لمواجهة الاحتجاجات.. الحكومة الفرنسية تمنح رؤساء الجامعات الضوء الأخضر:استخدموا أقصى حد من الصلاحيات
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
طلبت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، من رؤساء الجامعات ضمان "الحفاظ على النظام" في مواجهة التعبئة المؤيدة لغزة، داعية لاستخدام "أقصى حد من الصلاحيات" المتاحة لهم.
وكانت وزيرة التعليم العالي سيلفي ريتايو قد طلبت من رؤساء الجامعات "استخدام أقصى حد من الصلاحيات التي يمنحها لهم قانون التعليم"، لا سيما فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية أو استدعاء قوات الأمن.
وطالبتهم في الوقت نفسه بضمان تعدّديّة التعبير داخل الجامعات و"تعزيز أنظمتها للسماح بإجراء جميع المناقشات في مؤسّساتها، في كنف احترام مع القانون، وكذلك الأشخاص والأفكار.
وحملت الوزيرة رؤساء الجامعات العامّة البالغ عددها 74 جامعة في فرنسا مسؤولية حفظ النظام داخل حرم الجامعة، مؤكدتا أن الشرطة لا يمكنها الدخول إلّا بناء على طلب من سلطة الجامعة.
وأشارت الوزيرة أيضاً إلى أن من الممكن فرض "حظر موقت على الدخول إلى المؤسسة" على الطلاب الذين يهددون غيرهم.
وفي حين يدعو الطلاب الداعمون للقضية الفلسطينية في كلية العلوم السياسية بباريس لإلغاء "شراكات الكلية مع الجامعات والمنظمات الداعمة لدولة إسرائيل"، افادت الوزيرة أنه "لا سبيل لأن تتخذ الجامعات الفرنسية أي موقفاً مؤسسياً لصالح أي طرف " هذا أو ذاك" فيما يتعلق بالصراع الدائر في الشرق الأوسط.
حظر الحرم الجامعي
طلبت رئيسة جامعة سيلفي ريتايلو من رؤساء الجامعات «ضمان إمكانية التعبير عن تعدد آراء الطلاب». كما افادت أنه لا بد أن تعود العقوبات المفروضة على الطلاب «بشكل منهجي» إلى السلطات.
في الوقت نفسه،ذكرت سيلفي ريتايلو إمكانية اتخاذ إجراءات «حظر الحرم الجامعي المؤقت» ضد الطلاب الذين يمكنهم، على سبيل المثال، مهاجمة الطلاب الآخرين.
ونظمت تجمعات واعتصامات عدة في فرنسا منذ الأسبوع الماضي في حرم كلية "ساينس بو" وعديد من الجامعات، ما أدى في بعض الحالات إلى تدخل الشرطة، بالتوازي مع تعبئة مستمرة في جامعات كثيرة بالولايات المتحدة..
ويذكر أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تتواصل لليوم الـ209 على التوالي، وسط قصف مدفعي عنيف للمربعات السكنية، ومحيط مراكز الإيواء في مدينة رفح، أوقعت عشرات القتلى ومئات الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.
في الأثناء تناولت وسائل إعلام تركية خبر تعليق أنقرة جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل اعتبارا من تاريخ اليوم.
فيما علق وزير الخارجية الإسرائيلي قائلا: " أردوغان يخرق الاتفاقيات من خلال إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بالأرقام.. عمّال غزة في مهب الحرب: بين قتيل وعاطل الآلاف يكابدون ظروفا قاهرة الشرطة تزيل مخيماً احتجاجيًا ضد الحرب على غزة في جامعة ويسكونسن ماكرون: لا استبعد إرسال قوات إلى كييف إذا تجاوزت روسيا الحدود الأوكرانية فرنسا غزة مظاهرات في فرنساالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة غزة روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسرائيل قطاع غزة غزة روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس فرنسا غزة مظاهرات في فرنسا إسرائيل قطاع غزة روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس فلسطين الحرب في أوكرانيا عيد العمال أوكرانيا أوروبا السياسة الأوروبية رؤساء الجامعات یعرض الآن Next غزة فی
إقرأ أيضاً:
منع زعيمة أقصى اليمين في فرنسا من الترشح لمدة خمس سنوات
دانت محكمة في فرنسا، اليوم الاثنين، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتهمة إساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي وقضت بحرمانها من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، مما سيمنعها من خوض انتخابات الرئاسة في 2027 إذا لم تستأنف وتحصل على قرار لصالحها قبل الانتخابات.
ووفقا للاستطلاعات، تعد لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني المرشحة الأبرز قبل انتخابات 2027.
وحُكم على لوبان أيضا بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو (108200 دولار أميركي).
ومن المؤكد أن لوبان ستستأنف على القرار ولن يُطبق عليها حكم السجن ولا الغرامة إلا بعد استنفاد جميع الطعون. ويستغرق الاستئناف في فرنسا شهورا وربما سنوات.
لكن حظر ترشحها للمناصب لمدة خمس سنوات سيُطبق فورا من خلال إجراء يسمى "التنفيذ المؤقت" طلبه الادعاء، ولن يُلغى القرار إلا في حال حصول لوبان على حكم لصالحها في الاستئناف قبل الانتخابات. وستحتفظ بمقعدها في البرلمان حتى نهاية ولايتها.
واتُهمت لوبان وحزب التجمع الوطني وعشرات الشخصيات من الحزب بتحويل أكثر من أربعة ملايين يورو (4.33 مليون دولار أميركي) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين يؤدون عملا في حزبها. ولكنهم قالوا إن الأموال استُخدمت على نحو مشروع وإن الاتهامات حددت مهام المساعد البرلماني من خلال تعريف محدود للغاية.
وقالت القاضية بينيديكت دي بيرتوي إن لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب المقيمين في فرنسا.
وأضافت "منذ عام 2009، وضعت مارين لوبان نفسها في قلب هذا النظام... الذي أسسه والدها وشاركت به منذ 2004".