة الهوية المناسبة للتصويت في انتخابات المجالس المحلية، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على التعقيدات المحيطة بإجراءات التصويت.
ومع بدء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، مع التنافس على 2636 مقعدًا في 107 سلطات محلية، تؤكد مثل هذه الحوادث على أهمية الاستعداد والالتزام بالمتطلبات القانونية لضمان نزاهة العمليات الديمقراطية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الغموض يحيط بمحاكمة رئيس الوزراء الغيني السابق بعد تأجيل جديد
أجلت محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في غينيا مرة أخرى الحكم بشأن رئيس الوزراء السابق إبراهيم كاسوري فوفانا، بعدما كان من المتوقع صدوره في 14 فبراير/شباط، ليتأجل إلى 27 من الشهر نفسه، مما أثار تساؤلات عن سير العملية القضائية ومدى استقلاليتها.
تأجيل متكررأدى غياب القضاة إلى تأجيل جديد للمحاكمة، في تكرار لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها العدالة الغينية.
فمنذ اعتقاله في أبريل/ نيسان 2022، يواجه فوفانا اتهامات باختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع، وهي تهم يرفضها أنصاره باعتبارها موجهة لأغراض سياسية بعد الإطاحة بالرئيس السابق ألفا كوندي.
مواقف الدفاع والادعاءيؤكد فريق الدفاع عن فوفانا أن احتجازه لفترة طويلة دون محاكمة عادلة يمثل انتهاكا لحقوقه القانونية، مشيرين إلى أن التهم الموجهة إليه تفتقر إلى أدلة قوية، ويطالبون بإطلاق سراحه فورا أو على الأقل توفير محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل.
في المقابل، يصر الادعاء على أن التهم الموجهة إليه خطيرة وتستوجب استمرار احتجازه، ويرى أن القضية تأتي ضمن حملة وطنية لمكافحة الفساد، التي أطلقتها السلطات الانتقالية لضمان محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي خلال حكم النظام السابق.
إعلانوتندرج هذه المحاكمة ضمن جهود الحكومة العسكرية بقيادة العقيد مامادي دومبويا لاستعادة ثقة الشعب والمجتمع الدولي بعد انقلاب سبتمبر/ أيلول 2021، من خلال تقديم مسؤولين سابقين إلى العدالة في إطار مكافحة الفساد وسوء الإدارة المالية.
وفي حين تؤكد السلطات أن الحملة تشمل جميع المتورطين في الفساد، يرى معارضون أنها قد تحمل أبعادا سياسية، مشيرين إلى أن شخصيات بارزة من النظام السابق تُحاكم بينما تبقى أخرى غير ملاحقة، مما يثير تساؤلات حول مدى شمولية ونزاهة هذه الإجراءات.
التداعيات المحتملةتتجه الأنظار إلى جلسة 27 فبراير/ شباط، حيث من المتوقع أن يؤثر الحكم على المشهد السياسي الغيني.
فتبرئة كاسوري فوفانا قد تعزز نفوذ أنصار النظام السابق وتمكنهم من العودة بقوة إلى الساحة السياسية، بينما قد تؤدي إدانته إلى تعزيز رؤية الحكومة الانتقالية بشأن التزامها بمكافحة الفساد، رغم احتمالية إثارة استياء أنصاره وزيادة حدة الانقسامات السياسية في البلاد.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول