من معقل التكفيريين لأرض التنمية| اتحاد القبائل يعيد لسيناء بريقها.. والعرجاني: “أسر الشهداء أول من يسكنون مدينة السيسي”
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
حالة من الأمل دخلت قلوب ملايين المصريين عقب الإعلان عن تدشين مدينة السيسي على الأراضي السيناوية في إطار الحرص على نهضة المحافظة من أجل تحقيق التنمية الشاملة لها.
ماهي مدينة السيسي ؟وأعلن اتحاد القبائل العربية عن إنشاء مدينة السيسي، وذلك خلال المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد، وتم خلاله الإعلان عن التفاصيل الكاملة لأهداف الاتحاد الذي يهدف في المقام الأول دعم جهود الدولة في مواجهة التحديات القائمة، خاصة خلال المرحلة الراهنة.
ويتم إنشاء مدينة السيسى الجديدة على 3 مراحل في منطقة رفح بمحافظة شمال سيناء، وتهدف إلى توفير السكن الملائم وتحسين الحياة في المنطقة
ويأتي الهدف من إنشاء المدينة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة، ومن المتوقع أن تكون مركزًا للأنشطة التجارية والاقتصادية، وستضم مرافقًا حديثة مثل المدارس والمستشفيات والفنادق والأبراج السكنية، حيث تضم المدينة قرابة 900 منزل، توفر السكن لـ 3500 نسمة من أهالي سيناء.
ومن المنتظر أن تكون مدينة السيسي واحدة من مدن الجيل الرابع التي تضم بين طياتها خدمات الرقمنة والتقدم التكنولوجي ليخدم قطاع كبير من الأهالي في المنطقة، وتدعم خطة الدولة في التحول الرقمي لمحافظات مصر، وتحقيق التنمية المستدامة ضمن أهداف الدول الاستراتيجية 2023.
وستضم المدينة محطة وقود ومنطقة محلات ومدارس تخليدا للشهداء وأبرزها مدرسة الشهيد راشد أبو عقلة الإبتدائية، ومدرسة الشهيد فايز أبو زريعي الإعدادية، بجانب إنشاء مسجد كبير بالمدينة، ومحطة مطافئ.
وتضم المرحلة الأولى 272 عمارة سكنية، تشمل منطقة خدمات رئيسية تضم مسجدين ومدرستين للتعليم الأساسي وحضانة ومحال تجارية ومخبز ومكتب بريد وسنترال ونقطة شرطة ومطافئ، وتحتوي على شبكة طرق إسفلتية ومحطة رفع مياه للشرب وشبكات مياه للشرب وشبكات للصرف الصحي ومحطة صرف صحي.
أما عن المراحل الثانية والثالثة فمن المنتظر أن يتم خلالها استكمال الأعمال الإنشائية لـ 578 عمارة إضافية، وتشمل مبنى المجمع الخدمي الحكومي ومناطق خدمات أخرى مثل المدارس والنوادي الرياضية والحدائق، وتم تخفيض قيمة الوحدة السكنية لأهالي رفح بنسبة 55% من السعر الأساسي، حيث يتم إنشاء المدينة في سياق مدينة رفح الجديدة التي جرى خلالها تنفيذ 4352 وحدة سكنية في المرحلة الأولى، ومن المخطط بدء تنفيذ 9248 وحدة سكنية أخرى في المرحلة الثانية واستكمال منطقة المنشآت الخدمية.
اتحاد القبائل العربيةوفي هذا الصدد قال الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل العربية: "إن مؤتمر اتحاد القبائل العربية، يعد أول مؤتمر فى مدينة السيسى، ويكفى أن هذه المنطقة كانت عقر دار التكفيريين، ونحن الحمد لله بنبنى ونعمر وننشئ مدينة".
وأضاف إبراهيم العرجاني، خلال لقاء بكاميرا إكسترا نيوز، عقب مؤتمر اتحاد القبائل العربية المنعقد بشمال سيناء: " أن أسر الشهداء هم أول ناس هيسكنوا فى مدينة السيسى من جمهورية مصر العربية وبالمجهودات الذاتية، وإن شاء الله خير بإذن الله".
وكان قد أعلن رئيس اتحاد القبائل العربية، إبراهيم العرجاني، عن تأسيس اتحاد القبائل العربية للتعبير عن مسئوليتهم الاجتماعية والوطنية وإدراكًا منهم للتحديات التي تواجه الدولة المصرية على صعيد الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة.
كما أوضح (العرجاني) أن تأسيس اتحاد القبائل العربية يؤكد على دور العائلات والقبائل التاريخي في دعم مؤسسات الدولة.
وأفاد (العرجاني) خلال المؤتمر الأول اليوم بأبرز أهداف اتحاد القبائل العربية التي تتضمن توحيد الصف ودمج القبائل والعائلات في إطار واحد من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الدولة وتهدد أمنها واستقرارها في الوقت الحالي وخلال الأزمنة المختلفة.
ودشن اتحاد القبائل العربية مؤتمره الأول من سيناء، حيث ضم سياسيين وإعلاميين ورياضيين ورموزا مجتمعية وعددا من شيوخ القبائل، ويضم اتحاد القبائل العربية، ما يقرب من 30 قبيلة، ويعمل على تحقيق التنمية فى سيناء.
وأكد اتحاد القبائل العربية أن مدينة السيسي بمثابة هدية جديدة من الرئيس لأبناء أرض الفيروز، حيث علق شيخ مشايخ قبائل سيناء وعضو اتحاد القبائل العربية الشيخ عيسى الخرافين على هذا الأمر.
وأشار إلى أنه ولأول مرة تشهد سيناء أعمال إنشاءات وتطوير كُللت حتى الآن بمدينة السيسي التي تم تدشينها اليوم وهو الأمر الذي أسعد قلوب الكثيرين من أبناء أرض الفيروز.
كما أشاد (الخرافين) بمكانة سيناء على مر التاريخ قائلًا إنها ذات مكانة خاصة تاريخيًا ودينيًا حيث أنها ذكرت في القرآن الكريم واحتضنت أنبياء الله ورسله، فضلًا عن أنها مقبرة الطامعين والغزاة.
كما أكد النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، أن الاتحاد يبدي استعداده للتعاون مع كل القوى الأخرى في إطار يخدم المجتمع ويوظف طاقات أبنائه لصالح التفوق في جميع المجالات، مشددًا على أن المشايخ والعواقل والرموز الوطنية والاجتماعية اتفقوا على أن يكون الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا شرفيًا للاتحاد.
وأوضح خلال كلمته في المؤتمر التأسيسي الأول اتحاد القبائل العربية، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه من المقرر أن يبدأ الاتحاد خلال الفترة المقبلة تحركات جماهيرية فاعلة للتواصل مع أبناء القبائل للاتفاق على مهام العمل الوطني والتنظيمي للمرحلة القادمة والوفاء بكافة الاستحقاقات التي ستقررها القيادة السياسية.
وشدد على أنه بناءً على رغبة أبناء سيناء أطلق اسم الرئيس السيسي على إحدى مدن الجيل الرابع الجاري إنشاؤها بمنطقة العجرة بشمال سيناء، وهي مدينة تهدف أن تكون من مدن الجيل الرابع من حيث الخدمات والرقمنة والنهضة وذلك في لمسة وفاء من أبناء سيناء بإمكاناتهم ومن اتحاد القبائل للقائد الذي وضع سيناء على خريطة التنمية للمرة الأولى في تاريخها بعد تطهيرها من الإرهاب والتآمر.
تحقيق الأمن ومواجهة الإرهابفي هذا الصدد قال أحمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ، إن القبائل المصرية كان وما زال لها دور كبير فى تحقيق الأمن ومواجهة الإرهاب وبات لها دور لا يقل أهمية فى معركة التنمية التى تنشدها الدولة فى تعمير وبناء سيناء وربطها بالدلتا، غير أن القبائل فى أرض الفيروز فعلا تحملت كثيرا من فاتورة مواجهة الإرهاب وتضحياتها عظيمة، وبالتالى دورها تاريخى بامتياز وإدراكها للتحديات التى تواجه مصر على كافة المحاور الاستراتيجية.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " إن أهمية قرار تأسيس اتحاد القبائل، يعبر عن إدراك لتلك القبائل لدورها الوطني ومسؤوليتها الاجتماعية والوطنية ، وهذا الاتحاد أو التكتل قطعا سيساعدها على استكمال هذا الدور البطولى والوطنى لكن شكله الجديد الداعم للتنمية والظهير القوى للدولة المصرية.
وتابع : ومن المهم أيضا ونحن نتحدث عن أهمية ومكاسب تأسيس اتحاد القبائل ودوره فى توحيد الجهود بين كل من يعمل وله دور على أرض الفيروز أن نشير إلى أهمية إطلاق اسم الرئيس السيسى على أجدد مدن الجيل الرابع الجارى إنشاؤها بمنطقة العجرة، لأن هذا ببساطة يحمل تقديرًا كبيرًا من القبائل للرئيس، خاصة أن الرئيس السيسى وضع استراتيجية تنمية مستدامة وشاملة فى سيناء أولوية على أجندة الدولة المصرية رغم التحديات الإقليمية والدولية والأخطار المحيطة، وهو ما جعلنا جميعا نفتخر بما يحدث من بناء وعطاء وتنمية فى أغلى بقعة على أرض المحروسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد القبائل العربیة مدن الجیل الرابع مدینة السیسی أرض الفیروز
إقرأ أيضاً:
حقوقيون: العفو عن 54 من أبناء سيناء يتسق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
بخطى ثابتة وجادة نحو تحقيق الاستيراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان 2030، واعلاءً لمصلحة وحقوق المواطن المصري، وتقديرًا للدور الوطني الذي يقوم به أبناء سيناء لمكافحة الارهاب، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا دعمه الدائم لتحقيق التنمية والاستقرار للدولة المصرية.
وفي هذا السياق أكد عدد من الحقوقيون، في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، أن هذا القرار يمثل خطوة هامة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، كما أنه يأتي إطار تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2030، مشيرين إلى أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، ويؤكد تقدير الدولة المصرية للدور الوطني لأبناء سيناء في مكافحة الإرهاب.
وبدوره قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يمثل خطوة متقدمة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
محمد ممدوح: خطوة هامة تسعى إلى خلق فرص للمفرج عنهم للمساهمة في بناء وطنهم
وأشار ممدوح، إلى أن هذا القرار الرئاسي الهام يعكس الإرادة السياسية في مصر نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون من جهة، وإعادة تأهيل ودمج الأفراد الذين ارتكبوا أخطاء من جهة أخرى، موضحًا أن هذه المنهجية لا تهدف فقط إلى إنهاء العقوبات، بل تسعى إلى خلق فرص جديدة أمام المفرج عنهم للعودة إلى مجتمعاتهم والمساهمة في بناء وطنهم، لافتًا إلى أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تُبرز الوجه الإنساني للعدالة، وتُظهر أن الدولة لا تتخلى عن أبنائها مهما كانت الظروف، بل تسعى دائمًا إلى خلق بيئة تُمكّن الجميع من المشاركة في بناء المجتمع على أسس من التسامح والاحترام المتبادل.
أما من المنظور حقوقي، صرح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تتسق مع المبادئ الأساسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي ترتكز على تمكين الأفراد، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مبادئ التسامح والعدالة، مشيرًا إلى أن التركيز على أبناء سيناء في هذا القرار يحمل رسالة مهمة تُظهر اهتمام الدولة بتقدير الدور المحوري الذي يلعبه أهل سيناء في حماية الوطن والمساهمة في تنميته، مع التأكيد على إيلاء هذه المنطقة أولوية خاصة ضمن الجهود التنموية والحقوقية.
وأفاد رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، أن مثل هذه القرارات يجب أن تُستكمل بإجراءات داعمة، مثل توفير برامج لإعادة التأهيل والتدريب المهني، وضمان تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمفرج عنهم وأسرهم، مشددًا على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني؛ لضمان أن تكون هذه المبادرات ذات أثر دائم ومستدام، مضيفًا: “لا يمكن فصل التنمية وحقوق الإنسان عن بعضهما البعض، فهما مساران متوازيان يتطلبان العمل التكاملي لتحقيق مستقبل أفضل".
ومن جانبه ثمن عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس تقدير الدولة المصرية للدور الوطني الذي يضطلع به أبناء سيناء في مكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية والاستقرار في محافظة شمال سيناء، كما أنه يعد خطوة إيجابية في تعزيز النهج القائم على مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في التعامل مع المحكوم عليهم، وتفعيلاً للصلاحيات الدستورية التي تعزز من قيم العدالة، وإعادة دمج الأفراد في المجتمع من جديد وفقًا لرؤية الدولة المصرية والتي تستهدف إعادة بناء الإنسان المصري ودمجه في المجتمع مما يعزز من التماسك المجتمعي لأبناء الوطن الواحد.
"شيحة": خطوة هامة في سياق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وننتظر المزيد
وأوضح شيحة، أن هذه الخطوة تأتي في سياق ما تشهده الدولة من جهود لتعزيز حقوق الإنسان وفقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2030، لافتًا إلى أنها سوف تفتح المجال لمزيد من الإجراءات الإصلاحية التي تراعي الحقوق الدستورية للأفراد وتساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا: "وننتظر المزيد من القيادة السياسية الحكيمة".
وشدد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علي ضرورة التوسع في الإفراج الشرطي، وعدم وضع قيود تحد منه، وأنه يجب أن يتمتع كافة السجناء بالإفراج الشرطي، مع ضرورة عدم حظر جرائم محددة ممن تنطبق عليهم قواعد الإفراج الشرطي؛ لضمان استفادة المزيد من المحكوم عليهم الذين تتوافر فيهم الشروط الإنسانية والقانونية للعفو، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة المنصفة وسياسات الدمج المجتمعي لتعزيز مناخ الحقوق والحريات في مصر.
وفي سياق متصل رحّب أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن 54 من أبناء سيناء المحكوم عليهم، معتبرًا هذه الخطوة بمثابة رسالة إيجابية تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم أبناء سيناء وتعزيز روح المصالحة الوطنية.
وأكد فوقي، في تصريح خاص لـ "الوفد"، أن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ أواصر الثقة بين الدولة وأبناء سيناء الأعزاء، خاصًة في المناطق التي تحملت عبء الإرهاب الغاشم لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن أبناء سيناء أظهروا صمودًا استثنائيًا، وكانوا دائمًا خط الدفاع الأول عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.
ودعا رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، إلى استمرار الجهود المصرية الرامية، التي تبذلها القيادة السياسية العظيمة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم لتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ العدالة الاجتماعية في كل أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية والاستقرار.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح