الأمم المتحدة: الاقتصاد الفلسطيني تدمر.. وحرب غزة عادت بالتنمية إلى الوراء عقدين من الزمن
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قالت الأمم المتحدة اليوم، الخميس، إن الاقتصاد الفلسطيني أصبح في حالة دمار، حيث تسببت الحرب في قطاع غزة إلى إعادة التنمية في البلاد إلى الوراء لعقدين.
وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أدى إلى تراجع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في فلسطين لأكثر من 20 عاما، وفقا لتقرير جديد للأمم المتحدة.
وكشفت الدراسة المشتركة التي أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، أن معدل الفقر ارتفع إلى 58.4% منذ أن بدأت هجمات 7 أكتوبر الماضي في تصاعد أعمال العنف، مما يدفع ما يقرب من 1.74 مليون شخص إضافي إلى الفقر.
وأوضحت أنه في الوقت نفسه، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26.9%، مما أدى إلى خسارة قدرها 7.1 مليار دولار مقارنة بخط الأساس لعام 2023 إلى وقت إندلاع الحرب.
وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "كل يوم إضافي تستمر فيه هذه الحرب يكلف سكان غزة وجميع الفلسطينيين تكاليف باهظة ومتفاقمة، في الوقت الحالي وعلى المدى المتوسط والطويل".
وتابع أن " المستويات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، وتدمير رأس المال، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن سوف تؤدي إلى حدوث أزمة تنموية خطيرة تعرض مستقبل الأجيال القادمة للخطر".
ووفقا للتوقعات فإنه إذا استمرت الحرب لمدة تسعة أشهر، فإن مستويات الفقر يمكن أن تتضاعف إلى 60.7%، مع وقوع 1.86 مليون شخص إضافي في براثن الفقر. وسوف ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29%، أي ما يعادل خسائر إجمالية قدرها 7.6 مليار دولار.
وحذر التقييم أيضا من انخفاض حاد في مؤشر التنمية البشرية، وهو المقياس الموجز للرفاهية الذي يعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي هذا السيناريو، قد ينخفض مؤشر التنمية البشرية لدولة فلسطين إلى 0.647، وهو ما يعني تراجع التقدم بما يزيد على عشرين عاما ــ إلى ما قبل عام 2004.
وبالنسبة لغزة، فإن التوقعات أكثر خطورة. وبعد تسعة أشهر من الحرب، من الممكن أن يصل مؤشر التنمية البشرية إلى 0.551، وهو ما يعني تراجع التقدم بمقدار 44 عاما.
وسلطت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإسكوا، الضوء على نطاق الدمار غير المسبوق في غزة، مشيرة إلى أن المنطقة قد تصبح معتمدة بشكل كامل على المساعدات الخارجية.
وقالت: "على عكس الحروب السابقة، فإن الدمار في غزة اليوم غير مسبوق من حيث النطاق والحجم، إلى جانب فقدان المنازل وسبل العيش والموارد الطبيعية والبنية التحتية وكذلك القدرات المؤسسية، وهو ما قد يكون له آثار عميقة ونظامية لعقود قادمة".
وأضافت دشتي أن "هذا التقييم يشير إلى أن غزة ستصبح معتمدة بشكل كامل على المساعدات الخارجية على نطاق لم نشهده منذ عام 1948، حيث ستترك دون اقتصاد فعال، أو أي وسيلة للإنتاج، أو الاكتفاء الذاتي، أو التوظيف، أو القدرة على التجارة".
وتتوافق هذه النتائج مع التقييم المؤقت المشترك للأضرار الذي أجراه البنك الدولي والأمم المتحدة، والذي قدر الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية في غزة بمبلغ 18.5 مليار دولار حتى يناير 2024، أي ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي لدولة فلسطين في عام 2022.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاقتصاد الفلسطيني الحرب غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل عادت …!
هل عادت …!
بقلم م. عبدالرحمن “محمدوليد” بدران
هل زوجته منتقبة؟ هل هي الوحيدة أم هو متزوج من أكثر من واحدة؟ أمثلة بسيطة على الأسئلة التي شغلت بال بعض الجهابذة مؤخراً منذ ظهور الرئيس #أحمد_الشرع كقائد للمرحلة الانتقالية في #سوريا، في نموذج يدعو إلى الدهشة أمام وجود تحديات هائلة بانتظار الرئيس الشرع وكل من سيتصدر العمل العام في سوريا الحرة في قادم الأيام، فمعظم الشعب السوري الذي دفع أغلى الأثمان وعانى كل أنواع القمع والظلم والإجرام وكتم الأنفاس سنوات طويلة حتى وصل إلى لحظة الحرية والعزة والكرامة ليس في أول اهتماماته مثل هذه الأمور الشخصية للرئيس وعائلته، بل يتوق إلى التمتع بالخيرات التي تنبض بلاده بها شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً وأمعن في نهبها واستباحتها كثير من داخل سوريا وخارجها، ثم أن الإدارة الجديدة في سوريا تنتظرها تحديات أكبر مما يتصور البعض بكثير، تأتي في صدارتها فرض الأمن والاستقرار في عموم أنحاء سوريا، وهو أمر في غاية التعقيد مع وجود فلول هاربين من مجرمي النظام السابق ومعهم كل منتفع من تلك الفترة ممن ليس في مصلحته استقرار البلاد مع الإدارة الجديدة لأي سبب كان، وتقع في صميم مصلحتهم اثارة البلبلة والفوضى بين كل حين وآخر لنزع الشرعية وثقة الناس في الإدارة الجديدة وتدمير أي استقرار في البلاد، عملا بمبدأ (الأسد أو نحرق البلد)، وهم صحيح أن مركز قوتهم تقع في مدن الساحل مسقط رأس العائلة الحاكمة في النظام السابق، إلا أن هذا لا ينفي احتمالية وجود آخرين منهم في أنحاء أخرى كثيرة متفرقة من عموم سوريا، ثم يأتي التحدي في دمج مكونات الشعب السوري ممن كانوا يعانون في هذا الأمر في العهد السابق، وعلى سبيل المثال لا الحصر الكردي الذي كان لا يحق له إصدار بطاقة هوية سورية ولا جواز سفر سوري أو العمل في الوظائف الحكومية وغيرها من التحديات الخاصة بهم كقومية، ومعهم القومية الدرزية في جنوب سوريا ودمجها في الدولة السورية الواحدة الموحدة، خصوصاً مع تدخل الاحتلال الإسرائيلي السافر في شؤونهم بحجة أن معظم سكان الجولان المحتل من الدروز، ومن هنا يبرز التحدي الأكبر في لجم استباحة الاحتلال الإسرائيلي لعموم الأراضي السورية منذ أول لحظة لسقوط النظام السابق والإمعان في التدخل في شؤون البلاد، ذلك الاحتلال الذي بالطبع لا يريد رؤية سوريا موحدة ولا قوية، ولكن قبل هذا التحدي هناك أمر لا بد أن تتوقعه الإدارة الجديدة في حال استقرت لها الأمور بالبلاد وسيطرت على كامل التراب السوري، وهو التمكن من دمج كل هذه الفصائل المسلحة ذات الأفكار والأيدولوجيات المختلفة إسلامية وعلمانية وقومية وغير ذلك تحت مظلة دولة واحدة بمؤسسات موحدة، فعلى سبيل المثال يجب على الإدارة الجديدة (ذات المرجعية الإسلامية المعروفة) تحضير إجابات لكثير من الأسئلة من أقرب رفقاء مسيرتها في الثورة والجهاد بعد استقرار الأوضاع في البلاد، مثل لماذا لم تطبق الشريعة الإسلامية؟ أو حتى لماذا لم تعلن الخلافة الإسلامية؟ وغيرها من الأسئلة المشابهة، في المقابل نعود للتحديات الحالية والتي من أولها ظهور نتائج لجنة التحقيق في أحداث الساحل والتي كادت أن تعصف بالبلاد في حرب أهلية لا تبقي ولا تذر، وهنا سيكون أول اختبار حقيقي للإدارة الجديدة أمام أتباعها قبل أعدائها في جدية محاسبة المخطئ أياً كان، ثم تأتي أمور أخرى مثل تطلع الشعب إلى إعلان الحكومة الجديدة التي ينتظرها منذ بداية الشهر الحالي، ومدى نجاح تطبيق اتفاقات الحكومة التي أعلنت مع الأكراد والدروز في الأيام الماضية، ونجاح الإدارة الجديدة في إزاحة الحصار الاقتصادي عن البلاد لتوفير لقمة العيش للشعب السوري بعزة وكرامة، ومدى مصداقية الإدارة الجديدة في تطبيق الإعلان الدستوري الجديد بمرحلته الانتقالية ذات السنوات الخمس وتنظيم انتخابات نزيهة بعدها في البلاد لاختيار قيادة تمثلها دون محاولة فرض لون واحد على الشعب السوري، أو حتى نزع حق أي مكون من مكونات الشعب في العيش بحرية وكرامة ومساواة، ولأجل كل ذلك كنا قد سألنا قبل حوالي شهرين بعد خمسة أيام فقط من سقوط النظام السابق ماذا بعد؟ ترى ماذا بعد كل هذه التضحيات؟ وهل سنرى بالفعل سوريا الجديدة التي تزينت بعلم الاستقلال وهي تتزين بالشرفاء والمخلصين من أهلها للقيام على بناء دولة العدل والمساواة والمحبة والأمان لكل أهلها بكل أطيافهم وألوانهم وأعراقهم، مجسدين لوحة بلاد الشام الضاربة في تاريخ البشرية وشعار (الشعب السوري واحد) على الأرض السورية.
ونطرح اليوم سؤالاً يدور في خلد كل محب للشام وأهله، ترى هل عادت بالفعل أنفاس الحرية لترفرف وتظلل الشعب السوري؟ والذي ستكون إجابته من خلال الوقوف في وجه التحديات التي ناقشناها في السطور السابقة، والتي تنتظر هذا الشعب وقيادته في الأيام القادمة وتتطلب جهد كل سوري مخلص محب لدينه وبلده وأهله لمعالجتها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بدلاً من انشغال البعض بلون شعرات ذقن الرئيس الشرع أو تسريحة شعره ولون بدلته.
مقالات ذات صلة لماذا باع البنك المركزي الأردني 3 طن من الذهب؟ 2025/03/12وفي الختام لا يمكن لنا الا ان نرفع أيدينا بالدعاء في هذه الأيام الفضيلة ان يفرج كرب أهلنا في سوريا ويعيد الأمن والأمان لعموم سوريا، ومعهم الأهل والأحباب في غزة خاصة وفي الضفة والقدس وكل فلسطين وأن يرفع عنهم ما أصابهم من كرب وبلاء وحرب إبادة مازال يمعن فيها الاحتلال المجرم، وأن يعوض الله صبرهم أجمل العوض وهم الذين مازالوا يقدمون للعالم بأسره دروس صناعة معاني الحياة من قلب الموت.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء