الأمم المتحدة: الاقتصاد الفلسطيني تدمر.. وحرب غزة عادت بالتنمية إلى الوراء عقدين من الزمن
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قالت الأمم المتحدة اليوم، الخميس، إن الاقتصاد الفلسطيني أصبح في حالة دمار، حيث تسببت الحرب في قطاع غزة إلى إعادة التنمية في البلاد إلى الوراء لعقدين.
وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أدى إلى تراجع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في فلسطين لأكثر من 20 عاما، وفقا لتقرير جديد للأمم المتحدة.
وكشفت الدراسة المشتركة التي أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، أن معدل الفقر ارتفع إلى 58.4% منذ أن بدأت هجمات 7 أكتوبر الماضي في تصاعد أعمال العنف، مما يدفع ما يقرب من 1.74 مليون شخص إضافي إلى الفقر.
وأوضحت أنه في الوقت نفسه، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26.9%، مما أدى إلى خسارة قدرها 7.1 مليار دولار مقارنة بخط الأساس لعام 2023 إلى وقت إندلاع الحرب.
وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "كل يوم إضافي تستمر فيه هذه الحرب يكلف سكان غزة وجميع الفلسطينيين تكاليف باهظة ومتفاقمة، في الوقت الحالي وعلى المدى المتوسط والطويل".
وتابع أن " المستويات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، وتدمير رأس المال، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن سوف تؤدي إلى حدوث أزمة تنموية خطيرة تعرض مستقبل الأجيال القادمة للخطر".
ووفقا للتوقعات فإنه إذا استمرت الحرب لمدة تسعة أشهر، فإن مستويات الفقر يمكن أن تتضاعف إلى 60.7%، مع وقوع 1.86 مليون شخص إضافي في براثن الفقر. وسوف ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29%، أي ما يعادل خسائر إجمالية قدرها 7.6 مليار دولار.
وحذر التقييم أيضا من انخفاض حاد في مؤشر التنمية البشرية، وهو المقياس الموجز للرفاهية الذي يعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي هذا السيناريو، قد ينخفض مؤشر التنمية البشرية لدولة فلسطين إلى 0.647، وهو ما يعني تراجع التقدم بما يزيد على عشرين عاما ــ إلى ما قبل عام 2004.
وبالنسبة لغزة، فإن التوقعات أكثر خطورة. وبعد تسعة أشهر من الحرب، من الممكن أن يصل مؤشر التنمية البشرية إلى 0.551، وهو ما يعني تراجع التقدم بمقدار 44 عاما.
وسلطت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإسكوا، الضوء على نطاق الدمار غير المسبوق في غزة، مشيرة إلى أن المنطقة قد تصبح معتمدة بشكل كامل على المساعدات الخارجية.
وقالت: "على عكس الحروب السابقة، فإن الدمار في غزة اليوم غير مسبوق من حيث النطاق والحجم، إلى جانب فقدان المنازل وسبل العيش والموارد الطبيعية والبنية التحتية وكذلك القدرات المؤسسية، وهو ما قد يكون له آثار عميقة ونظامية لعقود قادمة".
وأضافت دشتي أن "هذا التقييم يشير إلى أن غزة ستصبح معتمدة بشكل كامل على المساعدات الخارجية على نطاق لم نشهده منذ عام 1948، حيث ستترك دون اقتصاد فعال، أو أي وسيلة للإنتاج، أو الاكتفاء الذاتي، أو التوظيف، أو القدرة على التجارة".
وتتوافق هذه النتائج مع التقييم المؤقت المشترك للأضرار الذي أجراه البنك الدولي والأمم المتحدة، والذي قدر الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية في غزة بمبلغ 18.5 مليار دولار حتى يناير 2024، أي ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي لدولة فلسطين في عام 2022.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاقتصاد الفلسطيني الحرب غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ضجة واسعة بعد اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل.. ونواب أمريكيون يضغطون للإفراج عنه
اعتقال محمود خليل.. أثار اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل، طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا، موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط السياسية والمدنية في الولايات المتحدة، حيث طالب عدد من النواب الأمريكيين بالإفراج الفوري عنه، معتبرين أن اعتقاله يمثل انتهاكًا لحرية التعبير.
وكانت عناصر من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد قامت باعتقال محمود خليل من مقر إقامته الجامعي يوم السبت، وهو ما أكدته تقارير صادرة عن اتحاد طلاب جامعة كولومبيا. ويُعرف خليل بدوره البارز في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين التي شهدتها الجامعة خلال الأشهر الماضية.
موقف النواب الأمريكيينوفي خطوة غير مسبوقة، وجه 14 نائبًا في الكونجرس الأمريكي رسالة إلى وزيرة الأمن الداخلي، مطالبين بالإفراج عن خليل فورًا. واعتبرت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب أن اعتقاله يمثل «هجومًا على حرية التعبير»، داعية إلى وقف محاولات تجريم المعارضة السياسية.
بدورها، حذرت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز من أن هذا الاعتقال قد يشكل سابقة خطيرة في التعامل مع الطلاب والنشطاء المؤيدين لفلسطين داخل الولايات المتحدة.
من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اعتقال خليل يأتي في إطار قرارات تنفيذية تهدف إلى ملاحقة الطلاب والنشطاء الذين يعتبرون «مؤيدين لحماس». وأكد أن هناك اعتقالات أخرى ستتم خلال الفترة المقبلة، في إشارة إلى إجراءات أكثر تشددًا ضد المحتجين المناهضين لإسرائيل.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ستبدأ بإلغاء تأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة للأفراد الذين يشاركون في أنشطة داعمة لحماس، مؤكدًا أن هذه القرارات تهدف إلى تعزيز الأمن القومي الأمريكي.
ردود فعل متباينةوأثار هذا الاعتقال موجة انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية وأكاديمية، حيث اعتبرت محامية خليل، إيمي غرير، أن احتجازه غير قانوني، خاصة أنه يحمل البطاقة الخضراء ويقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة. وأضافت أن السلطات قامت بإلغاء إقامته فور اعتقاله دون أي إنذار مسبق.
في المقابل، أيدت بعض الأوساط السياسية في الولايات المتحدة هذه الخطوة، معتبرة أنها ضرورية لمواجهة ما وصفته بـ«التطرف المؤيد للإرهاب» داخل الجامعات الأمريكية.
يأتي اعتقال محمود خليل في ظل تصاعد التوتر داخل الولايات المتحدة حول المظاهرات المؤيدة لفلسطين، والتي تزايدت بعد الحرب الإسرائيلية على غزة. وتعتبر هذه الحادثة اختبارًا لموقف الإدارة الأمريكية من الحريات الأكاديمية وحرية التعبير، خاصة مع تزايد الضغوط من قبل المجتمع المدني وأعضاء الكونجرس للإفراج عنه.
وبينما تستمر المطالبات بالإفراج عن خليل، تظل قضيته محط أنظار الرأي العام الأمريكي والدولي، وسط تساؤلات عن مستقبل حرية التعبير في الجامعات الأمريكية وتأثير القرارات الأخيرة على الطلاب والنشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية.
اقرأ أيضاًإصابة طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوبي الخليل
ميناء رفح البري يستقبل 36 جريحا فلسطينيا و58 مرافقا لهم من قطاع غزة
الرئيس السيسي: كل الدعم للفلسطينيين في معركة البقاء والمصير.. وحل القضية لن يكون بالتهجير